ملف فساد مالي يُدان فيه رئيس جماعة بالسجن موقوف التنفيذ، على خلفية «اختلالات تقنية ومالية» شابت بناء سوق أسبوعي بضواحي مراكش، فقد قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية المدينة، الخميس المنصرم، بسنة سجنا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10000 درهم، ضد حسن آيت البشير، رئيس مجلس جماعة «ادويران»، بإقليم شيشاوة، من حزب الحركة الشعبية، بعد أن كانت غرفة الجنايات الابتدائية أدانته، بتاريخ الخميس 28 يونيو من السنة المنصرمة، بسنة سجنا، ستة أشهر منها نافذة، وبالغرامة المالية نفسها. وأدين بالعقوبة والغرامة نفسيهما تقني جماعي، فيما برأت المحكمة مهندسا معماريا تولى إنجاز تصميم السوق، بعد أن توبعوا، في حالة سرا، بتهم تتعلق ب»تبديد أموال عمومية، تزوير محرر رسمي، والمشاركة في ذلك»، كل حسب المنسوب إليه. هذا، وقضت غرفة الجنايات الاستئنافية، المختصة في جرائم الأموال، في إطار الملف ذاته، بسقوط الدعوى العمومية في حق النائب البرلماني المتوفى، ميلود آيت حمّو، عن الدائرة التشريعية «شيشاوة»، الذي كان منتميا لحزب الأصالة والمعاصرة، والذي كان يشغل في الوقت نفسه رئاسة جماعة «الزاوية النحلية» بالإقليم عينه، بعد أن سبق لغرفة الجنايات الابتدائية أن أدانته بسنة سجنا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، باعتباره صاحب المقاولة الفائزة بصفقة إنجاز أشغال بناء سوق «أربعاء ادويران». وقد فجرت الملف شكاية سبق أن تقدم بها الرئيس السابق لمجلس جماعة «ادويران»، محمد آيت الحاج، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، أمام الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، يتهم فيها الرئيس الحالي للجماعة، والبرلماني الراحل، والمهندس المعماري، بعدم إحداث مرافق منصوص عليها في دفتر التحملات الخاص بالصفقة، من قبيل دكاكين ومحلات تجارية، وفي المقابل، إنجاز أشغال أخرى غير واردة في التصميم ولا في كناش التحملات، ودون الرجوع إلى المجلس الجماعي، معطيا المثال على ذلك بمرفق خاص ببيع الحبوب، تم إحداثه في خرق للمادة 36 من دفتر التحملات، التي تمنع إنجاز أشغال غير منصوص عليها في وثائق الصفقة. كما أشارت الشكاية إلى ما اعتبرته «تزويرا لمحرّر رسمي» يتعلق بأمر رسمي سابق بإيقاف أشغال بناء السوق، الذي كلف مالية الجماعة حوالي 280 مليون سنتيم. وقد أوكل الوكيل العام للضابطة القضائية المختصة إنجاز البحث التمهيدي، قبل أن يحيله على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال بالمحكمة نفسها، الذي خلص إلى أن التحقيق الإعدادي أنتج أدلة كافية على ارتكاب المشتبه فيهم الأربعة (الرئيس، البرلماني/المقاول، المهندس، وتقني الجماعة) للأفعال المخالفة للقانون المتهمين بارتكابها، محيلا إيّاهم على المحاكمة. وقد سبق للبرلماني/المقاول المتوفى أن صرّح، خلال المرحلة الابتدائية من المحاكمة، بأن عاملا في مقاولته، يشغل رئاسة الورش الخاص بالسوق، أخبره بأن رئيس الجماعة وبعض نوابه أعطوه تعليمات بإجراء تعديلات على بعض أشغال البناء، فيما صرّح المهندس بأنه لم يسبق له أن زار الورش، الذي كانت شركته المعمارية مكلفة بالتتبع التقني لأشغاله بمقتضى اتفاقية مبرمة مع الجماعة صاحبة المشروع.
