وسط استمرار الجدل حول الحريات الفردية، بين الحداثيين المطالبين برفع التجريم عن عدد من الممارسات، والإسلاميين المتشبثين بتجريمها، أدلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمذكرته حول مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتعديل القانون الجنائي، إلى رئيسي مجلسي البرلمان وإلى الفرق البرلماني، والتي وقف فيها إلى جانب المطالبين بتغيير القوانين لصالح توسيع الحريات الفردية. ودعا المجلس في توصياته، إلى السماح للسيدة الحامل بوضع حد لحملها في الحالة التي يكون فيه تهديد لصحتها الجسدية أو النفسية أو الاجتماعية، لمكافحة الإجهاض السري، على أن لا تتعدى مدة حملها ثلاثة أشهر. وفي باب العلاقات الجنسية، بين البالغين، قدم مجلس أمينة بوعياش توصية بإلغاء تجربم العلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين عموما، أي حذف الفصول 489 إلى 493 من القانون الجنائي. وفي الوقت الذي مثل الاغتصاب الزوجي موضوع خلاف لسنوات، عاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان لإحيائه، من خلال تقديمه لتوصية للبرلمان، من أجل تجريم الاغتصاب الزوجي، دعا فيها لإدراج مادة تنص على أنه “يعاقب على الاغتصاب كما تم تعريفه، ولو اقترف من طرف الزوج على زوجته”. وفي تقديمه لتوصياته، يقول المجلس إنه تابع النقاش الذي انخرط فيه المغاربة، نساء ورجالا، انتصارا للحريات الفردية وحماية الحياة الخاصة، و عاين المأساة الإنسانية وحالات اليأس التي يرزح تحتها المحكومون بالإعدام، وسجل وقائع العنف المتزايدة، سواء البدني أو اللفظي، في الفضاءات العامة والخاصة، ما دفعه للترافع من أجل “قانون جنائي يحمي الحريات ويستوفي مبادئ الشرعية والضرورة والتناسبية”. ويقول المجلس إن توصياته تغطي عدة مجالات من القانون الجنائي، بما في ذلك ما يتصل بعدم تقادم التعذيب، وزجر ضروب المعاملة القاسية وللاإنسانية والحاطة بالكرامة، ومكافحة الاختفاء القسري، وتجريم التحريض على العنف والكراهية والتمييز. وينتظر أن يعقد المجلس لقاءات مع الفاعلين المعنيين، مراهنا على أن البرلمان سيضطلع بدوره في مواكبة التحولات التي تعرفها البلاد، وذلك بدعم قانون تتم الاستجابة فيها إلى الإرادة العامة.
