لفتيت: حديث السياسيين بكثرة عن الفساد تجعلنا مجرد فاسدين في عيون المواطنين

عبر عبدالوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن انزعاجه من كثرة حديث برلمانيين وسياسيين عن “انتشار الفساد وحماية المفسدين”، في المغرب، وقال خلال مناقشة ميزانية وزارة الداخلية، مساء أول أمس في مجلس المستشارين، إن هذا الخطاب يصور المغرب كأنه “يحمي الفساد، وكأن المغرب بلد فاسد”. وحذر لفتيت من أن هذا الخطاب سيجعل المواطنين، يعتقدون بأن السياسيين والوزراء مجرد “مجموعة من الفاسدين”، معتبرا أن هناك “خطورة في ترويج هذا الخطاب”.
واعترف لفتيت بوجود “قلة” من المفسدين، وقال إن هناك من يوجدون في السجن، فيما “تم توقيف آخرين”، وقال للبرلمانيين، “إذا كانت لكم أسماء أعطوها لنا وسنجري تحقيقا”، مضيفا “سنحارب أولاد الحرام جميعا يدا في يد”. لكنه حذر من “جمع الكل في سلة واحدة”، لأن البلاد يسيرها “أولاد الناس”. وعبر لفتيت عن أسفه للأجواء السلبية التي يخلفها خطاب الفساد، قائلا: “أًصبح الموظف يخشى أن يوصف بالشفار.. وأصبحنا نبحث عن موظفين أكفاء ولا نجدهم”. ومن جهة أخرى، حذر وزير الداخلية مما وصفه “تبخيس عمل المؤسسات” قائلا للبرلمانيين: “لا يجب أن نبخس عمل بعضنا البعض لأننا نقوم بعمل مهم أحب من أحب وكره من كره.. وبلادنا تسير في الاتجاه الصحيح.
ومن جهة أخرى، تفاعل لفتيت مع عدد من تساؤلات البرلمانيين، وقال بخصوص التوظيف في الجماعات المحلية، إن وزارته أوقفت التوظيفات في هذه الجماعات، بسبب انعدام الشفافية، “لأنه كل واحد يريد توظيف مقرب له”، قائلا إن التوظيف الوحيد المفتوح في الجماعات هو للأطباء والمهندسين والتقنيين، فهذه الفئات هي الوحيدة التي لها مناصب مالية. وعن النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، كشف أنه أصبح جاهزا وسيسلم للنقابات لإبداء رأيها فيه، قائلا: “سيكون موظف الجماعة المحلية مثل الموظف العمومي له نفس الحقوق والواجبات”. أما بخصوص شكاوى الجماعات من قلة الموارد، فرد بأن “معظم الجماعات الترابية تعاني من قلة الموارد وتشتكي” وعزا ذلك لسببين، الأول، هو ضعف الإمكانيات عموما، والثاني، هو تقاعس الجماعات المحلية نفسها عن تحصيل واجباتها من الجبايات، وأشار إلى مثال كل من مدينتي مراكش وأكادير اللتين “حسنتا مداخيلهما”، في حين أن جماعة طنجة لديها مداخيل أقل من إمكانياتها. وعبر لفتيت عن أسفه لكون 50 في المائة من الملزمين لا يؤدون مستحقات الجماعات الترابية. وعن طلبات الجماعات بالزيادة في حصتها من الضريبة على القيمة المضافة، رد قائلا، بأن الوزارة أعدت دراسة بهذا الشأن أظهرت أن جماعات تحصل على أكثر من حقها من هذه الضريبة، في حين أن جماعات أخرى تحصل على أقل من حقها. وقال: “إذا طبقنا هذه الدراسة فإن معظم الجماعات يجب أن ننقص حصتها من الضريبة على القيمة المضافة”.
من جهة أخرى، رد وزير الداخلية على تساؤلات برلمانيين اشتكوا من تعثر تفعيل الجهوية، قائلا، إن هذا الورش “محسوم ولم يعد حوله أي جدل”، لكن تساؤلات حول السرعة التي يتم بها تفعيل الجهات، وأضاف “ليست لنا عصا سحرية”، داعيا كل الأطراف إلى التعاون لإنجاح الجهوية. ومن الإشكاليات التي أثارها الوزير، ما يتعلق بنقل الاختصاصات للجهات، مثلا التكوين المهني يعد من الاختصاصات الذاتية للجهات، لكن “هل يمكن نقل التكوين المهني كاملا للجهات؟ وهل الجهات المسؤولة يجب نقل مكتب التكوين المهني للجهات؟ وهل للجهات الإمكانيات اليوم، لتتكفل بالتكوين؟ يرد الوزير “ليس لنا لحد الآن حل”. وكشف الوزير أن مناظرة وطنية حول الجهوية سيتم عقدها في أكادير في شهر دجنبر المقبل، والتي من شأنها الجواب عن عدة إشكالات تتعلق بالجهوية.