طالب عدد من البرلمانيين بمجلس النواب، من وزارة الداخلية ب”تغيير مقاربتها حول طريقة تدبير حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة”، حيث شددوا على “ضرورة إخراج الموضوع إلى العلن والوضوح والشفافية”. برلمانيون: انقذوا الجماعات من الفقر وأوضح برلماني عن فريق العدالة والتنمية، عن جهة سوس، خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس النواب مساء اليوم الاثنين 24 دجنبر الجاري، بالقول “لا يعقل لأزيد من 22 سنة نتعامل بمذكرة وزارة الداخلية عوض المرسوم على غرار الجهات، على سبيل المثال بجماعة ايت ملول هناك 170 ألف نسمة بأيت ملول ومجهود كبير لتحصيل الضريبة لكن لا تتحصل بما يناسب هذا المجهود لذلك نطالب بمقاربة الموضوع بمرسوم”. في حين اشتكى برلماني عن حزب “الاصالة والمعاصرة” من فقر الجماعات الترابية بسبب الحصة الهزيلة التي تحصل عليها الجماعات التربية من تحصيلها للضريبة على القيمة المضافة. من جانبه طالب برلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية من الحكومة بضرورة مراجعة هذه الحصة. وزير الداخلية: خاص الجماعات يقلبو على موارد ذاتية جواب وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، كان صادما بالنسبة للبرلمانيين الذي طرحوا أسئلة، بالقول :”مكايناش امكانية باش نزيدو فالحصة”، مضيفا “لي خصنا نعرفو بأن الضريبة على القيمة المضافة في السنوات الاخيرة معرفاتش نمو باش تزيد الحصة ديالها، ومع الاسف مكايناش الامكانية باش نستاجبو”. وتابع لفتيت “خدامين نديرو على برنامج جديد باش نوزعو القيمة المضافة ، وأهم حاجة لي خصنا نعرفو هي تنمية الموارد البشرية وخصنا نكونو واضحين مداخيل الضريبة على القيمة المضافة مغاديش دير حل”.