شهادات صادمة أدلت بها أمام ابتدائية مراكش، مؤخرا، أربع ضحايا مفترضات لأحد المتهمين الرئيسيين في حسابات “حمزة مون بيبي“. فقد صرّحت “ز.ز” (25 سنة) بأنها كانت ضحية ابتزاز واستغلال جنسي من طرف المتهم “ع.ب” (31 سنة)، الذي يشتبه في أنه كان مسيرا لأحد هذه الحسابات التي قامت بحملات عنيفة ضد العديد من المشاهير، موضحة بأنه حصل على صور وفيديوهات حميمة لها من هاتفها النقال، وطفق يطالبها بمبالغ مالية والرضوخ لنزواته الجنسية، تحت التهديد بنشر هذه الصور والأشرطة بأحد الحسابات المذكورة. واضطرت الضحية المفترضة، خوفا من الفضيحة، إلى الرضوخ لابتزازه، إذ أرسلت إليه 12 حوالة مالية، ما بين 2016 و2019، دون احتساب المبالغ التي سلمتها له رِضاءً، بعدما أوهمها بأنه يرغب في الزواج منها، وطلب منها مساعدته ماديا كي يتمكن من إحداث مشروع وكالة للأسفار حتى يستطيعا تكوين أسرة. وتابعت الضحية المفترضة بأن المتهم، الذي قال إنها تعرفت عليه، في غشت من 2016، عبر الفايسبوك، مقدما لها نفسه على أنه موظف بمندوبية وزارة السياحة بتطوان، وبعد أن قضى وطره منها، التقط لها صورا وهي عارية وكان يرغمها على ممارسة الدعارة مع سياح أجانب، وكان يحصل منها على ما تتلقاه من مبالغ مالية، التي قالت إنها كانت تسلمها إليه إما مباشرة عند لقائها به، أو عن طريق وكالات تحويل الأموال، مضيفة بأن ممارستها للدعارة تسببت لها في حمل غير شرعي، خلال السنة المنصرمة، وقد ساعدها المتهم في إجراء عملية إجهاض بإحدى المصحات الخاصة بمراكش. وأكدت الضحية في شهادتها، تصريحاتها التمهيدية التي أدلت بها أمام المكتب الوطني لمكافحة الجريمة المرتبطة بالتقنيات الحديثة، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بأنالمتهم هو مسير حساب ADMIN HAMZA MON BB، موضحة بأنه أخبرها بأن مالكا للعديد من الملاهي الليلية الراقية بمراكش عرض عليه مبلغ 50 مليون سنتيم مقابل الكفّ عن التشهير به ووقف الحملة التي كان يقوم به الحساب ضد علبه الليلية، مؤكدا لها بأنه كان يريد الموافقة على العرض والحصول على ذلك المبلغ، لولا أنه خشي من أن يكون العرضمجرد فخ للإيقاع به. وسبق للضحية نفسها أن صرحت أمام الضابطة القضائية بأن “ا.ب“، شقيقة مغنية مغربية مشهورة، بالإضافة إلى كل من “ع.ع“، وهي مصممة أزياء مقيمة في دولة الإماراتالعربية المتحدة، وأختها “ح.ع“، و“س.ج“، وهي “بلوغر” معتقلة حاليا احتياطيا على ذمة التحقيق الإعدادي في أحد الملفات المتعلقة بالحسابات نفسها، هنّ من كن يزودن المتهم بالصور ومقاطع الفيديو التي كان ينشرها بالحساب المذكور. ولم تختلف إفادات باقي الضحايا المفترضات عن الشهادة السابقة، فقد صرّحن بأنهن وقعن ضحية نصب واحتيال من طرف المتهم، الذي أوهمهن بأنه يرغب في الزواج منهن، قبل أن يطلب منهن مساعدته ماليا، مدعيا، تارة، بأنه بصدد تجهيز وكالة تأمينات، وزاعما، تارة أخرى، بأنه يستعد لافتتاح وكالة أسفار. وقد أكدت الأبحاث الأمنية المنجزة في هذه القضية بأن المصرحات الأربع في محضر الضابطة القضائية، أرسلن أربعين حوالة مالية، بلغت قيمتها الإجمالية 50650 درهما (أكثر من5 ملايين سنتيم)، للمتهم المتابع، في حالة اعتقال، بصك اتهام ثقيل يتعلق ب“انتحال صفة نظمها القانون، والنصب ومحاولة النصب، والتهديد بإفشاء أمور شائنة، والفساد والتحريض عليه، والتغاضي عن ممارسة الدعارة، والوساطة فيها، وأخذ نصيب مما حصل عليه الغير منها، وإجهاض ومحاولة إجهاض امرأة بواسطة عقاقير، والتهديد، والقيام عمدا بأي وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية أو بالتقاط أو بث أو توزيع أقوال خاصة أو معلومات بدون موافقة أصحابها، وتوزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم“. هذا، وقد طالب دفاع المطالب بالحق المدني، ممثلا في المركز الوطني لحقوق الإنسان، من المحكمة إحالة الملف على غرفة الجنايات الابتدائية لعدم الاختصاص، موضحا بأن الأفعال المرتكبة من طرف المتهم، والتي أكدتها شهادات الضحايا المفترضات، تعد جناية “اتجار في البشر“، قبل أن تقرّر الغرفة إرجاء المحاكمة لجلسة الاثنين المقبل (16 دجنبر الجاري) منأجل الشروع في المناقشة. أما بخصوص الملف الثاني المتعلق بالحسابات نفسها، فبعد أن أجرى قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، محمد الصابري، مؤخرا، مواجهة لثلاثة متهمين، ويتعلق الأمر بكل من“م.ض“، وهو مراسل لجريدة إلكترونية وطنية، و“ع.س“، مالك وكالة لكراء السيارات، و“س.ج“، الناشطة في مواقع التواصل الاجتماعي (بلوغر)، استمع الاثنين الماضي لإفادة محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره الطرف المشتكي، كما أعاد الاستماع لشهادة مصممة الأزياء والناشطة بمواقع التواصل الاجتماعي، سهام بادة، المشهورة بلقب “سلطانة“، باعتبارها واحدة من ضحايا حسابات “حمزة مون بيبي” الوهمية على “سناب شات” و“أنستغرام“. هذا، وقد قام قاضي التحقيق بتمديد وضع المتهمين الثلاثة المذكورين تحت الاعتقال الاحتياطي لمدة شهر إضافي، على ذمة التحقيق الإعدادي الجاري في شأن الاشتباه في ارتكابهم لجنح تتعلق ب” توزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، التهديد بإفشاء أمور شائنة، ودخول نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريقالاحتيال، والنصب“، كل حسب المنسوب إليه. أما بخصوص الملف الثالث، فبعد الاستماع لإفادة المغنية سعيدة شرف، حول شكايات سبق أن تقدمت بها أمام القضاء، في شأن “تعرّضها للسب والقذف والتشهير” بإحدى صفحات الحسابات المذكورة، وجّه قاضي التحقيق، مؤخرا، قرارا بالاطلاع بشأن انتهاء التحقيق الإعدادي إلى وكيل الملك لدى المحكمة نفسها، الذي من المنتظر أن يصدر، من جهته،ملتمسا نهائيا بشأن انتهاء التحقيق، ويحيل الملف على قاضي التحقيق، من أجل إصدار أمر بمتابعة متهم آخر وإحالته على المحاكمة، إذا تبين له بأن الأفعال المرتكبة جنائية، ويحيلهذا الأخير ملف القضية، مجددا، على النيابة العامة لتوجيه الاستدعاءات على أطراف الدعوى في هذا الملف، الذي يتابع فيه، في حالة اعتقال، طالب منحدر من أكَادير، يُدعى“أ.ع“، سبق للنيابة العامة أن أحالته على قاضي التحقيق بابتدائية مراكش، بتاريخ 23 غشت الفارط، آمرة بإيداعه سجن “الأوداية“. والتمست النيابة العامة من قاضي التحقيق، إجراء تحقيق إعدادي في شأن الاشتباه في ارتكاب تهم تتعلق ب“المشاركة في دخول نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإحداث خلل فيه، والمشاركة في إدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات، وإتلافها وتغيير طريقة معالجتها عن طريق الاحتيال، والتهديد بإفشاء أمور شائنة والمشاركة في ذلك، والقيام عمداببث وتوزيع أقوال ومعلومات صادرة بشكل خاص دون موافقة أصحابها والمشاركة فيها، والمشاركة في بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم“.
