على غرار النصف الأول من هذه السنة، تمكن المجمع الشريف للفوسفاط من تحقيق أداء جيد إلى نهاية شتنبر الماضي، رغم سياق دولي اتسم بتراجع الأسعار، حيث تشير البيانات المالية إلى تحقيق رقم معاملات في حدود 42.4 مليار درهم بزيادة قدرها 3 في المائة مقارنة مع رقم معاملات الفترة نفسها من السنة الماضية، حيث كان في حدود 41.1 مليار درهم. وقال المجمع إن الأداء الجيد يعكس قدراته التنافسية، وحضوره الدولي القوي، فضلا عن مرونته الصناعية وتفوقه على مستوى التحكم في التكاليف. زيادة على هذا، يقول ocp إن الأداء الجيد خلال هذه الفترة يعزى بشكل رئيسي إلى الزيادة الكبيرة في مبيعات حامض الفوسفوريك، في حين ظلت مبيعات الأسمدة والصخور مستقرة على نطاق واسع مقارنة بالفترة نفسها في 2018، كما استفاد قطاع الصخور من تحسن طفيف في الأسعار رغم تسجيل انخفاض كبير في حجم الصادرات. البيانات ذاتها، الصادرة عن رائد قطاع الفوسفاط في العالم، تشير إلى أن الأرباح الخام قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك “EBITDA” استقرت في حدود 13 مليار درهم مقارنة مع 12.8 مليار درهم التي سجلت عند نهاية شتنبر من سنة 2018، ما يمثل نموا قدره 2 في المائة على أساس سنوي. وإلى نهاية شتنبر الماضي، استقر هامش الأرباح الخام قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك “EBITDA” في 31 في المائة، وهو المستوى نفسه المسجل السنة الماضية، في حين بلغت مصاريف التشغيل نحو 8.5 مليار درهم. وحسب OCP، ففي الأشهر التسعة الأولى من 2019، كانت ظروف السوق أقل ملاءمة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. حيث شهد السوق انخفاضا عاما في الأسعار تماشيا مع انخفاض أسعار السلع وزيادة مخزونات الأسمدة لبعض المستوردين. ومن أجل مواجهة ذلك اعتمد المجمع على ميزاته التنافسية لتكييف محفظة منتجاته حسب الطلب المتغير والاستفادة القصوى من فرص السوق. فضلا عن هذا، يقول المجمع، تم تعزيز مكانته في إفريقيا وزاد صادراته من حمض الفوسفوريك إلى آسيا وصادراته من الأسمدة إلى أوروبا وأمريكا اللاتينية. وتمثل مبيعات الأسمدة نحو 55 في المائة من رقم معاملات المجمع، كما حافظ على موقع قوي في إفريقيا، بحيث تمثل 21 في المائة من صادراته نهاية شتنبر، فضلا عن كونها تمثل أكبر مستهلك للمنتجات المتخصصة”. للإشارة، كان المجمع الشريف للفوسفاط أعلن عن تسجيل أداء جيد برسم النصف الأول من السنة الجارية، ما انعكس إيجابا على رقم المعاملات. وقال المجمع إن رقم معاملاته إلى نهاية يونيو الماضي بلغ 27 مليار درهم، مقابل 26.5 مليار درهم قبل سنة.
