علم اليوم 24، أن المهدي المزواري، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قدم استقالته من عضوية المجلس الجماعي لمدينة المحمدية، وأيضا من عضوية المجلس الإقليمي لعمالة المحمدية. وبحسب مصدر مقرب من المزواري، فإن هذه الاستقالة كانت بهدف “تفرغ القيادي الاتحادي المذكور للحزب”، لاسيما أن المزواري يعد الذراع اليمنى لكاتبه الأول، إدريس لشكر في الأنشطة التي يعقدها في السنتين الأخيرتين. مزواري قاد في العام 2015، تحالفا مع حزب العدالة والتنمية لرئاسة مجلس بلدية المحمدية، لكنه سرعان ما فكه، مفضلا التحالف مع حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو لا يزال على هذه الحال، حيث يقبع في صفوف المعارضة، دون أغلبية أعضاء الفريق الاتحادي في المجلس البلدي، الذين قرروا تجديد التحالف مع “البيجيدي”. وتخطط رئيسة المجلس البلدي، إيمان صبير، لعزل ستة أعضاء من حزبها من عضوية المجلس، بينهم الرئيس المعزول، حسن عنترة. وإقالة هؤلاء الأعضاء جاءت بطلب من حزب العدالة والتنمية غرضه تطبيق القانون على حالات الغياب المتكررة لهؤلاء من أشغال دورات المجلس. لكن استقالة المزواري في هذه الظروف، وإن كانت غير مرتبطة بالخلافات الداخلية بين الاتحاديين في المحمدية، فإن بعض المصادر تربطها بقرب تعيينه في الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وهي هيئة وطنية تأسست مؤخرا، ويحصل أعضاؤها على تعويضات شهرية قدرها 65 ألف درهم. إلى ذلك، فإن استقالة المزواري في كل الأحوال، تربك حسابات المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، هشام آيت منا، بخصوص إعادة تشكيل الأغلبية بعد قرار الاستيناف الإدارية إبطال انتخاب الرئيسة الحالية في منصبها. الأغلبية كانت تتأرجح بين شخص واحد بإمكانه تغيير كفة الموازنات بين الأغلبية والأقلية، لكن باستقالة المزواري، تتبخر هذه الأرجحية.
