الحكومة منتشية بمنع الحجز على أملاك الدولة.. بنشعبون: سنضمن تنفيذ الأحكام

عبرت الحكومة، صباح اليوم الأربعاء، عن سعادتها بتصويت فرق الأغلبية، والمعارضة، بالإجماع على المادة رقم 9، المتعلقة بمنع الحجز على أملاك الدولة.
وقال بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، خلال رده على تدخلات الفرق البرلمانية، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020: “لعل ما يعكس أكثر الأجواء الإيجابية، هو التوافق بشأن صياغة مشتركة للمادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، والتصويت عليها بإجماع كل الفرق النيابية”.
وأضاف بنشعبون أن “هذا ما يؤكد حرصنا جميعا، حكومة وأغلبية ومعارضة، على إيجاد التوازن اللازم بين استمرارية المرفق العام، وضمان حق المتقاضين في الحصول على حقوقهم كاملة، من خلال تقييد منع الحجز على أموال، وممتلكات الدولة بمجموعة من الضوابط، التي تضمن تنفيذ الأحكام القضائية عبر توفير الاعتمادات المالية الضرورية في أجال محددة”.
وقال الوزير، أيضا: “تم تدعيم مقتضيات هذه المادة بتدبير جديد، تم التنصيص عليه في المادة 8 مكررة، يمنع على الآمرين بالصرف، أو من يقوم مقامهم الالتزام بأي نفقة، أو إصدار الأمر بتنفيذها، في إطار الاعتمادات المفتوحة بالميزانية العامة لإنجاز مشاريع استثمارية على العقارات، أو الحقوق العينية بالاعتداء المادي، ودون استيفاء المسطرة القانونية لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة بالاحتلال المؤقت”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن “التدبير المتوافق عليه، مهم وسيمكن من تفادي الاعتداء المادي على عقارات الغير، من دون سلوك المساطر القانونية لنزع الملكية، ودون توفر الاعتمادات المادية الضرورية لذلك”.