تفاصيل “العنصرية” التي تورطت فيها “الستيام” تجاه المهاجرين وتبرأت منها.. القرار خرجَ من مكتب والي جهة العيون

بعدمَا استنكر المئات من المغاربة، ونشطاء حقوقيون في مجال الهجرة إقدام شركة النقل المغربية “ستيام” على نشر لافتة في وكالاتها، ومحطاتها، تتضمن إعلانا بمنع المهاجرين من دول جنوب الصحراء من السفر عبر رحلاتها، إلاّ بشرط الإدلاء ببطاقة الإقامة، ما جرَ على الشركة انتقادات، واتهامها ب”العنصرية”، خرجت الشركة ذاتها لتتبرأ من المنشور، وقالت إن الإعلان المذكور "لم يصدر عنها" مشيرة إلى أنّ "قيمها، وأخلاقها تتعارض مع أي نوع من التمييز”.
وفي خضم النفي، الذي عممته شركة “ستيام”، نشرَ نشطاء مغاربة شريط فيديو يوضح أنّ اللافتة “العنصرية” توجد بإحدى وكالات الشركة للسفر، “اليوم24” تتبعت خيوط هذا الإعلان المثير للجدل، إذ توصل الموقع بوثيقة رسمية، تؤكد أنّ اللافتة، التي عممتها شركة “ستيام” هي نتيجة لقرار صدر من مكتب والي جهة العيون الساقية الحمراء، والمدير الإقليمي لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء في العيون.
وتؤكد الوثيقة، التي هي عبارة عن محضر اجتماع حصل “اليوم24” على نسخة منها، جمعَ عددا من ممثلي شركات النقل، في 04 من أكتوبر الجاري بمدينة العيون، وهي شركة “سوبراتور”، وشركة”SANTAS” ، وشركة “نجوم الصحراء”، وشركة “سريع الصحراء”، وشركة “ستيام” ثم شركة”SAT” إ، إضافة إلى رئيس مصلحة النقل الطرقي بوزارة اعمارة.
وجاءَ الاجتماع المذكور بناءً على تعليمات والي جهة العيون الساقية الحمراء كما يؤكد المحضر.
وذكرت الوثيقة أنّ اجتماع ممثلي شركات النقل “جاء بناء على تعليمات والي جهة العيون الساقية الحمراء، من أجل التصدي لظاهرة المهاجرين السريين”، وبحسب نص المحضر، فإنّ العملية المذكورة يتوخى منها “وقف هذه الظاهرة، التي أصبحت تتنامى.
وأكد المدير الإقليمي، وفقًا للمحضر ذاته، أنه “ينبغي” أن تنسق الوكالات مع إداراتها من أجل نقل هذه “التعليمات” لوكالات شمال المغرب للعمل بها، كما أن “كل وكالة سيثبت في حقها عدم الامتثال، ستتعرض للعقوبة، التي قد تصل إلى الإيداع في المحجز”.
وكان المنشور المذكور قد أثار موجة عارمة من الاستياء، بعدما نص على منع بيع التذاكر "للأفارقة"، الذين لا يتوفرون على بطاقة إقامة في المغرب، خصوصا المتوجهين إلى مدن طنجة، والناظور، والحسيمة، والعيون.
وأشار الإعلان نفسه إلى أن قرار "ستيام" جاء بناءً على تعليمات السلطات، مضيفا بأنه قد أصبح على المكلف بالزبائن، الخاص في شركة النقل، التأكد من بطاقة الإقامة الخاصة بهؤلاء المسافرين، إذ أصبح ممنوعا نقلهم على متن الحافلات.