منظمات أممية تكشف حصيلة زواج القاصرات بالمغرب.. القضاة سمحوا بزواج 85% من الطلبات المعروضة بين 2011 و2018

ازدادت حالات زواج القاصرين في المغرب، خلال الاثني عشر سنة الماضية، إذ ارتفعت من 30312 حالة زواج عام 2006 إلى 32104 حالة زواج عام 2018، وفقًا للأرقام، التي كشفتها منظمات أوربية، أمس الاثنين، في ندوة من تنظيم سفارة بلجيكا وصندوق الأمم المتحدة للسكان، و”يونيسيف”، وهيأة الأمم المتحدة للمرأة.
وأشار المتدخلون إلى أن الزواج المبكر لا يقتصر على المغرب، ولكنه يؤثر في جميع أنحاء العالم على 12 مليون فتاة سنويًا (نظرًا إلى أن أغلبيتهن من نساء بشكل حصري تقريبًا)، وأن ما يقدر بنحو 21 في المائة من النساء المتزوجات في جميع أنحاء العالم سبقَ لهم الزواج قبل السن القانونية.
وقال لويس مورا، المتحدث باسم صندوق الأمم المتحدة للسكان، و”يونيسيف” في حالة المغرب تم تعديل قانون الأسرة (“مدونة الأسرة”) في عام 2004 لحظر الزواج، قبل سن 18، ولكن القانون يرى في بعض الحالات الاستثنائية، التي أصبحت القاعدة بالسماح بالزواج قبل السن القانوني، وكل عام تم زواج أكثر من 30000 فتاة من قبل عائلاتهن.
واعتبر المشاركون في الندوة أنه في الواقع المغربي، فإن القضاة المغاربة، المفوض لهم بتطبيق هذه الاستثناءات (حالة الزواج بالنسبة إلى القاصرين)، منحوا الإذن بالزواج المبكر ل 85 في المائة من الحالات المطلوبة بين عامي 2011 و 2018.
وأضاف مورا أن “الإصلاحات القانونية، والمؤسسية لتعزيز حقوق الطفل والمساواة بين الجنسين، التي اعتمدها المغرب أدت إلى تحديد سن الزواج في سن 18 سنة، وتجريم فعل إجبار شخص آخر، خصوصا القاصر، على الزواج، ووضع سياسة متكاملة لحماية الطفولة”.
وتابع قائلا: “مع ذلك، فإن استثناء سن الزواج عند 18 سنة، الذي تم تقديمه في المادة 20 من قانون الأسرة، والذي يسمح للقاضي بالإذن بزواج الأطفال، حال دون توقف هذه الممارسة”، موردا أنه “في عام 2018، تم تقديم 33686 طلب زواج، تم قبول 85 في المائة من هذه الطلبات، وفي عامي 2017 و2018 شكّل زواج الأطفال 9 في المائة من إجمالي الزيجات”.
وأوردَ المتحدث ذاته أن إنهاء زواج الأطفال “هو أيضًا التزام في خطة عام 2030 بهدفها 5-2، الذي يروم القضاء على جميع الممارسات الضارة، مثل زواج الأطفال، أو الزواج المبكر، أو الزواج القسري”، وقال إنّ “زواج الأطفال انتهاك خطير لحقوقهم، ويعرض مستقبلهم للخطر”.

المدرسة، مكان الفتاة

وأصر المشاركون في الندوة على الحاجة إلى حملات التوعية الاجتماعية في أكثر المناطق انتشارًا في بالزواج المبكر، من أجل توسيع نطاق توعية أن مكان الفتاة هو المدرسة، وأنها صغيرة، وغير مستعدة لأنّ تكون أما.
إلى جانب ذلك، دعا المشاركون، أيضًا، إلى سياسة أكثر صرامة لمعاقبة جميع المشاركين في زواج الأطفال، مثل الآباء، والقضاة، أو الوسطاء، ورأى المتدخلون أن هناك ظاهرة تزداد، وهي تدور حول “عقد زواج”: مقابل مبلغ من المال، فإن والد فتاة قاصر “يعطي” ابنتها لرجل أكبر سناً، دون أي قاضٍ أو كاتب عدل؛ فقط عندما تصبح الفتاة حاملًا، فإنها تتطلب تسجيل عقد الزواج.
يرقى إلى “الاتجار بالأشخاص”.. وفقًا لإجماع جميع المشاركين

وساهمت الندوة في مناقشة بعض الموضوعات، مثل الظاهرة “القروية”، وقالت مبادرة جمعية حماية حقوق المرأة، اليوم، إن 44 في المائة من هذه الزيجات المبكرة يتم الاحتفال بها في المناطق الحضرية، وأكد المتحدث باسم الجمعية أن “الزواج المبكر هو زواج القسري”، وأن عواقبه سلبية دائمًا: الهروب من المدرسة، والحمل غير المرغوب فيه، والإساءة المنزلية المتكررة.