فارس: لا لاختزال نقاش القانون الجنائي في قضايا مثيرة للجدل.. المطلوب احتواء الأزمات

قال الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، إنه “لا يجب اختزال النقاش في بعض القضايا المثيرة للتجاذبات، بل يجب التعامل مع مشروع القانون الجنائي (المعروض حاليا على البرلمان)، في أسسه وأوصوله الكلية، من خلال مقاربة شاملة حديثة”.
وأوضح فارس، في كلمة تلاها نيابة عنه، الأمين العام للمجلس، في افتتاح ندوة لفريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، حول مشروع القانون الجنائي، أن المقاربة، يجب أن “تستحضر ضرورة التأسيس لعدالة جنائية بأولوية محاربة الجريمة، ورصد تحولاتها ومظاهرها الجديدة، والتفكير في تطوير النظام العقابي ونجاعته”.
المسؤول القضائي، قال إن “الجميع ملزم بوضع قانون ملائم لأحكام الدستور وفلسفته، وللمضامين الحقوقية للاتفاقيات الدولية المصادق عليها، ولتوصيات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، باعتبارها نتاج عمل وطني تشاركي كبير”.
وشدد المتحدث، على أنه، يجب قراءة مشروع القانون الجنائي وخياراته وحلوله، برؤية استشرافية تنطلق من قناعات أساسية، منها، “أننا نشرع لعشرات السنوات القادمة، للأجيال المقبلة”.
وأضاف فارس، “كل ذلك يقتضي إيجاد نصوص تتسم بالديناميكية والتطور، نصوص تعكس القدرة على التوقع والاستباق لاحتواء الأزمات، وضمان الحقوق والحريات، وتكريس القيم المجتمعية التي قد تكون محط تهديدات واعتداءات”.