كل ما يجري في المغرب منذ سنوات، يفيد بأن المملكة تعيش تحولات على أكثر من صعيد، بعضها يتحقق نتيجة التراكم، وبعضها بالتفاعل، وبعضها بالاضطرار، وهو ما يتطلب تعميق الوعي بها، لربح رهان التعامل معها، وجعلها عناصر قوة لصالح البلاد. المجتمع والدولة على حد سواء، معنيان بهذه التحولات، ولذلك، ظل الخطاب الرسمي، ينبه إلى آثارها الجانبية وانعكاسات السلبية، ويدعو إلى إيجاد آليات استباقية، تمكن من تخفيف حدتها، في وقت تكشف فيه ديناميات مختلفة تنطلق من المجتمع، عن عمق هذه التحولات ومداها وامتدادها. في المنطقة الفاصلة بين الدولة والمجتمع، توجد هيئات وكلت إليها مهمة الوساطة، ليس بمعنى القيام بدور ساعي البريد فقط، وإنما بمعنى إيجاد حلول وسط تقرب الهوة بين الإكراهات التي تواجه الدولة، وبين الحاجيات المتزايدة للمجتمع، وبمعنى ترشيد مطالب مختلف فئاته، واقتراح ما يمكن أن يرضي جميع الأطراف، وفق المتاح مؤسساتيا وقانونيا. وبالطبع، تعتبر الأحزاب السياسية إحدى أهم هيئات الوساطة، الفعالة والناجعة، بالنظر إلى ما يسمح لها به الدستور من تولي مهمة تأطير المواطنين، أي التواصل المباشر معهم، وتمثيلهم في المؤسسات، بعد نيلها ثقتهم في عملية انتخابية غير مطعون في شرعيتها. التجربة المغربية، تقول بأن الأحزاب السياسية لعبت أدوارها بمستويات متفاوتة، حسب كل مرحلة، واستطاعت أن تساهم في تأمين مرور فترات عصيبة على البلاد، اشتد فيها الاحتكاك والاصطدام بين الدولة والمجتمع، وكانت صمام أمام في لحظات تدنت فيها الثقة بين الطرفين، وتضررت مصداقية المؤسسات عند المواطنين. لكن، ولأسباب موضوعية وذاتية، تراجع دور الأحزاب السياسية، وبدأت تفقد تدريجيا قدرتها على ملء مقعدها بسبب ممارسات المنتسبين إليها ممن تولوا مهام تدبيرية، الذين نسوا المنوط بهم، فحولوا أحزابهم إلى عبء حقيقي، لدرجة أن الملك رئيس الدولة عبّر بصراحة أنه لم يعد يثق في الكثير منهم، وقدم تشخيصا دقيقا لوضعية الأحزاب في خطاب العرش لسنة 2017، بمرجعية ما هو موكول إليها دستوريا، وسجل أنها لم تقم بمهمتها وتركت الفراغ. على أن الملك عاد بعد ذلك، وفي سياق إعلانه عن انتقال البلاد إلى مرحلة جديدة، ليحفز الأحزاب السياسية للعب أدوارها الوطنية، فأعطى تعليماته بالرفع من الدعم المخصص لها، وتوجيهه إلى إدماج كفاءات جديدة، ثم وجه عنايتها إلى أهمية وضرورة تجديد نخبها وأفكارها بما يستجيب لتحديات المرحلة الجديدة. هذه الإشارات حملتها خطب ورسائل، منها خطاب افتتاح البرلمان سنة 2018، ومنها الرسالة التي وجهها إلى الجمع العام التأسيسي لمؤسسة عبدالكريم الخطيب، ثم خطاب العرش لسنة 2019. إذًا الصورة اليوم، تتضمن إرادة في الدخول إلى مرحلة جديدة، برهانات جديدة وتحديات كبيرة، تحتاج إلى جيل جديد من المشاريع، وكفاءات من نوع خاص، بعقليات مختلفة عن العقلية التي دبرت المراحل السابقة، وفي الجزء الآخر من الصورة، تظهر أحزاب قديمة، إما مترهلة أو مستسلمة، فاقدة لاستقلاليتها، أو بدأت تفقدها، تدور حول نفسها بخطاب مكرور ومستهلَك، يحيل على سياق تجاوزه العالم بأسره، مبلغ أنشطتها اجتماعات تنظيمية روتينية لا تسمن ولا تغني من جوع. ليس القصد من إثارة هذا الواقع الذي لم يعد بالإمكان إخفاؤه، التبخيس من الأحزاب السياسية، أو تبرير ما يُحاك ضدها من عمليات اختراق وتحكم، ولكن الراصد لما يجري، يستنتج أنه يكاد يكون من المستحيل التفكير في إمكانية نجاح المرحلة الجديدة التي يدعو لها ملك البلاد، بمثل هذه الأحزاب التي تؤثث المشهد السياسي الوطني. وبالتالي، فإن الأحزاب السياسية، مدعوة إلى إحداث مراجعات في أفكارها ورؤاها، لاستيعاب التحولات الجارية، والمساهمة الفاعلة في محاولات الاستفادة منها إذا لم تستطع تطويعها أو توجيهها، وإذا ما أرادت المساهمة في إنجاح المرحلة الجديدة التي دخلتها البلاد، دون أن تتحول هويتها، أو تخضع لتعديل وراثي يجعلها مجرد مسخ يحمل اسم حزب سياسي.
