ارتفاع ميزانية الحسابات الخصوصية ب 6 ملايير درهم في قانون المالية 2019

رغم حذف الحكومة لأربعة حسابات خصوصية، من المرتقب أن تلتهم هذه الحسابات من خزينة الدولة خلال السنة المقبلة 84 مليارا و397 مليونا و383 ألف درهم، بزيادة عن السنة الماضية بقرابة 6 ملايير درهم، حيث تم رصد خلال قانون المالية لسنة 2018 اعتمادات مالية بلغت 78 مليارا و561 مليونا و45 ألف درهم، هذا ما كشف عنه قانون المالية الذي من المرتقب أن تقدمه الحكومة اليوم، أمام البرلمان بغرفتيه.
حكومة العثماني اقترحت حذف أربعة صناديق خصوصية، وهي صندوق محاربة آثار الجفاف، والصندوق الخاص لإنقاذ فاس، وصندوق مساندة بعض الراغبين في إنجاز مشاريع، ثم الصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب.
القانون تضمن، أيضا، اقتراح تعديل بموجبه تتم مضاعفة الميزانية المخصصة للحسابين الخصوصيين للأمن الوطني والدرك الملكي، ونصت المادة 26 من مشروع قانون المالية، على أن مداخيل الحساب الخصوصي المتعلق بالأمن الوطني، تتمثل في 60 بالمائة من حصيلة الغرامات التصالحية والجزافية التي يتم تحصيلها من طرف محرري محاضر الشرطة المنتمين إلى الإدارة العامة للأمن الوطني، في حين كانت لا تتجاوز 40 في المائة.
بالإضافة إلى الحسابين للدرك الملكي والأمن الوطني تسعى الحكومة إلى توسيع اختصاصات الحساب الخصوصي "صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"، الذي أحدث قبل 13 سنة ليشمل اختصاصات جديدة، حيث شددت المادة المادة 20 من مشروع قانون المالية لسنة 2019، على أن الاختصاصات ستشمل لأول مرة "تدارك الخصاص المسجل على مستوى البنيات التحتية، والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا"، بالإضافة إلى "برامج تحسين الدخل والإدماج الإقتصادي” و”برنامج الدعم الموجه للتنمية البشرية للأجيال الصاعدة”.