أدان ناشطون، ومحتجون عراقيون، حادثة مقتل أحد الأشخاص في منطقة ساحة الوثبة في بغداد، وسط تضارب للأنباء عن هوية الضحية، والجهة، التي تقف خلف الحادثة. وأصدر متظاهرو ساحة التحرير، ليلة أمس الخميس/الجمعة، بيانا استنكروا فيه الحادث، وأعلنوا براءتهم من أي أعمال تخرج عن “نطاق السلمية”. وروى البيان ما جرى في ساحة الوثبة، حيث نقل عن شهود عيان من المدنيين، والقوات الأمنية أن أحد الأشخاص من سكان منطقة ساحة الوثبة قام، وهو تحت تأثير المخدرات بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين، وقتل عددا منهم، دون أي تدخل من القوات الأمنية”. وأضاف المصدر ذاته أن إطلاق النار على متظاهرين سلميين “دفع بعضا من مجهولي الأهداف، والانتماءات إلى مهاجمة منزل الشخص، وحدث ما حدث، أمام رفض تام من قبل المتظاهرين السلميين لجميع هذه الأفعال”. وأظهرت مقاطع فيديو، وصور، نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لجثة شخص، وهي معلقة على أحد أعمدة الكهرباء في ساحة الوثبة، قيل إنها لشخص كان قد فتح النار في اتجاه المحتجين، أمس الخميس.
على الجانب الآخر اختلفت الرواية الرسمية بشأن حادثة ساحة الوثبة، حيث نقلت وسائل إعلام محلية عن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، عبد الكريم خلف، قوله إن متظاهرين أقدموا على “قتل شخص، يبلغ من العمر 16 سنة، بعد حصول مشادات بينه والمحتجين”. وقال خلف، في تصريح لتلفزيون المربد إن “الشخص يدعى هيثم علي إسماعيل، وإنه كان قد دخل في مشادات مع مجاميع، تدعي أنها من المتظاهرين، بعد أن كانت تتجمع قرب منزله، رافضة مطالبته لها بمغادرة المكان”. وأضاف المتحدث نفسه أن “تلك المشادات تحولت إلى مشاجرة بين الطرفين، قام على إثرها الشاب بإطلاق عدة عيارات نارية من مسدسه في الهواء، فيما عمدت تلك المجاميع إلى الرد على هذا التصرف بإحراق منزله بقنابل المولوتوف”. وأوضح المتحدث ذاته أن “أعداد تلك المجاميع تزايدت حينها، واقتحمت منزله، وقتلته، وسحلته، وعلقته على أحد الأعمدة”. وتابع خلف أن “القوات الأمنية لم تتدخل حتى الآن، وهي بانتظار قرار من الجهات المختصة بذلك، خشية الاصطدام، والاحتكاك بالعناصر غير المنضبطة بين تلك المجاميع”. وتوالت ردود الأفعال المنددة، والغاضبة من حادث ساحة الوثبة، إذ رأى ناشطون وسياسيون عراقيون أن المحتجين معروفون بسلميتهم، ولا يمكن أن يقبلوا بحصول مثل هكذا أفعال. وهدد زعيم التيار الصدري بسحب اتباعه من ساحات الاحتجاجات، والتوقف عن حماية المتظاهرين، في حال لم يتم تسليم قتلة الشخص إلى السلطات في غضون 24 ساعة، حسب ما أورد صالح محمد العراقي على “فايسبوك”، وهو حساب مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
