تزامنا مع جدل التحالفات البرلمانية المتوقعة بتونس، قرر القضاء التونسي مساء أول أمس الأربعاء، إطلاق سراح المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص مع منافسه قيس سعيّد، الذي حل الأول في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية. وغادر القروي الموقوف بتهم الفساد سجن “المرناقية” على الساعة السابعة مساء، إثر صدور قرار مفاجئ من محكمة النقض التونسية مساء أول أمس الأربعاء، بعد قبول الطعن شكلا وأصلا، ونقض قرار دائرة الاتهام دون إحالة، وسط حماية أمنية مشددة، وهو محاط بأنصاره وأعضاء حزبه ممن حملوه على أكتافهم، وهم يرددون شعارات النصر، وحاملين لصوره فيما صعد القروي الذي بدت عليه علامات البهجة والسعادة، على متن سيارة سوداء وهو يلوح للمواطنين المتجمهرين الذين كانوا في استقباله. وبعد إطلاق سراحه، يباشر القروي حملته الانتخابية للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التونسية، وذلك خلال اليومين المتبقيين على الصمت الانتخابي، خاصة وأن منافسه على كرسي الرئاسة قيس سعيد، كان قد أعلن وقف حملته بسبب اعتقال منافسه من أجل ضمان تكافؤ الفرص بينه وبين القروي الذي كان معتقلا على ذمة التحقيق. ويعتبر المحلل السياسي التونسي، عبداللطيف حنياشي، الظرفية الزمنية لخروج القروي من سجنه “مناسبة جدا لتحقيق تكافؤ الفرص مع منافسه وضمان مصداقية الانتخابات التونسية”. وأشار حنياشي، في تصريحه ل”أخبار اليوم” إلى أن الحكومة اليوم، “تعيش حالة الارتباك، على مستوى تحقيق ائتلاف للأغلبية، وخروج القروي من شأنه أن يقلب المعادلة”، مضيفا أن النهضة التي تبوأت الانتخابات هي في مرحلة “جس نبض باقي الفرقاء، بمن فيهم حزب قلب تونس الذي يرأسه القروي المتمركز في المرتبة الثانية، ومتخوفة من أن يتمسك بموقفه في مقاطعة التحالف والانتقال إلى المعارضة، خاصة وأن القروي بإمكانه أيضا إخراج ورقة عرض تكتل بديل يمكن أن يقود مهمة تشكيل الحكومة إذا فشلت النهضة في ذلك، ما يسعنا معرفته هو أن لخروج القروي تداعيات كبيرة”. من جهتها، اعتبرت حركة النهضة، “إطلاق سراح القروي هو تماما مثل إيقافه، شأن قضائي خالص لا دخل للحركة فيه”، مشددة على “ثبات موقفها” في دعم المرشح الرئاسي للدور الثاني قيس سعيد .وأكد القيادي داخل الحركة، عبدالفتاح مورو في تصريحه ل”أخبار اليوم”، أن النهضة لا تنوي في أي وقت من الأوقات التحالف مع حزب “قلب تونس” الذي يرأسه القروي، بالرغم من حصوله على المركز الثاني، معللا قراره، بالاتهامات التي يكيلها المرشح لحزب الحركة، والتي كان آخرها رسالة من السجن كان قد عممها القروي منذ أسبوع، وأفصح فيها أن سبب عدم رغبته في التحالف مع الحركة، هو “شبهاته القوية حول ارتكاب الحركة لجرائم اغتيال لسياسيين وجنود وأمنيين ومدنيين وتورطهم في شبكات تسفير تونسيين إلى القتال في سوريا وإدارة جهاز سري”. وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وسياسيون تونسيون ومراقبون دوليون، قد دعوا إلى تمكين القروي من خوض حملته بشكل متكافئ، كما انضم إلى هذه الحملة الرئيس التونسي الانتقالي محمد الناصر، واتحاد العمال، وكذلك اتحاد أرباب العمل في بيان مشترك، بعد اجتماع الرباعي الراعي للحوار. كما أعلن مدير الاتصال بالتلفزة التونسية إلياس الجراية، أن المناظرة التلفزيونية بين المترشحين للدور الثاني للانتخابات الرئاسية قيس سعيد ونبيل القروي ستجرى اليوم الجمعة، وستبث مباشرة على التلفزة التونسية بداية من الساعة التاسعة مساء. وكان القروي رجل الأعمال وقطب الإعلام قد تم توقيفه في 23 غشت الماضي وأودع بالسجن الاحتياطي لشبهة تبييض أموال، غير أنه تمكن من الظفر ب 15.58 في المائة من الأصوات في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية في 15 شتنبر، مما أهّله لخوض الدور الثاني الحاسم. ورفضت السلطات التماسات عدّة قدّمها القروي لإطلاق سراحه، كان آخرها في الأول من أكتوبر، حيث قال دفاعه نزيه صويعي، إنه تم تقديم التماس للمحكمة الإدارية يستند إلى عدم احترام تكافؤ الفرص بين القروي ومنافسه قيس سعيّد الذي حل الأول في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية. وأعلن حزبه قلب تونس أنه تمّت مراسلة “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات” بتاريخ 30 شتنبر2019 لمطالبتها بتمكين القروي من التنقل لكافة المحافظات (ولايات)، أثناء الحملة وإجراء حوارات مباشرة مع وسائل الإعلام. وتابع الحزب أنه “في حالة عدم الاستجابة، فقد طالبنا بتأجيل الدور الثاني إلى حين انقضاء أسباب عدم تكافؤ الفرص”. وأفاد البيان أن القروي “متمسك بحقّه في خوض الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية لسنة 2019″، وأن “الإشاعات حول انسحابه من السباق الرئاسي لا أساس لها من الصحة”. وأثار إيقاف القروي عشية انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية، كما والإجراءات القضائية التي اتّخذت بحقه، شكوكا حيال استغلال القضاء لغايات سياسية.
