حرب على رئاسة جماعة المحمدية: لشكر كيضغط والملياردير آيت منا كيناور والبيجيدي كيقاوم للبقاء فالرئاسة بكوافورة

علمت “كود” أن جماعة المحمدية تعيش على وقع صراعات بين مكونات الأغلبية الحكومية للفوز بكرسي رئاسة الجماعة، بعد عزل الرئيس السابق حسن عنترة، بقرار من القضاء الإداري.
وحسب معطيات حصرية حصلت عليها “كود”، فإن التحالف الرباعي المشكل للمجلس البلدي الذي يضم كل من أحزاب العدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي، والتجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، سبق أن عقد اتفاقا فيما بينهم على أن تعود الرئاسة لحزب العدالة والتنمية، مع التفاوض في شأن باقي المناصب”، لكن “اليوم وقعت أشياء أخرى وارء الستار حيث يعزم البعض في تحريك خيوط اللعبة من الخلف واسقاط البيجيدي”.
في هذا السياق علمت “كود” أن إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، يضغط بقوة على مستشاري حزبه من أجل التراجع على الاتفاق الرباعي المذكور اعلاه.
وبخصوص الإسم الذي سيخلف عنترة اختار حزب العدالة والتنمية، وجه نسائي لتدبير مصالح ساكنة المحمدية. كانت كوافورة فليبيا زمن القذافي
في المقابل أعلن مهدي مزواري في تصريح لجريدة محلية بالمحمدية، أنه “لن يتقدم بطلب الترشح لرئاسة المجلس الجماعي للمحمدية لأسباب يعرفها”.
في المقابل يقود محمد العطواني عن فريق حزب التجمع الوطني للاحرار والعضو بالمجلس الجماعي والذي يشغل ايضا رئيس مجلس العمالة، حملة غير مسبوقة من أجل الظفر بمقعد رئاسة المجلس، لكن حسب مصادر مطلعة فإن “هناك تقرير أسود لدى المجلس الأعلى للحسابات حول الفترة التي ترأس فيها العطواني جماعة المحمدية سنة 2003 قد يسقط ترشحه”.
وحسب القانو التنظيمي للمجلس الاقليمي والميثاق الجماعي فإن ترشح العطواني لمنصب رئاسة الجماعة يفرض عليه الاستقالة من رئاسة مجلس العمالة.
في حين يقود الملياردير هشام ايت منا، القيادي في التجمع الوطني للأحرار بالمحمدية مفاوضات شاقة لإقناع عدد من الوجوه الاتحادية من أجل الانقلاب على الاتفاق الرباعي.
وحسب ذات المعطيات فإن ايت منا اقنع القيادي الاتحادي الهدي مزواري بفك الارتباط مع “البيجيدي”.