في تسعة أشهر.. وزارة الشغل: 1536 ملاحظة حول التمييز ضد النساء في الشغل

أكد وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، أن وزارته تعمل على عدد من الإجراءات لحماية النساء وضمان حقوقهن في العمل، مشيرا إلى انخراطها الجدي في تنزيل التزامتها المتعلقة بالخطة الحكومية للمساواة إكرام في نسختيها الأولى والثانية.
وأشار أمكراز، في رد على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، مساء الثلاثاء، إلى قيام أعوان تفتيش الشغل بإنجاز ما مجموعه 8331 زيارة تفتيش، في إطار مراقبة تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالمرأة في العمل، برسم التسعة أشهر الأولى من سنة 2019.
وأضاف، بأن هذه الزيارات أسفرت بخصوص الملاحظات الخاصة بالتمييز في العمل عن توجيه 1536 ملاحظة، منها 482 تتعلق بالأجر و390 تتعلق بالتشغيل و33 ملاحظة تخص الترقية، أما عدد الملاحظات المتعلقة بالأمومة فقد بلغ عددها 631 ملاحظة.
كما تم خلال هذه الزيارات إحصاء 85 ألف و505 امرأة عاملة منها 3621 مسؤولة داخل المقاولة، و1290 مندوبة أجراء، و53 مسؤولة نقابية.
كما نبه أمكراز إلى تخصيص مليون درهم من ميزانية وزارة الشغل والإدماج المهني منذ سنة 2016، لدعم مشاريع الجمعيات العاملة في مجال حماية حقوق المرأة في العمل، حيث استفادت منه 12 جمعية إلى غاية سنة 2018.
وتتعلق المشاريع المستفيد من الدعم، بتحسيس الأجيرات بحقوقهن الأساسية في العمل بما فيها المساواة في الخدمة والأجر، وتحسيس أرباب العمل بأهمية المساواة المهنية داخل المقاولة، و جتحسين ظروف عمل المرأة داخل المقاولة، وتقوية قدرات المرأة العاملة.
وأشار المتحدث إلى فتح باب تلقي مقترحات مشاريع الجمعيات برسم سنة 2019، حيث تعكف لجنة الانتقاء البين الوزارية على دراسة ملفات الجمعيات 77 التي تقدمت بطلباتها.
أما بالنسبة للتفاوتات المسجلة في الأجور بين الرجال والنساء، فأكد أمكراز أن التشريعات الوطنية، نصت على منع التمييز في الأجر بين الجنسين إذا تساوت قيمة الشغل الذي يؤديانه، ومنع تشغيل النساء في الأشغال الشاقة، وحماية النساء أثناء العمل الليلي، ومنع التمييز على أساس الجنس في العمل.