يعيش مجلس العاصمة الرباط حالة من الارتباك بسبب الفوضى التي سادت عددا من دوراته وعرقلت مصادقته على ميزانيته.. في هذا الحوار يتحدث محمد صديقي، عمدة العاصمة، ل«أخبار اليوم» عن المتسببين في هذه الفوضى ويتهم منتخبين من الأصالة والمعارضة بالبلطجة، كما يتحدث عن المشاريع الكبرى التي عرفتها مدينة الرباط في السنوات الأخيرة ودور والمجلس في دعمها. في وقت تعرف فيه العاصمة الرباط، تطورا تنمويا مهما على مستوى البنية التحتية، يتابع الرأي العام ما يجري من تعثر وعرقلة تعرفها اجتماعات مجلس العاصمة. لماذا؟ أولا يجب أن نتحدث عن الإنجازات التي تحققت في العاصمة الرباط، والتي يسعى البعض لحجبها من خلال بعض الممارسات. أولا، نحن ملتزمون بخدمة المواطن ولهذا خضنا تجربة العمل الجماعي، ونتعاون مع السلطات المحلية في كل ما يفيد العاصمة. ثانيا، عندما انطلق المشروع الملكي الكبير انخرطنا فيه وهو الذي غير صورة مدينة الرباط، ووسع مداخلها، وجعل المساحات الخضراء فيه، تزداد، علما أن الرباط تعد من المدن الخضراء على المستوى العالمي، فقد زادت هذه المساحات ب30 هكتارا، من خلال إنشاء منتزه الحسن الثاني. هذا فضلا عن المساحات الخضراء التي أضيفت في شارع عبد الرحيم بوعبيد، وشارع محمد بلعربي العلوي، بعد دفن خطوط التيار الكهربائي العالي الجهد. فضلا عن زيادة هكتارات في الطريق المداري وحتى أحياء التنمية الحضرية استفادت من تهيئة بعض المساحات الخضراء. ويمكنني القول إننا إذا أضفنا 30 هكتارا، في منتزه الحسن الثاني، فإن ما بين 10 و15 هكتارا على الأقل أضيفت في أماكن أخرى. إن زوار الرباط يلمسون التغييرات الهيكلية الهامة في بضعة أشهر. فالعاصمة عرفت إعادة شاملة لبنياتها التحتية ولمنشآت الإنارة العمومية، وحتى التجهيزات، لأن شركاءنا من شركات توزيع الماء والكهرباء أعادوا تجديد شبكة التطهير، وشبكة الماء والكهرباء، فقد استغلوا فرصة إنجاز الأشغال من طرف شركة المساهمات المكلفة الرباط للتهيئة وجددوا الشبكات. لقد بلغت الاستثمارات 10 ملايير درهم، في ظرف أربع إلى خمس سنوات وهذا لم يكن سهلا. كيف واكبتم هذا المشروع؟ أولا، سعت الجماعة رغم إكراهاتها المالية التي ورثتها عن المجالس السابقة إلى الوفاء بمساهمتها المالية المهمة والمقدرة في 710 مليون درهم في البرنامج المندمج للتنمية الحضرية «رباط الأنوار». ثانيا، عملت الجماعة على تعبئة كل مصالحها بغاية تسريع وتيرة الحصول على مختلف الرخص ذات الصلة، وعلى سبيل الذكر لا الحصر: التجهيزات الكبيرة كالمسرح الكبير ودور الفتيات وملاعب القرب والمسابح. لا أتحدث فقط عن المسبح الكبير للرباط، إنما هناك مجموعة من المسابح، في أحياء مثل اليوسفية التي ستحظى بمسبح يشبه المسبح الأولمبي بمقاطعة يعقوب المنصور. فجماعة الرباط تعتز بمساهمتها باعتمادات مالية تقدر ب710 مليون درهم في مشروع الرباط مدينة الأنوار وعاصمة المغرب الثقافية. ماذا عن الجانب التراثي في العاصمة؟ فعلا هناك تراث عالمي في الرباط مصنف من طرف اليونيسكو، وقد عملنا على إخراج تصميم التهيئة الذي يستجيب لمعايير اليونيسكو لتعترف بالرباط كتراث عالمي. ووضعنا تصميما خاصا بالمدينة العتيقة، يحافظ على خصوصيتها وعلى الطابع العتيق والجميل فيها. هذا دون أن ننسى مساهمة الجماعة في حل أزمة النقل بالتعاقد مع شركة ألزا الإسبانية، مع الأسف هناك من يريد التغطية على كل هذه الإنجازات وإعطاء صورة سلبية عن مجلس الرباط في وقت تعرف فيه العاصمة نهضة حضرية كبيرة. هناك تحالف حزبي في العاصمة نقدره، يريد أن يشتغل بكل جدية، لكن بكل أسف هناك من يسعى وبشكل ممنهج وبطرق بالية غريبة عن العمل الجماعي الجاد والمسؤول، إلى العرقلة والتشويش. ماذا وقع في الاجتماعات الأخيرة التي لم تنجح في المصادقة على نقط جدول الأعمال بما فيه ميزانية سنة 2020؟ كان لدينا جدول أعمال فيه 23 نقطة، منها خمس أو ست نقط محالة علينا من طرف السلطات الولائية، وبالتالي وجب علينا إدراجها. تشمل هذه النقط الميزانية السنة المالية 2020 والملك العمومي، وما يهم بعض الأشغال داخل الرباط وتوسيع شارع المهدي بنبركة وشارع أزيلال، وتفويت بقعة أرضية للمنظمة العربية للطيران، وهي منظمة دولية، يشرف الرباط عاصمة المملكة المغربية احتضان مقرها. من الذين يعرقلون؟ هم جزء من المعارضة من حزب البام، لأن داخل هذا الفريق هناك أناس لا يروقهم ما يجري، حتى لا نعمم. وقد فتحنا لهم الأيدي، وأعطيناهم لجنة المرافق ليشتغلوا من خلالها. وهناك لجنة يمنحها القانون للمعارضة، تسيرها الفيدرالية. إذن اللجنة الأخرى سلمناها للبام حتى يساهموا معنا ومع ذلك يعرقلون. لكن المشاكل في المجلس بدأت منذ تشكيله؟ فعلا منذ تشكيل مجلس الرباط، كانت دورات الميزانية تعرف نفس أعمال البلطجة. هؤلاء لا يناقشون ويقارعون الحجة بالحجة، ويقبلون بنتيجة التصويت، إنما يلجؤون للبلطجة، لدرجة أنني كعمدة للعاصمة تعرضت للضرب في دورة رسمية، وبقيت شهرا في حالة استشفاء. نحن مستعدون للتحمل، لكن لا نريد إعطاء صورة سلبية عن المجلس وهناك تسجيلات بالفيديو على ممارساتهم، حيث لا يتعلق الأمر بالحوار، إنما ممارسة العنف والضرب باستعمال قنينات الماء. كعمدة لا أرضى بما يقع، وأتساءل هل هؤلاء يفعلون ذلك من تلقاء أنفسهم. من تقصد؟ هؤلاء تلقوا إنذارات السنة الماضية من طرف السيد الوالي السابق الذي طلب منهم عدم تكرار هذه الممارسات، ولكنهم رغم ذلك عادوا لنفس عاداتهم. لا أفهم لماذا. أتمنى إعمال القانون ضدهم حفاظا على هيبة المؤسسات. كيف سيتم حل مشكل عدم المصادقة على الميزانية؟ سنعقد دورة استثنائية، وسنتصرف بحسن نية والسلطات المحلية معنا، ونحن نعمل يدا في يد، وأشكر السيد الوالي والكاتب العام على التعاون، ففي العاصمة لا يمكن أن ننجح سوى بالتعاون. وستكون الدورة يوم 15 نونبر. ماذا عن احتجاجات ذوي الاحتياجات الخاصة في المجلس؟ ذوو الاحتياجات الخاصة نحترمهم وسنقوم بالواجب تجاههم، ولن نترك البعض يتلاعب بهم. لقد عقدت اجتماعا مع الوزيرة السابقة بسيمة الحقاوي، ومع الوزيرة الحالية جميلة مصلي، وقد عبرتا عن استعدادهما للمساهمة لإصلاح الأمر. هذه الفئة تستحق كل الدعم من جميع الجماعات الترابية، ورغم الضائقة المالية لجماعة الرباط. سنساهم في إيجاد حلول لهذا الملف الاجتماعي. كم عددهم؟ لا أعرف بالضبط، سنلتقي مع جمعياتهم وندرس الحلول الممكنة وقد بدأنا الحوار معهم. ماذا عن سكان حي الملاح بالرباط الذين يشتكون ويحضرون دورات المجلس للاحتجاج؟ هؤلاء أيضا بدأنا الحوار معهم، ويوم 6 نونبر التقيتهم. لهم مشاكل مع الشركة التي تعمل في المدينة القديمة، فهم يشتكون من ضعف الإصلاحات التي تقوم بها الشركة وعدم احترامها الآجال المحددة للإصلاح وإنجاز الأشغال المطلوبة، فهناك منهم من طلب منه إفراغ بيته لثلاث أشهر، فإذا بالمدة تتجاوز 11 شهرا ولم تنته الأشغال ولم يتسلم بيته، مع ما يترتب عن ذلك من مشاكل. وهناك من قال إنه ضاعت بعض ممتلكاته، وهذه أمور كلها سأوصلها للسيد الوالي، وسأثيرها في أقرب اجتماع للمجلس الإداري لشركة الرباط تهيئة. هؤلاء يحضرون للدورات، ولا أعرف من يطلب منهم الحضور. مثلا ذوي الاحتياجات الخاصة، من أتى بهم؟ لأنه لم يسبق أن اتصلوا بي. نحن مستعدون للجلوس معهم ودراسة الحلول الممكنة. أحد المستشارين في المجلس سجل فيديو وأطلق حملة ضد شخصك، ما ردّك؟ في الحقيقية لا أهتم بمثل هؤلاء، هذا الشخص أتأسف له، فهل يفهم القانون حين يتحدث عن جمعي بين التعويضات المتعددة أم يعرف القانون ويمتهن الكذب، هذا مسيء له. هذا الشخص نسي كيف وصل أولا لمجلس عمالة الرباط؟ عليه أن يعترف بمن أوصله لمجلس العمالة. نحن من دعمناه ووضعناه في اللائحة ليكتسب عضوية مجلس العمالة، وها هو يرد الجميل. هو نائب رئيس مجلس مقاطعة يعقوب المنصور، فليقل لنا ماذا أنجز، وهل يحضر في مختلف اللقاءات. ولنعد لكذبه. معروف أن رئيس الجماعة إذا كانت له مهمة أخرى أو برلماني، لا يحق له الجمع بين تعويضين، إنما يحصل على النصف فقط، وهذا ينص عليه القانون. أما ريضال فلم تعد تربطني بها أية صلة منذ سنة 2012، ولا أتقاضى منها أي أجر وما يقوله كذب وبهتان بأنني أتلقى أجرا من شركة ريضال. إذا كان يقصد معاشي فأنا ساهمت فيه لمدة 28 سنة وكنت مديرا، وكانت لي أجرة أكبر بكثير. وبخصوص السيارات فليست لي سوى سيارة واحدة، وسائقي له سيارة الخدمة، فهل نحسب هذه السيارة على الرئيس، هذا مجرد كذب. يقول أيضا إنني أستفيد من البنزين وهو يعرف أنني لا أوزع البونات، وهو يعرف من كان يوزع البونات. أما سيارة الخدمة التي وضعت رهن إشارتي، فإنني لا أستعملها خلال زيارتي الخاصة لوالدي في الرشيدية، رغم أن ذلك من حقي في إطار الأمر بمهمة، بل أستعمل سيارتي الخاصة، وأتحدى هذا الشخص أن يثبت أن سيارتي الخاصة دخلت لمحطة للبنزين تعاقدت معها الجماعة. يتكلم عن سفرياتي للخارج، وهذا غير صحيح لأنه هو من يبحث عن السفريات، أما نحن فنذهب في مهمات، والعمدة هو ممثل المجلس والمدينة. لقد قطعنا عنهم السفريات لهذا هناك ردود فعل طائشة. أنا أو بعض أعضاء المجلس نقوم بمهام في إطار تمثيل العاصمة على المستوى الدولي في إطار التعاون اللامركزي، وهي العاصمة و ليست كأي جماعة ترابية أخرى، ثم لدينا تمثيلية كمدينة في عدة منظمات دولية وتربطنا اتفاقيات ثنائية متعددة، وينبغي أن ننهض بمسؤولياتنا ونساهم في جهود بلدنا الحبيب في تفعيل الدبلوماسية الموازية لصالح قضايانا الوطنية العادلة، فمثلا استقبلت حوالي 50 من الدبلوماسيين وكلهم يريدون إبرام اتفاقيات مع العاصمة الرباط، فماذا نقول لهم؟ يجب أن نعطي صورة ايجابية عن بلدنا. وهناك مجموعة من المهام نقوم بها بطلب من الوزارة الوصية أي الداخلية، وأسافر هذه الأيام لجنوب إفريقيا بطلب من الوزارة الداخلية للدفاع عن بلدنا ومرشح بلدنا، في منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، وهو السيد محمد بودرا، من الأصالة والمعاصرة. وللإشارة ليس الرئيس وحده من يتكلف بمهام لتمثيل العاصمة بل هناك أعضاء آخرون بمن فيهم أعضاء من المعارضة، وإذا أرادوا أن ننشر أسماء من سافروا للقيام بمهام يمكننا فعل ذلك في إطار شفاف وبعيدا عن السلوكات الشعبوية الرخيصة. يكفي أن نقول إنه قبل تولي مسؤولية هذا المجلس كان يتم صرف 2 مليون درهم سنويا في المهام والسفريات، أما اليوم فلا نتجاوز اعتمادات مالية في حدود 200 أو 300 ألف درهم سنويا، ونشير لها في الميزانية ونصوت عليها ونلتزم بالقانون. ما هي المشاريع القادمة في المدينة؟ هناك مشاريع مهيكلة لم نعط انطلاقتها بعد مثل سوق الخضر والفواكه الذي سينتقل من يعقوب المنصور إلى تراب مقاطعة اليوسفية قرب الوادي بمنطقة الولجة، وهذا اختيار صائب لجلالة الملك حفظه الله، والذي نشكره كثيرا، علما أننا كنّا من قبل نفكر في الانتقال لتامسنا أو لبوقنادل. ونحن مستعدون للمساهمة في هذا المشروع المهيكل والطموح، ولدينا نقطة مدرجة ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية المقبلة لخلق شركة للتنمية المحلية بالتعاون مع مجموعة من الشركاء سيعهد لها بتدبير هذا المرفق الاقتصادي الواعد. وماذا بخصوص المجزرة؟ سوف يتم نقلها لبوقنادل، وستكون عصرية بمواصفات عالمية، وهناك مواكبة من وزارة الفلاحة ومجلس الجهة لهذا المشروع الهام الذي سيرى النور نهاية 2020، أما سوق الخضر والفواكه فمن المقرر أن يخرج للوجود في أواخر 2021. ماذا تعتزم الجماعة أن تنجز في العقار الذي يوجد به حاليا سوق الجملة في حي يعقوب المنصور؟ هذا العقار تبلغ مساحته 15 هكتارا، ونحن الآن ندرس ماذا يمكن أن ننجز فيه، وفِي جميع الأحوال سيكون هناك مشروع يناسب المشاريع في شارع «الحرية» مقابل محطة القطار الفائق السرعة بأكدال، حيث يوجد مشروع عقاري كبير تم ترخيصه قرب مبنى مقاطعة يعقوب المنصور، على مساحة أربع هكتارات يتكون من فندقين، ومكاتب ومساكن، وهناك المعهد الموسيقي والتنشيط المسرحي الذي يجري بناؤه في الجهة المقابلة. جرى الحديث مؤخرا عن مشروع إنجاز تيلفيريك بين الرباطوسلا؟ استقبلت شركتين، واحدة نمساوية وأخرى ربما من آسيا عرضتا خبرتيهما التقنية والعملياتية لإنجاز هذا المشروع. وقد طلبنا منهما إعداد دراسة المشروع، وسيقدمون دراستهم الأولية، وسنتشاور مع السلطات المحلية بهذا الخصوص. وماذا عن مشروع المعرض الكبير في الرباط؟ نعم هناك مشروع تشترك فيه المجالس الثلاثة، مجلس جماعة الرباط، ومجلس عمالة الرباط، ومجلس جهة الرباطسلاالقنيطرة، وحتى غرفة التجارة والصناعة والخدمات للرباط، وسيكون في شارع الحسن الثاني، في المنطقة الصناعية، على الوعاء العقاري الذي كان يؤوي محطة حافلات وكالة النقل الحضري للرباط السابقة. وسيكون فيه فندق أو فندقان ومعرض دائم ستتولى شركة تنمية جهوية أو محلية تسييره. ومن المشاريع المهيكلة، هناك المكتب الصحي الجماعي الذي تم نقله بجميع مرافقه من باب الأحد إلى بناية جديدة تم تشييدها بحي الرياض قرب تجزئة بريستيجيا، وبمواصفات عمرانية عالمية، والبناية القديمة تم إنشاء مكانها سوقا نموذجيا سيحتضن محلات للصناعة التقليدية، وسيشكل مع سوق القناصل أبرز معالم الصناعة التقليدية لعاصمة المملكة. حتى القطاع السياحي في الرباط عرف تطورا مهما، حيث تضاعفت الطاقة الاستيعابية للفنادق بخمس مرات بافتتاح عدة فنادق حديثة جديدة. ومن أبرز الفنادق التي يتم تهيئها فندق كبير مكان المستشفى العسكري القديم، وفندقان كبيران في كورنيش الرباط.
