«ستاندرد آند بورز» تعدل تصنيفOCP من سلبي إلى مستقر

أياما قليلة بعد تأكيد وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني للمغرب عند (BBB-/A-3) وتعدل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، عمدت الوكالة إلى مراجعة تصنيفها لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط من سلبي إلى مستقر.
وتم تصنيف المجموعة عند”BBB-” لارتباطه بالتصنيف السيادي للمغرب، ووفقا للوكالة تحتل مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط موقع الريادة العالمية في تصدير الفوسفاط والأسمدة بنسبة 95 في المائة مع مجلس إدارة يتألف بشكل أساسي من مسؤولين مغاربة.
وقالت ستاندرد آند بورز في مذكرتها “نواصل تحديد تصنيف مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط لدينا على مستوى التصنيف السيادي لأننا نعتبر OCP ككيان مرتبط بالحكومة”.
ومن خلال توقعاتها، تلاحظ الوكالة قدرة مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط على الحفاظ على مستويات الربحية على الرغم من الانكماش الدوري الأخير في سوق الفوسفاط.
إلى ذلك قالت ستاندرد آند بورز: “سجلت الشركة نموا في الإيرادات بحوالي 4 في المائة في النصف الأول من 2019، مدعوما بنمو أقوى في حجم حمض الفوسفوريك في الوقت الذي انخفضت فيه مبيعات الأسمدة بواقع 5 في المائة. كما ارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بشكل طفيف إلى 30.7 في المائة مقابل 30.1 في المائة في السابق، وهو ما يعادل 8.5 مليار درهم مغربي للنصف الأول من عام 2019.
وتضيف الوكالة: “نتوقع أن تحقق الشركة هامشا غير معدل بين 30 في المائة و32 في المائة في 2019”.
وتقول ستاندرد آند بورز إن تصنيف OCP يخضع لقدرة الحكومة المغربية على تلبية خطة التدعيم الحالية، وكذلك معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقية والاختلالات الخارجية.
وكانت مجموعة المكتب الشريف لفوسفاط حققت رقم معاملات بلغ 27.582 مليار درهم في النصف الأول من عام 2019، مسجلا بالتالي زيادة بنسبة 4 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضحت المجموعة أن هذا النمو جاء مدعوما بشكل رئيسي بالزيادة المسجلة في أحجام وأسعار الحامض الفوسفوري، مما ساعد على تخفيف انخفاض الأداء في قطاعي الصخور والأسمدة.
علاوة على ذلك، عززت المجموعة مكانتها في آسيا من خلال تزايد صادرات الحامض الفوسفوري، وخاصة إلى الهند، حيث كان الطلب مدفوعا بزيادة الإنتاج المحلي للأسمدة.
بالنسبة للقطاع الصخري، فقد استفادت الشركة الرائدة عالميا في منتجات الفوسفاط من التأثير الإيجابي للسعر خلال هذه الفترة، إلا أن ذلك لم يقلص التراجع المسجل في حجم المبيعات نتيجة لانخفاض الصادرات، خاصة في اتجاه أمريكا اللاتينية، مبرزا من جهة أخرى أن صادرات الأسمدة بدورها تأثرت بانخفاض الأسعار وتراجع حجم المبيعات، خاصة في آسيا.