العراق.. مئات الآلاف يتظاهرون للمطالبة برحيل النخبة السياسية ومحاسبة قتلة المتظاهرين

دخلت التظاهرات في العراق يومها الثامن، إذ احتشد مئات الآلاف من المتظاهرين، اليوم الجمعة، في مناطق متفرقة من البلاد للتأكيد على مطالبهم باستقالة الحكومة، وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، ومحاسبة قتلة المتظاهرين، وإجراء تغييرات جذرية في النظام السياسي.
وتوافد، منذ الليلة الماضية، آلاف المتظاهرين لينضموا إلى ساحات الاعتصام في ساحة التحرير في بغداد، وفي الساحات الأخرى في عدد من المحافظات، وهو ما قابلته القوات العراقية بفرض إجراءات أمنية مشددة في بغداد، ومحافظات الجنوب.
وشددت القوى الأمنية العراقية إجراءاتها في بغداد، والمدن الأخرى، كما كثفت من انتشارها، وأقامت نقاط تفتيش لمنع تدفق أعداد جديدة من المتظاهرين، الذين فاقت أعدادهم، اليوم، كل أيام الأسبوع كونه يوم عطلة أسبوعية .
وواصل المحتجون التظاهر أمام ميناء أم قصر في محافظة البصرة بجنوب العراق، لليوم الثالث على التوالي، مطالبين بمكافحة الفساد، ومحاكمة المسؤولين عنه، مما تسبب في شل حركة تدفق السلع الأساسية في اتجاه الأسواق المحلية، وتعطيل الحركة الاقتصادية بأكبر ميناء تجاري في البلاد .
وأفاد مسؤولون في الميناء، في تصريحات اليوم، أن التظاهرات والاحتجاجات تسببت بغلق الميناء، وتوقف عمليات شحن جميع السلع الأولية إلى بقية موانئ العراق، لافتين الانتباه إلى أن المتظاهرين منعوا الموظفين من الدخول، والخروج، كما قطعوا الطريق المؤدي إلى الميناء.
وتسود حالة من الترقب في الشارع العراقي في انتظار خطبة المرجع الديني علي السيستاني، خصوصا أن مكتب السيستاني جدد في بيان، أمس الخميس، دعمه للمطالب الإصلاحية، وأكد أن المشاركة في التظاهرات السلمية حق لجميع العراقيين، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة عدم استغلال اسمها أو رفع صورها من قبل أيّ مجموعات مشاركة في المظاهرات من أنصار القوى السياسية، أو غيرهم".
وعلى الرغم من التطمينات، التي أعلنها الرئيس العراقي برهم صال، أمس الخميس، القاضية بموافقته على تقديم استقالته في ظل الالتزام بالسياقات الدستورية، والقانونية شرط تجنب أي فراغ دستوري، وبتغيير الحكومة، وإجراء انتخابات مبكرة، وتعديل فقرات في الدستور العراقي، إلا أن الاحتجاجات تواصلت لليوم الثامن على التوالي.
وفي إطار المساعي السياسية في العراق للتوصل إلى حل للاحتجاجات المتواصلة، أعلنت هيأة النزاهة العراقية، اليوم، صدور أوامر قبض، واستقدام بحق نواب، ومسؤولين محليين على خلفية تهم فساد، وهدر المال العام.
وقالت الهيأة في بيان لها إنه تم صدور أوامر استقدام بحق وزير، وخمسة نواب حاليين، ووزيرين سابقين.
وأوضحت أنه تم إصدار أوامر استقدام في حق 38 عضوا في مجلس محافظة من الحاليين، والسابقين، ومحافظ واحد واثنين بمنصب رئيس مجلس محافظة من الحاليين، فضلا عن ستة مديرين عامين، ووكيل وزير واحد.
وأعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، أمس، أن حصيلة الموجة الثانية، التي جرت في العاصمة بغداد، وعدد من المحافظات على مدى الأيام الستة الأخيرة، بلغت 100 قتيل و5500 جريح في صفوف المتظاهرين، وقوات الأمن، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا التظاهرات إلى 250 قتيلاً، وأكثر من 11 ألف جريح، ومصاب، عدا عن 2500 معتقل.