البرلمانية أمال عربوش تسائل الخلفي بالبرلمان عن مصير مجتازي مباريات الجماعات المحلية لجهة الشرق والأخير يتهرّب من الجواب

خلال جلسة الإثنين 04 من دجنبر الجاري المحصصة للأسئلة الشفوية لمسائلة وزارة الداخلية,سائلت النائبة البرلمانية لجهة الشرق "أمال عربوش" عن حزب الأصالة و المعاصرة,(سائلت) مصطفى الخلفي الذي ناب عن وزير الداخلية "عبدالوافي لفتيت" عن تأخر الإعلان عن نتائج مباريات التوظيف الخاصة بالجماعات المحلية بالجهة الشرقية.
واستهلت النائبة أمال كلمتها بالتوظيح للسيد الخلفي,أن المباريات الخاصة بالتوظيف بالجماعات المحلية لأقاليم جهة الشرق والتي كان قد تم إجتياز الشق الكتابي للمبارة بشهر نوفمبر 2016 و الشق الشفوي ما بين شهر مارس و أبريل 2017 ,لم يتم بعد الإعلان نتائج هاته المبارة ,وهنا تسائلت عربوش أن هل هذا التأخير يعتبر تأخيرا منطقيا وعاديا,وخصوصا أنه قد باشر العمّال و الولاّة الجدد عملهم بعد التعيين الجديد لهم من قبل صاحب الجلالة,إلا أنه قد مرّت شهور عن ذلك ولم يتم الإعلان عن النتائج.
وباشرت السيدة أمال حديثها الموجه للمثل وزير الداخلية,حيث أكّدت له أن الشباب و الشابات المجتازين لهاته المبارة يتسائلون هل أن عدم الإعلان عن النتائج هو مرتبط بقرار الإلغاء الذي كان صدر بشهر شتنبر 2017 والذي ينصّ على إلغاء مباريات التي لم يتم إجتبازها,كما أكّدت السيدة عربوش أن الجهة الشرقية تعرف أكبر نسبة من البطالة على المستوى الوطني والتي تنعدم فيها فرص الإستثمار.
و واصلت السيدة أمال حديثها بأن مجتازي المباريات بأقاليم الجهية الشرقية (وجدة,بركان,الناظور,الدريوش) على أمل من التوظيف إلا أن وزارة الداخلية تزيد من إحباط الشباب بالجهة الشرقية,وهنا تسائلت السيدة البرلمانية عن مبدأ الشفافية والنزاهة وتكافئ الفرص.
وقد أجاب النائب عن السيد وزير الداخلية "مصطفى الخلفي" عت تساؤلات السيدة البرلمانية أمال عربوش,حيث أكد أن التوظيفات على مستوى الجماعات الترابية تتم وفق مسلطر قانونية تستمد من الفصل 31 من الدستور و الفصل 22 من النظام الأساسي العام للوظائف العمومية.
وقد أكدت السيدة عربوش لموقعنا الإلكتروني "ناظور24" أن جواب مصطفى الخلفي لم يكن مقنعا,وخصوصا أن السيدة عربوش بعد انتهاء الجلسة حولت أن تسأل من جديد السيد مصطفى الخلفي قائلة له: السيد الوزير ننتظر منكم جوابا واضحا هل المبارة تم إلغائها أو لا,ومتى سيتم الإعلان عن نتائجها,إلا أن الخلفي حاول الهروب من الجواب وقال أن المعني بالأمر هو وزير الداخلية.