الرميد: عدم تجريم الإثراء غير المشروع انتكاسة لمسار محاربة الفساد انتقد تأخر إخراج مشروع القانون الجنائي

قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد إن “إزالة تجريم الإثراء غير المشروع من مشروع القانون الجنائي سيكون انتكاسة في مسيرة محاربة الفساد”، مشددا على تمسكه بهذا المقتضى القانون، متسائلا لماذا القضاة وحدهم من يسألون عن ثرواتهم دون غيرهم؟ وهل من العدل مساءلتهم دون غيرهم من الوزراء والبرلمانيين، ورؤساء الجماعات وغيرهم.
جاء ذلك خلال لقاء دراسي، نظمه فرق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، حول “مشروع القانون الجنائي والتعديلات الجديدة.. أية فلسفة جنائية لأي واقع اجتماعي؟”، اليوم الأربعاء، بقاعة الندوات بمجلس المستشارين.
وزاد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان “أتشبث بتجريم الإثراء غير المشروع”، موضحا أن المشكلة الكبرى تكمن في عدم جدوى التصريح بالممتلكات بدون ذلك المقتضى القانوني، مضيفا أن وجود التصريح بالممتلكات كعدمه، مشددا على أن ذلك “غير معقول وغير منطقي”، داعيا وزير العدل ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب إلى إخراج مشروع القانون الجنائي.
وانتقد الرميد المسار التشريعي “المتعثر” لإخراج مشاريع القانون الجنائي والمسطرتين الجنائي والمدنية، محملا مسؤولية تعثره لنفسه وللحكومة وللبرلمان، موضحا أن إخراج هذا الورش سيغير وجه العدالة بالمغرب، مقدما صورة بانورامية حول مستجدات مشروع القانون الجنائي، موضحا أن لجنة قامت بوضع مسودة مشروع القانون الجنائي الشامل من المادة 1 إلى المادة 598 الأخيرة، مع تضمينها لمواد حساسة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن عدة تحديات حالت دون إقرار المسودة ككل، مضيفا أنه تم إخراج المواد الضرورة لتطبيق الدستور والملاءمة مع الالتزامات الدولية مع ترك الحساسة، مشيرا إلى أنه رغم ذلك العمل إلا أن المسطرة الجنائية، ولا المسطرة المدنية ومشروع القانون الجنائي لم ير النور إلى اليوم، موضحا أن المشروع يجرم الإخلال بالمنافسة الحرة وينص على مقتضيات لمحاربة الفساد، وتقليص عقوبة الإعدام.
وأعلن الرميد عدم اتفاقه مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ما يتعلق بالإجهاض، معتبرا إياه “مسألة حساسة في العالم”، موضحا أن المغرب سيسمح به في حالات الاغتصاب، وزنا المحارم بشروط، والمرأة المختلة عقليا، والجنين المصاب بأمراض جينية وخلقية، وحفظ صحة الأم وكون حياة الأم في خطر، موضحا أن مشروع القانون الجنائي يجرم الرشوة غير المجرمة اليوم في القطاع الخاص قصد صيانته.
وحضر اليوم الدراسي إلى جانب الرميد، وزير العدل محمد بنعبد القادر، وممثل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل رئيس النيابة العامة، وممثل رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، علاوة على ممثل رئيس مجلس المستشارين، ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، ورئيس الفريق الاستقلالي، ونقباء وشخصيات حقوقية وأكاديمية.
1. الإجهاض
2. الإعدام
3. الحريات الفردية
4. الرميد
5. القانون الجنائي
6. المغرب