بعد إعلان الرميد عن فتح تحقيق في مزاعم تعرض المعتقل البلجيكي الجنسية علي أعراس للتعذيب، طالب المعتقل الإسلامي الألماني الجنسية محمد حاجب من وزير العدل والحريات إجراء خبرة طبية عليه للتحقق من تعرضه للتعذيب. حاجب وجه رسالة إلى مصطفى الرميد وزير العدل والحريات يطالبه فيها بإجراء خبرة طبية لأذنه اليسرى "التي تضررت جراء التعذيب." وذكر حاجب في رسالته هذه أنه سبق وأن دخل في إضراب مفتوح عن الطعام دام 37 يوما سنة 2012 للضغط لإجراء هذه الخبرة الطبية إلا أن ذلك كان " دون جدوى رغم تحرير نائب الوكيل العام للملك بالرباط محضر استماع بخصوص الموضوع ."
حاجب أكد أنه مازال يعاني من آلام التعذيب، جدد مطالبه بخبرة طبية مستقلة ل"إثبات صحة ادعاءات التعذيب من عدمها."يذكر أن محمد حاجب، يبلغ من العمر35 سنة، غادر مدينة تيفلت حيث كان يقيم برفقة عائلته، إلى ألمانيا التي حصل فيها على الجنسية الألمانية، ومنها انتقل إلى باكستان، حيث تم اعتقاله بإسلام أباد خلال صيف 2009 للاشتباه به في قضايا الإرهاب، ليتم ترحيله بعد ستة أشهر من قبل سلطات باكستان نحو ألمانيا، حيث تم إخضاعه للتحقيق مرة ثانية قبل أن تقرر السلطات الألمانية إخلاء سبيله لعدم توفر أدلة على تورطه في قضايا إرهابية، مما جعله يقرر العودة إلى المغرب بداية سنة 2010 ليتم اعتقاله في مطار محمد الخامس ليتابع بقانون الإرهاب، حيث تم الحكم عليه ب5 سنوات نافذة، قضى منها سنتين بين سجون سلا ومكناس، ويكمل عقوبته حاليا بسجن تيفلت، في وقت اعتبرت فيه الأممالمتحدة اعتقاله "تعسفيا" سنة 2012، وطالبت السلطات المغربية بالإفراج عنه .
طلب حاجب يأتي بعد الضجة التي أثارتها اتهامات منظمة العفو الدولية حول استمرار التعذيب في المغرب، وإعلان وزارة العدل والحريات أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط تقدم بملتمس إلى قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة في المحكمة نفسها، لإجراء تحقيق في اتهامات بالتعذيب قد تكون مورست على السجين البلجيكي الجنسية "علي أعراس"، وردت الإشارة إليها في تقرير أمنيستي، ومن المتوقع أن يشمل الاستماع إلى مجموعة من الأطراف على رأسها أعراس، وبعض المسؤولين الأمنيين، وإجراء خبرات طبية على المعني بالأمر.
