أصدرت منظمات غير حكومية، نداء لوقف تصدير المواشي الفرنسية لدول عربية، من بينها المغرب، بسبب الوضعية المزرية للمجازر، والتي لا تتوفر على الشروط الملائمة للذبح وتتعرض فيها الحيوانات لسوء المعاملة، بحسب قولها. وقالت جمعية “Welfarm”، إنه يتم تصدير ما يقارب 800 ألف رأس ماشية فرنسي سنويا خارج أوروبا، لدول المغرب والجزائر ولبنان وتونس، حيث “تنعدم البنية التحتية وقوانين حماية الحيوانات، وتساق فيها الحيوانات للذبح بعنف”. ووجهت الجمعيات المحتجة، حسب ما نقلته صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، نهاية الأسبوع الماضي، رسالة إلى الوزير الأول الفرنسي، قالت فيها إن “فرنسا باستمرارها في تصدير المواشي لهذه الدول، فإنها ترعى ممارسات تجرمها على أراضيها، حيث أن كل الممارسات التي تتعرض لها المواشي في المسالخ بدول شمال افريقيا والشرق الأوسط، يجرمها القانون الفرنسي”، معتبرة أنه هذا “النفاق” لا يمكن أن يستمر أكثر. وضعية المجازر في المغرب، وقبل أن تطالها انتقادات المنظمات الفرنسية، سبق لجمعيات حماية المستهلك المغربية أن حذرت من وضعيتها المزرية، ورفعت مطالب تأهيلها تفاديا للإضرار بصحة المستهلك، إلا أن استمرارها في عرض لحوم غير مستوفية للشروط الواجبة، أدخل البياطرة في إضراب طويل عن ختم لحومها. يشار إلى أن أستراليا سبق لها أن اتخذت قرار توقيف تصدير مواشيها إلى مصر، بسبب انتشار مقطع فيديو يوثق معاملة وحشية للأبقار في أحد المسالخ المصرية. وقال مجلس مصدري المواشي في استراليا، قبل سنة، إن اللقطات تكشف عن ممارسات وصفها بالقاسية والمفزعة، وطلبت الحكومة الاسترالية من السلطات المصرية التحقيق في الواقعة.
