الخلفي: جميع القرارات التي صدرت بعد إعفاء بنكيران اتخذت بطريقة جماعية

بادر حزب العدالة والتنمية إلى الكشف عن توصيات ونتائج حواره الداخلي، الذي أطلقه مباشرة بعد الخلافات التنظيمية التي كادت تعصف به، بسبب تداعيات الطريقة التي تم بها إعفاء عبدالإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، بعد البلوكاج الذي قاده حزب التجمع الوطني للأحرار ضده، وما صاحب تشكيل حكومة سعد العثماني الأولى.
وفي هذا الصدد، كشف مصطفى الخلفي، عضو الأمانة العامة، في اتصال مع “أخبار اليوم”، أن أهم توصيات الحوار الداخلي، والتي كانت دافعا أساسيا لانطلاقه بعد تداعيات المرحلة السياسية التي أعقبت انتخابات التشريعية 6 أكتوبر 2016، وإعفاء بنكيران، خلصت إلى اعتبار الحزب، موضوع الحكومة آنذاك، هو أمر اجتهادي وقرار ومسؤولية جماعية، مؤكدا وجود نقاشات متباينة، وما حصل في تلك الفترة، أمر اجتهادي صدر من هيئات الحزب التي تحملت المسؤولية انطلاقا من الأمانة العامة والمجلس الوطني، موضحا أن التوصيات ونتائج الحوار خلصت، أيضا، أن القرارات التي أعقبت مرحلة ما بعد إعفاء بنكيران، تمت بطريقة جماعية، تحملت فيها هيئات وقيادات الحزب المسؤولية في تدبير هذه المرحلة الصعبة من حياته السياسية.
كما أبرز المتحدث أن توصيات الحوار الداخلي، وقع فيها تقييم مجموع تجارب الحزب الانتخابية، وشددت نتائجه، كذلك، على ضرورة صيانة عوامل القرب والإنجاز، والعمل على إرساء، ما وصفه الخلفي ب”فضاءات للحوار والنقاش والتعبير، والحرص على وجود تعدد في الآراء من أجل الوصول إلى اختيارات يؤمن بها جميع مناضلي الحزب”.
وشدد الخلفي في تصريحه، على تأكيد أن من أهم مخرجات الحوار الداخلي، هو الدعوة إلى تجديد الخطاب السياسي للحزب بما يجعله فاعلا مع الواقع، ويكرس مصداقيته ويترجم مبادئه، نافيا أن يبقى البيجيدي يقدم خطابا منعزلا.
وأوضح الخلفي، أن أهم ما ينتظر الحزب بعد حواره الداخلي الذي استمر أزيد من سنة، وتم فيه تقديم عشرين ورقة علمية، وبلغت مجموع أشغال ندواته ما مجموعه 500 صفحة، من المنتظر أن يصدرها الحزب لتكون جاهزة كوثيقة رسمية، هو ربح رهان مهام المرحلة المقبلة واستحقاقات المرحلة، مشيرا إلى أن البيجيدي لم يخلص في توصيات حواره ونتائجها إلى مراجعة اختياراته الكبرى ومرجعياته.
وخلص الحوار الداخلي للبيجيدي، إلى توصيات التجديد للخطاب السياسي، وتقييم المرحلة التي همّت ما بعد انتخابات أكتوبر 2016 إلى تكوين الحكومة في 2017، وما أعقب تشكيل حكومة العثماني الأولى.
كما ثمن الحوار الداخلي، أيضا، في توصياته، “الاختيار التنظيمي للحزب، من حيث المبادئ المؤسسة والقيم الجامعة والكسب العام لها، وتعزيز التواصل والتأطير المستمرين، والاستفادة من التطور الرقمي ومواكبة التحديات التي يفرضها مع توسيع قادة الحزب والانفتاح على الكفاءات وإدماجها وتطوير منظومة التكوين وتعزيز بناء النخب”.
إلى هذا، كان مصطفى الخلفي، الوزير السابق، قد قدم خلال ملتقى الكتاب المجاليين للحزب بالرباط، تقريرا عن الحوار الداخلي، تقرير تركيبي للندوات الوطنية والجهوية، والخلاصات والتوصيات التي أسفر عنها الحوار الداخلي.
وأشار الخلفي إلى أن حوار البيجيدي خلص إلى تعزيز ثلاث مهام حزبية كبرى. المهمة الأولى، تتمثل في “الإسهام الفاعل في معالجة بنيات التأطير والوساطة بين الدولة والمجتمع، وإعادة الاعتبار للفاعل الحزبي، والتحذير من مخاطر حملات التبخيس والتيئيس التي تستهدف المؤسسات والحياة السياسية والتصدي لها، ومواصلة النضال لمواجهة الفساد ودعم المسار الديمقراطي والحقوقي لبلدنا، من أجل تعزيز الثقة في التجربة الإصلاحية الوطنية”. مؤكدا أن المهمة الثانية ستعمل على “الإسهام في تقوية مناعة الوطن وتماسك المجتمع، وصيانة المسار الإصلاحي بالبلاد، والدفاع عنه في وجه كل المحاولات التي تستهدف المس بالوحدة الترابية والوطنية وتستهدف المس أيضا بالمسيرة التنموية للبلاد”. وهي المهمة التي “ستقتضي استحضار ما يعرفه السياق الإقليمي والدولي من تحولات تشتمل على تحديات ومخاطر كما تشتمل على فرص”. موضحا في الأخير، أن المهمة الثالثة ستروم “الإسهام في مواجهة المخططات التي تستهدف استقرار ووحدة الشعوب الإسلامية في قضاياها العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية”.