البام والبيجيدي.. زواج المتعة؟

كمّ هائل من التناقضات قفزت إلى الواجهة متم أكتوبر الماضي، حين استيقظ المراقبون على تحالف مفاجئ وغيرضروري، بين حزب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، لتشكيل مجلس جهة الشمال، إثر استقالة الغريم اللدودلإسلاميي المؤسسات، إلياس العماري، من رئاستها. فحزب الجرار الذي تمكّن عام 2015 من جمع الأغلبية اللازمةللحصول على رئاسة هذه الجهة ومنحها لزعيمه السابق، لم يكن بحاجة إلى أصوات مستشاري العدالة والتنمية. تحالف جاء بغاية وحيدة، هي بعث رسائل سياسية مفادها الاستعداد لقلب الصفحة وبدء مرحلة جديدة، يراد لها أنتكون بعنوان “تنافس دون قطيعة“.
تحوّل لم يكن هضمه يسيرا على كلّ من تابع تطوّرات الحقل السياسي في العقدين الماضيين، حيث جاءت ولادة حزبالأصالة والمعاصرة على يد رفيق دراسة الملك ومستشاره الحالي، فؤاد عالي الهمة، بغاية التصدي لصعودالإسلاميين الذين كانت مناظير الدولة ترى بوادر اكتساحه للمشهد الانتخابي منذ أكثر من 15 عاما. فيما جاءصعود حزب العدالة والتنمية في العقد الأخير بفضل قفزة كسرت وتيرة صعوده البطيء في العقد الأول من حكم الملكمحمد السادس، وهي القفزة التي وقعت عام 2011 في سياق الربيع العربي، وبفضل قوة الدفع التي تولّدت عنخروج الغضب إلى الشارع رافعا حزب ال“بام” في لافتات الاحتجاج.
هل هي أعراض التحوّل الذي فُرض على الحزبين بعد انتخابات 2016 التشريعية؟ البيجيدي في اتجاه إضعافقوته الانتخابية والسياسية لحمله على إخلاف موعد الصدارة، وحزب البام في اتجاه “معاقبته” لفشله في مهمتهالأصلية التي هي هزم الإسلاميين؟
الأجوبة ليست واحدة سواء من داخل هذا الحزب أو ذاك. ففي حزب العدالة والتنمية، ورغم خروج قيادات بارزة مثلسليمان العمراني لتبرير وتفسير التقارب الحاصل مع حزب الأصالة والمعاصرة، لا يبدو أن الموضوع تحوّل إلىإجماع جديد داخل الحزب. فعضو الأمانة العامة عبدالعزيز أفتاتي، لم يتردّد في الخروج لمعارضة التقارب الحاصل. وفي حواره مع “أخبار اليوم” ضمن هذا الملف، يقول إن شيئا لم يتغير في الموقف الرسمي للحزب من البام بالنسبةإليه. “فرغم تعبير بعض قياديي الحزب عن موقفهم من التحالف مع البام، إلا أننا داخل الحزب نعمل بقاعدة “الرأيحر والقرار ملزم“. ونحن نحترم حرية الرأي والتعبير داخلي حزبنا، ولكن الحرية يجب أن ترافقها المسؤوليةوالموضوعية والالتزام بالقرار الحزبي“.
أما الباحث والأكاديمي المنتمي إلى الحزب، محمد جبرون، فيعتبر أن ما يحدث حاليا، هو “مراجعة هادئة لموقفالحزب من التحالفات، التي يجب أن تكون في أصلها قابلة للتلون بجميع ألوان الطيف وبحسب مصالح البلادوالعباد“. ويضيف جبرون أن الموقف السابق من حزب الأصالة والمعاصرة، “ربما كان مكلفا من بعض الجوانب، أومن وجهة نظر البعض كانت له مبرراته في الماضي، ولعل الظروف الحالية تشكل فرصة لمراجعة الموقف القديم، ومن ثمإدخال حزب الأصالة والمعاصرة ضمن المفكر فيه في مجال التحالفات“.
داخل حزب الأصالة والمعاصرة الذي يعيش انقساما تنظيميا، تبدو المواقف أكثر تباينا. فالقيادي العربي المحرشي،ينفي أن يكون هناك أي تقارب أصلا، “ومن يقول بذلك، يروج كلاما لا أساس له من الصحة، لأن الذي يحدد التقاربمن عدمه هو المؤتمر المقبل للحزب، ومادام المؤتمر لم ينعقد بعد، فإن كل حديث عن التقارب أو التحالف يبقى مجردكلام“. وحتى التحالف، الذي وقع بين الحزبين في مجلس جهة الشمال، يعتبره المحرشي أمرا عاديا جدا على مستوىالجماعات الترابية، “لدينا 59 مجلسا جماعيا نشتغل فيه مع “البيجيدي“، و29 مجلسا نحن من نساندهم فيها. فإذن، التحالف من أجل تدبير المجالس شيء، والتحالف السياسي شيء آخر تماما“. ويخلص المحرشي إلى أن أيموقف جديد تجاه العدالة والتنمية سيحدده المؤتمر، وليس “أي شخص آخر“، مشددا على أن “كل ما يقال يخالفالخط السياسي المعتمد لدينا منذ المؤتمر الأخير“.
من جهته، اعتبر القيادي في صفوف الحزب، عبداللطيف وهبي، أبرز دعاة التقارب مع العدالة والتنمية، أن إمكانيةنسج تحالف مع البيجيدي هي مسألة سابقة لأوانها، مضيفا أن “ما نهدف إليه حقيقة، هو تطبيع علاقات حزبنا معجميع الأحزاب، بما فيها حزب العدالة والتنمية“، يقول وهبي. وتابع قائلا إن مناصبة العداء لهذا الحزب كان توجهاخاطئا، “أنا لا أفهم لماذا كل الأحزاب لديها الحق في التقارب والعمل مع حزب العدالة والتنمية إلا نحن، ولا أعرف ماهو هذا العنصر الذي يجعلنا نمتنع عن التواصل مع الأحزاب الأخرى“.
المحلل السياسي والأكاديمي مصطفى السحيمي، يعتبر أن من بين ما تغير في العلاقات بين العدالة والتنميةوالأصالة والمعاصرة مقارنة بما كانت عليه ما بين 2007 و2009، هو مغادرة كل من عبدالإله بنكيران وإلياسالعماري للساحة السياسية. “فالنقاش السياسي طيلة تلك الحقبة كان قد أخذ طابعا شخصانيا في ظروف مفرطة؛ما أضر بمشاكل أخرى ذات طبيعة أعمق، وهي لازالت مطروحة بحدة“.
كمّ هائل من التناقضات قفزت إلى الواجهة متم أكتوبر الماضي، حين استيقظ المراقبون على تحالف مفاجئ وغيرضروري، بين حزب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، لتشكيل مجلس جهة الشمال، إثر استقالة الغريم اللدودلإسلاميي المؤسسات، إلياس العماري، من رئاسته. فحزب “الجرار“، الذي تمكّن عام 2015 من جمع الأغلبيةاللازمة للحصول على رئاسة هذه الجهة ومنحها لزعيمه السابق، لم يكن بحاجة إلى أصوات مستشاري العدالةوالتنمية. تحالف جاء بهدف واحد، هو بعث رسائل سياسية، مفادها الاستعداد لقلب الصفحة وبدء مرحلة جديدة،يُراد لها أن تكون بعنوان “تنافس دون قطيعة“.
تحوّل لم يكن هضمه يسيرا على كلّ من تابع تطوّرات الحقل السياسي في العقدين الماضيين، حيث جاءت ولادة حزبالأصالة والمعاصرة على يد رفيق دراسة الملك ومستشاره الحالي، فؤاد عالي الهمة، بغاية التصدي لصعودالإسلاميين الذين كانت مناظير الدولة ترى بوادر اكتساحه للمشهد الانتخابي منذ أكثر من 15 عاما. فيما جاءصعود حزب العدالة والتنمية في العقد الأخير بفضل قفزة كسرت وتيرة صعوده البطيء في العقد الأول من حكم الملكمحمد السادس، وهي القفزة التي وقعت عام 2011 في سياق الربيع العربي، وبفضل قوة الدفع التي تولّدت عنخروج الغضب إلى الشارع رافعا حزب ال“بام” في لافتات الاحتجاج.