مازال الجدل متواصلا بخصوص مضامين المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، التي تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية. فقد شهد اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، أمس الخميس، نقاشاً حاداً حول هذه المادة بين وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد. وأكد مصدر حكومي، في تصريح لهسبريس، وقوع شنآن بين الوزيرين خلال أشغال المجلس الحكومي وصل إلى مشادة حادة بينهما، وهو ما دفع رئيس الحكومة إلى التدخل لتلطيف الأجواء. مصدر مسؤول بوزارة الداخلية رفض، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، الرد على المشادات الكلامية بين لفتيت والرميد، وقال: "لا تعليق لوزارة الداخلية حول الموضوع". ودافع الرميد في مداخلته، وفق مصادر هسبريس، على رفضه لمضامين المادة التاسعة التي جرت المصادقة عليها في مجلس النواب وتوجد في مرحلة المناقشة بمجلس المستشارين. وينطلق الرميد، وفق مصدر مقرب منه، من مقاربة حقوقية مفادها أن وزير حقوق الإنسان لا يمكن أن يكون ضد تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة، في وقت يدافع فيه وزير الداخلية عن مصالح الدولة. الرميد سبق أن دخل في خلافات أيضا مع وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بسبب المادة ذاتها، ورجح أن يقوم الأخير بسحبها من مشروع قانون المالية لسنة 2020، لكن بنشعبون رفض ذلك وترافع لصالح المادة. جهات حكومية عبرت سابقا في حديث لهسبريس عن غضبها من الموقف الذي اتخذه الرميد خلال مرحلة مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس النواب، واعتبرته بمثابة تحريض للمستشارين على إسقاط هذه المادة خلال التصويت على مشروع قانون المالية. وقبل أيام، التقى الرميد، على هامش تواجده بمجلس المستشارين، مع قادة جمعية هيئات المحامين بالمغرب لبحث سبل إلغاء المادة التاسعة. وبحسب الأرقام التي قدمها وزير الاقتصاد، فإن الحجوزات على أموال الدولة خلال السنوات الثلاث الأخيرة بلغت 10 ملايير درهم، مشيراً إلى أن هذا الأمر "من شأنه أن يُهدد التوازنات المالية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية إذا لم تتم برمجة كيفية تنفيذ تلك الأحكام بشكل يراعي إكراهات الميزانية العامة ومحدودية المداخيل"، مشددا على أن "الحكومة مسؤولة على هذه التوازنات، وكذلك البرلمانيين، بموجب الفصل 77 من الدستور".
