الرميد يرفض التراجع عن تجريم الإثراء غير المشروع.. قال: لا يعقل أن لا يسأل الوزراء والبرلمانيون والمدراء

رفض مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، التراجع عن تجريم الإثراء غير المشروع، في إطار البت في تعديلات مشروع القانون الجنائي في مجلس النواب.
وقال الرميد، اليوم الأربعاء، في ندوة لفريق حزبه في مجلس المستشارين، “الإثراء غير المشروع وما أدراك ما الإثراء غير المشروع، القضاة وحدهم يسألون عن ثرواتهم، وأتحدث، وأقول هل هذا من العدل والانصاف؟”.
وأضاف الوزير نفسه: “نعم ينبغي أن يسأل القاضي عن ثروته، ولكن لما لا نفعل ذلك مع البرلمانيين، والوزراء، والمديرين، ورؤساء الجماعات؟ إذ لا يسأل أي من هؤلاء”.
ويرى الرميد أن “التصريح بالممتلكات لا يصلح لأي شيء، ووجوده مثل عدمه، إلا بوجود النص الجديد في مشروع القانون الجنائي”.
وتابع الرميد: “من المفارقات العجيبة أن المصرح يعاقب إذا لم يصرح، ويعاقب إذا كان تصريحه كاذبا”.
وتساءل المسؤول الحكومي ذاته: “مثلا، الرميد دخل الحكومة منذ 8 سنوات، وحسابه البنكي أصفار “آنذاك”، واليوم إن خرج بالملايير، لن يحاسبه أحد، هذا غير معقول، ولا منطقي، ولهذا أتشبث بهذا النص”.
وتحدث الوزير عن جزء من المناقشات في المجلس الحكومي حول الإثراء غير المشروع، وقال: “في المجلس الحكومي لم يناقش إلا هذا النص، الذي عرف تطورات، وتعديلات، كان المشروع ينص على عقوبات سجنية، وخلال المناقشة ناقشنا الوجه الآخر للجريمة، التي يمكن أن تسخر في حسابات سياسية، ونحن مقبلون على الانتخابات”.
وزاد الرميد: “لذلك حذفنا ما له علاقة بالعقوبة الحبسية، وأبقينا على ثلاثة أنواع من العقوبات، منها مصادرة الأموال، والحرمان من الوظيفة العمومية إن كان المعني بالأمر موظفا عموميا”.
وختم الرميد بالقول: “آمل أن يحتفظ البرلمان بهذا النص، ويمكن أن يعدل، لكن إلغاؤه انتكاسة حقيقية في مسيرة محاربة الفساد”.