ينتظر أن يقدم وزير المالية، محمد بنشعبون، مشروع القانون المالي 2020، أمام البرلمان مساء، اليوم، الاثنين 21 أكتوبر، في سياق عرفت فيه حكومة العثماني تعديلا واسعا، عصف بعدة وزراء، وفيما يلي أهم الإجراءات الضريبية والجمركية الجديدة في المشروع: تخفيض TVA على تذاكر السينما والمتاحف يقترح مشروع قانون المالية 2020 تخفيض الضريبة على القيمة المُضافة على تذاكر الدخول إلى المتاحف والسينما والمسارح، من 20 في المائة المعمول بها، حاليا، إلى 10 في المائة، وذلك لتشجيع القطاع الثقافي. إعفاء مضخات الماء التي تعمل بالطاقة الشمسية يقترح المشروع إعفاء من الضريبة على القيمة المُضافة على عمليات استيراد مضخات الماء التي تعمل بالطاقة الشمسية، أو بأي مصدر من الطاقات المتجددة، والتي تستعمل في القطاع الفلاحي. رسوم على السكر وبودرة الحليب المستعملة في البسكويت يقترح المشروع إخضاع المواد الأساسية المستعملة في صناعة الحلويات والبسكويت: أي السكر الخام وبودرة الحليب والقمح الصلب، لرسوم استيراد بنسبة 2,5 في المائة. كما تم اقتراح تخفيض رسم استيراد سمك التونة المجمد قصد حفظه وتعليبه في المغرب من 40 إلى 10 في المائة، وذلك للحد من تنافسية التونة المعلبة المستوردة. إعفاء استيراد اللقاحات من TVA تخضع عمليات بيع اللقاحات داخل المغرب أو استيرادها من الخارج لسعر 7 في المائة من الضريبة عل القيمة المُضافة، إلا أن مشروع قانون المالية يقترح إعفاءها من هذه الضريبة بهدف المساهمة في دعم القطاع الصحي، وضمان ولوج المواطنين للقاحات. ويطبق الإعفاء سواء على اللقاحات الموجهة للإنسان، أو تلك الموجهة للحيوان. رفع رسوم استيراد مصابيح LED والثلاجات في سياق حماية الإنتاج الوطني ومواجهة تحديات اتفاقيات التبادل الحر، اقترح مشروع قانون المالية رفع رسوم استيراد مصابيح LED من 2,5 في المائة إلى 30 في المائة. كما اقترح رفع رسوم استيراد الثلاجات ذات السعة من 50 إلى 100 لتر، من 2,5 إلى 30 في المائة.
رفع الضريبة على البيرة والخمور أقر مشروع القانون المالي دمج الضريبة على القيمة المُضافة مع الضريبة على الاستهلاك فيما يخص البيرة والخمور، وذلك تطبيقا لتوصيات المناظرة الوطنية حول الضرائب. كما أقر الرفع من الضريبة على استهلاكها لتصبح ما بين 900 و1000 درهم في الهكتوليتر بالنسبة إلى البيرة التي بها كحول. وما بين 700 و800 درهم للهكتوليتر بالنسبة إلى الخمور. إجراء ضريبي لإبعاد شبهة الملاذ الضريبي في سياق سعي المغرب إلى إبعاد شبهة الملاذ الضريبي عنه، خاصة بعد وضعه في المنطقة الرمادية من طرف الاتحاد الأوربي، كأحد البلدان التي تشكل ملجأ للتهرب الضريبي للشركات، أقر مشروع قانون المالية 2020 إجراءً جديدا يستهدف شركات الخدمات العاملة في “المركز المالي للدار البيضاء”، والتي تخضع لسعر منخفض للضريبة على الشركات لا يتعدى 8,75 في المائة، من رقم المعاملات عند التصدير، في حين أن رقم معاملاتها الداخلي يخضع للسعر العادي للضريبة على الشركات. ولأن المعايير المعتمدة من طرف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الأوروبية، ومدونة السلوك للاتحاد الأوروبي تعتبر أن تطبيق سعر منخفض للضريبة عند التصدير يؤدي إلى أضرار غير مسموح بها في الأنظمة الضريبية الدولية، ولا تلائم معايير الشفافية والحكامة الضريبية. وبما إن المغرب أصبح عضوا في الإطار المندمج الذي وضعته “منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية” لمواجهة ظاهرة تقليص القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح، فقد التزم بملائمة أنظمته الضريبية مع المعايير الدولية، ولهذا سيطبق سعر 15 في المائة، كسعر موحد على الشركات التي لها وضعية المركز المالي للدار البيضاء سواء على رقم معاملاتها عند التصدير أو المحلي. والسعر نفسه يطبق أيضا على فروع الشركات الجهوية أو الدولية أو مكاتب الشركات غير المقيمة التي تعمل في المركز المالي للدار البيضاء. إعفاء الشركات الرياضية من الضريبة لخمس سنوات بهدف مواكبة ودعم القطاع الرياضي وإعادة هيكلة الجمعيات والأندية الرياضية بتحويلها إلى شركات رياضية طبقا لقانون التربية البدنية والرياضة، فإن مشروع القانون المالي يقترح إعفاء الشركات الرياضية من الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات، وبعد هذه المدة يطبق عليها سعر 20 في المائة. وعدم إخضاع عملية نقل الممتلكات من الجمعيات الرياضية إلى الشركات الرياضية للضريبة. كما أقر المشروع إعفاء عمليات تحويل الجمعيات الرياضية إلى شركات، من رسوم التسجيل.
إنهاء الامتيازات الضريبية لمعدات الفلاحة اقترح مشروع القانون المالي وضع حد للأنظمة التعريفية الاستثنائية التي تطبق 2,5 من رسوم الاستيراد على بعض المواد والمنتجات الموجهة للقطاع الفلاحي. ويتعلق الأمر باستيراد معدات السقي وتغطية المزروعات ومعدات الرعي وآليات استغلال المياه الجوفية. خطة أخرى لاسترجاع الأموال المهربة على غرار تجربة استرجاع الأموال المهربة للخارج التي اعتمدت سنة 2014، اعتمد القانون المالي 2020، تجربة ثانية لتسوية الوضعية الضريبية لأصحاب الممتلكات في الخارج المتهربين من أداء الضرائب، وذلك على أساس التصريح بالممتلكات التي أنشئت بالخارج قبل 30 شتنبر 2019، على أساس التصريح بها ما بين فاتح يناير 2020 و31 أكتوبر 2020، مع تطبيق النسب التالية: أداء 10في المائة عن الممتلكات والعقارات والأسهم المالية والقيم المنقولة الموجودة في الخارج. و5 في المائة من الأموال السائلة بالعملة التي يتم نقلها للمغرب التي يتم إيداعها في حسابات بالعملة أو بالدهم القابل للتحويل. و2 في المائة من نسبة الموجودات السائلة بالعملة التي يتم نقلها للمغرب ويتم تحويلها للدرهم. وللاستفادة من هذا الإجراء، فإن الأشخاص المعنيين مطالبون باتباع الإجراءات التالية: أولا، إيداع تصريح لدى أحد الأبناك أو مؤسسات القرض وفقا لنموذج تعده الإدارة، يحدد الأملاك في الخارج. ثانيا، نقل الأموال السائلة بالعملة للمغرب وتحويل على الأقل 25 في المائة منها إلى الدرهم في السوق المغربي، ثالثا، أداء المساهمة الابرائية حسب السعر المحدد. ويؤدي أداء المساهمة الابرائية إلى إبراء ذمة الأشخاص المعنيين من أداء الغرامات الناتجة عن المخالفات لقانون الصرف، كما يؤدي إلى إبرائهم من أداء الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات والغرامات الناتجة عن مخالفة التصريح الضريبي. ولن يخضع هؤلاء الأشخاص لأي متابعة إدارية أو قضائية بعد إبراء ذمتهم. وكانت الحكومة قد استرجعت 12 مليار درهم من الأموال المهربة للخارج في 2014، بعد اقترحها العفو عن المتورطين مقابل تصريحهم وأدائهم لمساهمة إبرائية، وتطمح الحكومة إعادة هذه التجربة لاسترجاع جزء من هذه الأموال. 23112 من المناصب المالية المحدثة خلال سنة 2020 سيتم خلق 23112 منصبا ماليا موزعة على مختلف الوزارات والمؤسسات، وحصلت وزارة الداخلية على القسط الأكبر من هذه المناصب بحصولها على 5564 منصبا. فيما حصلت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني على 700 منصب مالي مخصص لتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على الدكتوراه، والذين تم توظيفهم كأساتذة مساعدين، وبالتالي، سيتم حذف المناصب المالية التي كان يتولاها هؤلاء في القطاعات الوزارية. وفضلا عن ذلك، سيتم أحداث 15 ألف منصب لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لتوظيف أساتذة. 6 أهم أرقام القانون المالي لسنة 2020
– 13,64 مليار درهم لصندوق المقاصة لدعم الغاز والسكر والدقيق – 14,2 مليار درهم كلفة للحوار الاجتماعي، في أفق 2021، منها 6 ملايير درهم في 2020 – 3 ملايير درهم توقعات مداخيل الخوصصة في 2020 – 198 مليار درهم كاستثمار عمومي (101 مليار استثمارات المقاولات والمؤسسات العمومية) – ستصل نفقات الموظفين إلى 119 مليارا و675 مليون درهم، مقارنة ب 112 مليارا في 2019 – تحملات نفقات الدين الخارجي ستصل إلى 4 ملايير و700 مليون درهم، بزيادة 22 في المائة، مقارنة مع 2019 – تحملات الدين الداخلي ستصل إلى 24 مليار درهم – ارتفاع نفقات التسيير إلى 213,43 مليار درهم، مقارنة ب 205 ملايير درهم سنة 2019.
