صادق مجلس النواب في جلسة عمومية الخميس الماضي على مشروع قانون المالية 2020 بتأييد 146 نائبا، فيما عارضه 60 من المعارضة. وسحبت الفرق والمجموعات البرلمانية 65 تعديلا، على مشروع قانون المالية لسنة 2020، بما يمثل 24 في المائة من مجموع التعديلات المقدمة. وأوضح وزير المالية محمد بنشعبون، أن التعديلات الباقية هي 206، تم قبول 74 تعديلا منها (حوالي 40 في المائة منها لفرق المعارضة). وعبر بنشعبون، وزير المالية، عن سعادته بالتوافق الذي عرفه مجلس النواب بشأن «صياغة مشتركة للمادة 9 من مشروع قانون المالية، والتصويت عليها بالإجماع من كل الفرق»، مشددا على أهمية إيجاد «التوازن بين استمرار المرفق العام وضمان حق المتقاضين في الحصول على حقوقهم كاملة»، من خلال «منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة» ووضع مجموعة من الضوابط التي تضمن تنفيذ الأحكام عبر توفير الاعتمادات المالية الضرورية في آجال محددة، في إشارة إلى مدة أربع سنوات التي تم الاتفاق عليها لتصفية مستحقات الأحكام القضائية. وأشار وزير المالية إلى تعديل آخر من شأنه المساهمة في الحد من مشاكل الاعتداء المادي على عقارات الغير في إطار نزع الملكية، من خلال المصادقة على المادة 8، مكررة، التي تمنع الآمرين بالصرف أو من يقوم مقامهم بالالتزام بأي نفقة أو إصدار الأمر بتنفيذها، في إطار الاعتمادات المفتوحة بالميزانية العامة لإنجاز مشاريع استثمارية على العقارات أو الحقوق العينية بالاعتداء المادي دون استيفاء المسطرة القانونية لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، بالاحتلال المؤقت. وسيمكن هذا الإجراء من منع الاعتداء المادي على عقارات الغير دون سلوك المساطر القانونية لنزع الملكية، ودون توفر الاعتمادات المادية الضرورية لذلك. وجاءت الصيغة الجديدة للمادة 9 التي صادق عليها مجلس النواب في جلسة عامة، على أنه في حالة صدور قرار قضائي قابل للتنفيذ يدين الدولة أو جماعة ترابية بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه 90 يوما ابتداء من تاريخ الإعذار بالتنفيذ، في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية لهذا الغرض،.. وإلا يتم الأداء تلقائيا من طرف المحاسب العمومي داخل الآجال المنصوص عليها بالأنظمة الجاري بها العمل في حالة تقاعس الآمر بالصرف عن الأداء بمجرد انصرام الأجل المشار إليه. وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية «يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانية السنوات اللاحقة»، وذلك في أجل أقصاه أربع سنوات وفق الشروط المنصوص عليها، «دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات للحجز لهذه الغاية». وعلمت «أخبار اليوم» من مصدر برلماني، أن الحكومة قدمت التزاما «غير مكتوب»، بأنها ستعمل على تصفية جميع ملفات تنفيذ الأحكام ضدها في أجل أربع سنوات، بدءا من 2020، كما التزمت بأن تحرص على حث الجماعات المحلية على تضمين ميزانياتها اعتمادات لتنفيذ الأحكام، وأن وزارة الداخلية لن تصادق على هذه الميزانيات إلا بعد تضمينها هذه الاعتمادات. لكن يبقى هذا مجرد التزام شفوي لأنه لم يرد في نص مشروع القانون المالي. من جهة أخرى، هناك عدة تعديلات أخرى تمت المصادقة عليها في القانون المالي أبرزها تخصيص 50 في المائة من حصيلة «عملية العفو ان مهربي الأموال» لفائدة صندوق التماسك الاجتماعي أو ما يسمى المساهمة الإبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج. والإبقاء على إعفاء التمور الملففة المنتجة بالمغرب، والإبقاء على سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على السيارة الاقتصادية في 7 في المائة، بدلا من 10 في المائة. وبعد المصادقة على مشروع القانون المالي في مجلس النواب قدم وزير المالية نص المشروع مساء أمس أمام لجنة المالية بمجلس المستشارين، مدشنا مسطرة المناقشة والمصادقة عليه في الغرفة الثانية.
