الONCF يقترض 300 مليار يرجعها بعد 30 سنة بعدما ضمنت الحكومة تسديد الدين

عقب نشر مرسوم لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وقعه بالعطف وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، قبل أيام، يتعلق بضمان الدولة لاقتراضات للمكتب الوطني للسكك الحديدية، كشف قرار لبنشعبون، عن تفاصيل عملية الاقتراض التي لجأ إليها مكتب “الخليع”.
ونشرت الجريدة الرسمية في العدد الأخير، قرارا لوزير الاقتصاد والمالية، يأذن بإصدار السندات في السوق المالية الوطنية، وهي العملية التي تمت ما بين 24 و28 أكتوبر الماضي، وفي حدود 3 ملايير درهم، أي 300 مليار سنتيم.
ونص القرار على أن مكتب السكك الحديدية، ينتفع بسندات القرض ابتداء من أول أمس الخميس، والتي تترتب عنها فوائد توؤدى سنويا، بتاريخ 31 أكتوبر.
وأوضح القرار، أن الفوائد تؤدى بنسبة 3,64 بالمائة في السنة، لسندات القرض المحددة نسبة الاقتراض بالنسبة لها في 20 سنة.
بينما حددت نسبة 4,22 بالمائة في السنة، لسندات القرض المحددة نسبة الاقتراض بالنسبة لها في 30 سنة.
وستشرع المكتب في إعادة أقساط الدين، ابتداء من 31 أكتوبر 2030، ويستمر الأداء سنويا حتى سنة 2050.
ويشمل ضمان الدولة، إرجاع المبلغ الأصلي وتسديد الفوائد، على أن يظل مرتبطا بسندات القرض ويتبعها أيا كان حائزها.
ويعتبر ضمان الدولة في المجال المالي، وعد تقطعه الدولة على نفسها، لضمان الالتزام بسداد قرض المؤسسات العمومية، في حالة ما إذا تخلفت عن الدفع.