جنايات مراكش تدين برلماني ورئيس جماعة في قضية تبديد أموال عمومية

أدانت غرفة الجنايات بمراكش مسؤولين ترابيين بينهم رئيس جماعة بنواحي شيشاوة، إضافة إلى تقني يعمل بالجماعة، ومقاول مكلف بتنفيذ أشغال بناء السوق الأسبوعي لإيدويران، بينما برأت مهندسا مكلفا بتتبع الأشغال داخل الجماعة المذكورة، في قضية تتعلق بجرائم الأموال.
وقضت غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش عصر يوم الخميس الماضي، بإدانة رئيس جماعة ايدويران، بسنة حبسا منها 6 أشهر موقوفة التنفيذ، بعد متابعته من طرف يوسف الزيتوني قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، من أجل تهمتي تبديد أموال عمومية، وتزوير محرر رسمي، والتدخل بغير حق في وظيفة عامة ينظمها القانون.
كما أدانت المحكمة نفسها، تقنيا يعمل بالجماعة والمقاول المكلف بتنفيذ أشغال بناء السوق الأسبوعي لإيدويران، وهو بالمناسبة برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ موزعة بالتساوي بينهما، من أجل تهمة المشاركة في التهم المذكورة، وببراءة مهندس مكلف بتتبع أشغال تنفيذ المشروع، كما قضت المحكمة في هذه القضية بتعويض مدني لصالح الجماعة قدره 500 ألف درهم، وذلك على خلفية "اختلالات تقنية ومالية" شابت بناء سوق أسبوعي بضواحي مراكش.
هذا، وتقدم الرئيس السابق لجماعة إدويران محمد أيت الحاج، بشكاية لدى الوكيل العام للملك أواخر 2014، تهم التجاوزات، التي عرفتها الصفقة رقم: 02/2008 المتعلقة ببناء السوق الأسبوعي لإيدويران، وذلك في شكاية قدمت للجهات القضائية.
وبحسب نص الشكاية، فإن مشكلة الصفقة المتعلقة بالسوق الأسبوعي المذكور ظلت قائمة منذ 01/01/2009 إلى اليوم دون أن تعرف طريقها، والتي جاءت لحل مشكل الاكتظاظ والازدحام وعدم التنظيم الذي يعرفه السوق القديم، حيث قام المجلس القائم آنذاك باقتراض مبلغ 260 مليون سنتيم من صندوق التجهيز الجماعي لإنجاز هذا المشروع الهام، الذي بلغت كلفته الإجمالية حوالي 2793650.40 درهم، والذي أعطيت انطلاقة الأشغال فيه بتاريخ فاتح يناير 2009 من قبل الرئيس السابق، على أن تنتهي بتاريخ 30 نونبر 2009 في ولاية سابقة للرئيس الحالي، إلا أن هذا الأخير ارتكب أخطاء وتجاوزات وصفتها الشكاية بالخطيرة في ولايته السابقة، التي لم تدم أزيد من عام .
وبحسب نص الشكاية، فإن "حسن. أ" أضاف زيادة غير مبررة تقدر بحوالي 41457.30 درهم، حيث تقدر كلفة المشروع ب 2793650.40 درهم، بينما مجموع الحوالات المؤداة إلى المقاول هي 2835107.70 درهم، وأشارت إلى أنه رغم أن المقاول حصل على مبلغ تجاوز الكلفة المقدرة للمشروع، إلا أنه لم يتم كل الأشغال المسطرة بدفتر التحملات، ويتعلق الأمر ببناء: 8 دكاكين و52 طاولة جزارة وتنقية أرضية السوق، وهو ما يؤكده محضرا اللجنتين الموفدتين من قبل عمالة إقليم شيشاوة، الأول بتاريخ 9 ماي 2011، والثاني بتاريخ 25 ماي وبرقية عامل إقليم شيشاوة بتاريخ 12 ماي 2011.
وأكد صاحب الشكاية، أنه تفاجأ في الدورة العادية للمجلس الجماعي المنعقدة بتاريخ 10 أبريل 2014 بقول الرئيس الحالي في ولايته السابقة إن جميع الأشغال أنجزت، وأن التسليم المؤقت للمشروع قد حصل متناقضا بذلك مع تقرير اللجنتين وبرقية العامل المشار إليها سابقا، متهمين هذا الأخير كذلك بتزوير وثيقة إدارية رسمية تحمل تاريخ 2009، ولم تنجز إلا في سنة 2014، ويتعلق الأمر بإيقاف الأشغال بعث بها إلى المقاول، ولم تكن هذه الوثيقة موجودة من قبل في أرشيف الجماعة، وما يؤكد ذلك محضرا اللجنتين وبرقية عامل إقليم شيشاوة، وقابض قباضة شيشاوة، وكذلك الطابع المستعمل، الذي يحمل اسم قيادة ادويران، حيث لم تنفصل قيادة ادويران عن قيادة مزوضة إلا في بدية 2011 بحسب ما ورد في نص الشكاية دائما.