تونس.. الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تكافؤ الفرص في الانتخابات الرئاسية

أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات في تونس، فابيو ماسيمو كاستالدو، اليوم الأحد، على أهمية احترام تكافؤ الفرص بين المرشحين في الانتخابات الرئاسية.
وأشار رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي خلال لقاء إعلامي بتونس العاصمة، إلى أن أحد المرشحين إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في تونس يوجد في حالة إيقاف (في إشارة إلى المرشح نبيل القروي، رئيس حزب "قلب تونس")، مما يحول دون مشاركته في الحملة الانتخابية.
وقال فابيو ماسيمو كاستالدو "نحترم استقلالية القضاء والفصل بين السلط في تونس، كما ندعو إلى ضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين للانتخابات الرئاسية".
ودعا كاستالدو في هذا السياق، كل وسائل الإعلام إلى احترام قرارات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، مؤكدا حرص البعثة على تكريس التجربة الديمقراطية في تونس.
وبعد أن أفاد بأن بعثة الاتحاد الأوروبي تمكنت من اللقاء بالمرشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، قيس سعيد، في حين رفضت الجهات القضائية تمكينها من اللقاء بالمرشح نبيل القروي، جدد كاستالدو التأكيد على التزام البعثة بمبدأ تحقيق تكافؤ الفرص.
وقال المرشح قيس سعيد، اليوم، إن قراره بعدم القيام بحملة انتخابية نابع من حرصه على رفع كل لبس بشأن تساوي الحظوظ بين المرشحين الاثنين.
وأوضح قيس سعيد لدى خروجه من مكتب للتصويت خلال الانتخابات التشريعية في تونس العاصمة: "لأسباب أخلاقية محضة، قررت عدم القيام شخصيا بالحملة رفعا لكل غموض بشأن تساوي الحظوظ بين المرشحين، وحفاظا على المسار الانتخابي".
وأكد أنه "كان من المفروض الحديث عن تكافؤ الفرض خلال الدور الأول" الذي جرى في 15 شتنبر، مضيفا "أخذت هذا القرار رغم أنني متيقن من أنني أنا المتضرر الأول".
واعتبر أنه ينبغي النظر إلى تكافؤ الفرض من خلال الإمكانيات التي يتوفر عليها بالفعل كل مرشح، مضيفا أن هذه الإمكانيات كانت في الواقع غير متساوية.
ودعا المرشح التونسيين إلى الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع ليكنوا على موعد مع التاريخ.
يذكر أن الحملة الانتخابية للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها المقرر في 13 أكتوبر الجاري، انطلقت يوم الخميس الماضي لتنتهي في 11 من الشهر نفسه.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قد أعلنت عن مرور المرشح قيس سعيد (مستقل) الذي حصل على نسبة 18,4 بالمائة من الأصوات، ونبيل القروي (حزب قلب تونس)، الذي حصل على 15,6 في المائة إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التي ستدور جولتها الثانية يوم 13 أكتوبر الجاري في داخل تونس وأيام 11 و12 و13 أكتوبر في الخارج.
وقد انطلقت الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في دورها الثاني يوم 3 أكتوبر لتتواصل إلى غاية يوم السبت 11 من الشهر نفسه.
يذكر أن المترشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي يوجد رهن الإيقاف منذ 23 غشت 2019 تنفيذا لمذكرة اعتقال صادرة ضده عن إحدى دوائر محكمة الاستئناف بتونس في قضية رفعتها ضده منظمة "أنا يقظ" بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال، مما جعل مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين الاثنين غير متوفر رغم أنه أحد الشروط المنصوص عليها في القانون الانتخابي.
وقد تمت الحملة الانتخابية للقروي خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، في غيابه، من قبل حزبه "قلب تونس"، الذي دعا إلى جانب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومراقبين دوليين وعدد من المسؤولين السياسيين، إلى الإفراج عن المرشح المسجون حتى يتمكن من القيام بحملته في الجولة الثانية.
وقد تم رفض جميع طلبات الإفراج عن القروي. كما أن اعتقاله عشرة أيام قبل بداية الحملة أثار جملة من التساؤلات.
وحث الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أول أمس الجمعة، جميع الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية في تونس على ضمان أرضية متكافئة لجميع المترشحين بما في ذلك تكافؤ الفرص والاحترام الكامل للقانون التونسي ولصلاحيات السلطة القضائية.
وذكر، في بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة بتونس السلطات والمترشحين بمسؤوليتهم في ضمان إجراء انتخابات سلمية وحل أية شكاوى وفقا لما ينص عليه القضاء، مشيرا إلى أن المنظمة الأممية تتابع عن كثب العملية الانتخابية الجارية.