دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية التونسي المنتخب، قيس سعيد، إلى “تعزيز حماية حقوق الإنسان في تونس، ووضع حد، على وجه السرعة، للإنتهاكات التي تقترف باسم الأمن، بما في ذلك الإستخدام التعسفي لإجراءات الطوارئ”. وطالبت المنظمة، في بيان لها، الرئيس المنتخب والذي سيؤدي غدا الأربعاء اليمين الدستورية أمام البرلمان، إلى “تسريع مسار العدالة الإنتقالية، من خلال نشر تقرير هيئة الحقيقة والكرامة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وحث الحكومة القادمة على تبني خطة واضحة لتنفيذ توصيات هذه الهيئة التي قالت “العفو الدولية” إنها أحالت إلى الدوائر القضائية المتخصصة، 173 قضية تتعلق بالإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وحثت المنظمة، الرئيس قيس سعيد، على “مراقبة التقدم المحرز في محاكمات العدالة الإنتقالية عن كثب وضمان تعاون جميع الأجهزة الحكومية، بما في ذلك وزارة الداخلية، تعاونا تاما مع الدوائر القضائية المتخصصة التي تم إنشاؤها للنظر في هذه القضايا”. وبعد أن ذكرت بعدم تنفيذ أي عمليات إعدام في تونس منذ 1991، لاحظت منظمة العفو الدولية، في المقابل، أن “المحاكم التونسية تواصل إصدار أحكام بالإعدام، لا سيما في قضايا مكافحة الإرهاب” ودعت في هذا الصدد الرئيس المنتخب، إلى الإبقاء، كمسالة أولية، على تعليق تونس لعقوبة الإعدام، بهدف العمل على إلغاء هذه العقوبة تماما “. يذكر أنه قد تم يوم 17 أكتوبر الجاري، بصفة نهائية، الإعلان عن فوز المترشح للإنتخابات الرئاسية، قيس سعيد، بمنصب رئيس الجمهورية التونسية للسنوات الخمس القادمة وتحصله على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين في الدور الثاني من السباق الرئاسي والذي جرى يوم 13 أكتوبر.
