المجلس العلمي الأعلى يخرج عن صمته في قضية الإجهاض: لا تغيير في القانون الجنائي إلا بالاجتهاد

خرج المجلس العلمي الأعلى عن صمته بشأن قضية الإجهاض، التي تثير الجدل بين الفينة والأخرى في الرأي العام المغربي، منتقدا إقحامه في سجال غير مفتوح ذي طابع سياسي.
وكشف المجلس الأعلى أنه لن يقع تغيير على المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي “إلا بقدر ما تستدعيه المصلحة ويسمح به الاجتهاد”.
وأفاد المجلس العلمي الأعلى، في بلاغ لأمانته العامة، اليوم الاثنين، أنه “في ما عدا ذلك، فإنه لا يليق بأحد، أن يستبق جهة الاختصاص استباقا يقحم به المجلس العلمي الأعلى في نقاش غير مفتوح، كما لو أن هذا المجلس غائب عن مسؤولياته، حتى يستغل هذا الإقحام في سجال ذي طابع سياسي”.
وقال المجلس العلمي الأعلى، الذي يرأسه الملك، أن “الخيط الأبيض في قضية الإجهاض هو المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي (الباب الثامن- الفرع الأول من الفصول 449 إلى 458)”.
وأبرز المجلس المذكور، أنه من المعلوم أن “وضع هذا القانون كان ثمرة عمل ومشاورات شاركت فيها، في وقتها، عدة مؤسسات من بينها المجلس العلمي الأعلى”.
كما أوضح المجلس العلمي الأعلى، أن “المقتضيات التي ينص عليها القانون الجنائي لن يقع عليها تغيير إلا بقدر ما تستدعيه المصلحة ويسمح به الاجتهاد”، معتبرا في الوقت ذاته أنه “يمكن لكل جهة مخولة أن تعيد رايها في الموضوع بالطابع الذي يخوله القانون”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن “الموضوع يدخل في الشأن العام، فإن الآلية التي يدخل بها المجلس العلمي الأعلى في النقاش معروفة ولا يجوز لأحد تجاهلها”.