عرفت الحياة السياسية الوطنية منذ أسابيع، ضخ رسائل إيجابية تبدو على درجة عالية من الجدية، تفيد رغبةً في طيّ صفحة وفتح أخرى جديدة. الصفحة المراد والمطلوب طيّها، تتضمن ممارسات وقرارات شوشت على صورة بعض المؤسسات في أذهان المواطنين المغاربة، وخاصة الشباب منهم، وشوشت على ما راكمته البلاد في مجال الديمقراطية والحقوق والحريات، وعمقت حالة من اللاتوازن بين السلطة والمجتمع. لذلك، فإن الجميع- مؤسسات وأحزاب وشخصيات، وطنية فاعلة ومؤثرة- مدعو دعم وإسناد كل إشارة وكل جهد يُبذل في اتجاه طي هذه الصفحة، للتخلص منها في أسرع وقت، ووقف تأثيراتها السيئة على الجميع، والحد من كلفة العودة إلى جادة الصواب، حيث ينبغي أن تكون الدولة في خدمة الشعب، وبخاصة فقرائه ومحتاجيه، من خلال فسح المجال أمام مزيد من الحريات، ومن خلال برامج ومشاريع توسع دائرة إنتاج الثروة، وسياسات جريئة يمكّن تطبيقها من توزيع هذه الثروة بشكل منصف وعادل. غير أن الاقتناع بضرورة دعم جهود تصحيح المسار التي انطلقت بإشارات حملها التعديل الحكومي، وحملها، كذلك، العفو الملكي على الآنسة هاجر الريسوني ومن معها، وما خلفه من ارتياح كبير في مختلف الأوساط، وكذا توجيه تعليمات ملكية إلى القطاع البنكي لتسهيل وتيسير عملية تمويل مشاريع الشباب، لا يتعارض مع تسليط الضوء على عدد من المظالم والدعوة إلى إدماج وإدراج ردها ضمن مسار ومبادرات تصحيح الأخطاء التي وقعت لسبب أو لآخر في الفترة الماضية، حتى تكون الانطلاقة نحو المرحلة المقبلة بذات جماعية لا كدَر يشوب كبرياءها! إن الفترة السابقة التي يأمل الجميع أن يوضع لها حد، شهدت الكثير من القوانين والقرارات، التي ينبغي بحث طرق التراجع عنها، لتوسيع هامش الأمل بين المواطنين، وتحفيز الانخراط الجماعي في تملّك رهانات المرحلة الجديدة، وبالتالي، استشعار حجم التحديات، لقبول ما تفرضه من أولويات، من الطبيعي أن تكون على حساب بعض الحقوق التي لا ضير في تأجيلها، على أن يتم ذلك في جو من الثقة المتبادلة بين مختلف الفاعلين، من خلال المسؤولية والجدية في تحديد الأولويات، وفي بسط الحقائق كما هي، دون تضخيم أو تهويل تكون الغاية منهما التمويه فقط. وعليه، فإن مسألة استقلالية النيابة العامة على سبيل المثال، تحتاج إلى نقاش في ضوء ما مضى من تجربتها، وما يواكب إصدار تقريرها السنوي، من تشويش على المبدأ الدستوري المتعلق بفصل السلط وتوازنها وتعاونها، تكشفه مواقف أعضاء البرلمان المطالبين بحضور رئيسها لتقديم التقرير. كما أن هناك حاجة إلى نقطة نظام إزاء القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، وتدقيق المسؤوليات بشأن تنزيل مقتضياته، وإعطاء إشارات حول مواده المتعلقة بما سمي بالتناوب اللغوي الذي ليس سوى تهميشا للغة العربية، وإحلالا للغة الفرنسية مكانها، بما تشهد عليه مذكرات وزارة التربية الوطنية، وبما تؤكده التدابير المعمول بها في مختلف مديريات التعليم. وفي السياق عينه، فإن بقاء صحافيين، وشباب احتجوا على أوضاع اجتماعية واقتصادية اعتبروا أنها لا تلبي الطموح، في السجون، سيشوش على جهود خلق مزاج عام يقاوم التيئيس والعدمية، ولن يشجع على التعاطي الإيجابي مع المبادرات المقبلة. في جانب آخر، فإن بعض القرارات التي منحت الامتيازات لفئة قليلة من رجال أعمال يجمعون بين «السلطة والمال»، هي الأخرى في حاجة إلى المراجعة، إما بإبعاد المستفيدين منها من مراكز القرار، أو على الأقل التوقف عن منحهم مزيدا من الامتيازات، وفرض تحويل نصيب منها إلى مساهمة في برامج اجتماعية يستفيد منها المحتاجون والمحرومون، ولن يكون لهذه العملية وعاء أفضل من قانون المالية لسنة 2020، فليكن البداية!
