كشف عبدالإلاه الحلوطي، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في ندوة صحافية عقدها، عن رهانات المؤتمر الوطني للاتحاد، الذي افتتح اليوم السبت، ويختتم غدا الأحد. وحضر أشغال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كل من رئيس الحكومة، وبعض الوزراء، والمركزيات النقابية وشركاء الاتحاد من نقابات دولية من إفريقيا وآسيا وأوروبا. وأوضح الحلوطي، خلال الندوة الصحافية التي نظمها بمناسبة انعقاد المؤتمر الوطني السابع للاتحاد، أن المؤتمر لن يبدأ يوم الافتتاح، “بل بدأ عمليا منذ حوالي 3 أشهر تقريبا، من خلال الإعداد على المستويات الإقليمية والجهوية، حيث تم عقد نحو 79 مؤتمرا إقليميا، كان الهدف منها انتداب المؤتمرين المنتخبين، ليتم بعد ذلك عقد 12 جمعا جهويا برئاسة أعضاء المكتب الوطني تم خلالها تدارس الأوراق التي ستعرض في المؤتمر“. وذكر الأمين العام للنقابة المقربة من حزب العدالة والتنمية، بطريقة انتخاب الأمين العام للاتحاد، مشيرا إلى أن هيئة الترشيح ستضم أزيد من 1500 شخص خلال المؤتمر الوطني السابع، وهو عدد المؤتمرين والمؤتمرات، الأمر الذي يجعل صعوبة الحسم في المرشح لأمانة الاتحاد. مؤكدا أنه “لا خوف اليوم، على الاتحاد لأنه مؤسسة لها هيئات وقوانين ومساطرتنظمه“، كل ذلك جعل من الاتحاد يحتل مكانة مهمة وطنيا ودوليا. مبرزا أن الاتحاد نظم أربعة مؤتمرات عادية ما بين 2005 و2019، إضافة إلى مؤتمر استثنائي واحد سنة 2014. وعن اختيار شعار المؤتمر الوطني السابع: “العمل النقابي الملتزم: نضال مسؤول لتكريس الثقة وكسب رهان التنمية“، قال الحلوطي إنه نابع من إيمان الاتحاد الذي يحرص على أن يكون نضاله نضالا مسؤولا وبمطالب معقولة. وأكد الحلوطي، بأن العمل النقابي ينبغي أن يحرص على كسب رهان التنمية واستقرار وأمن البلد. وأكد الحلوطي بأن الرهانات المقبلة لما بعدالمؤتمر ترتكز بالأساس على الدفاع عن مطالب الشغيلة المغربية سواء في القطاع العام أو الخاص دون المغامرة باقتصاد والاستثمارات في المملكة. وعن أهم القضايا المرتبطة بحقوق الأجراء المطروحة على النقاش العمومي، قال الحلوطي إن مشروع قانون الإضراب أخذ طريقه إلى البرلمان منذ أكتوبر 2016، “وتحديدا فيالأسبوع الأخير لولاية حكومة عبدالإله بنكيران، على اعتبار أن دستور 2011 ألزم الحكومة بإحالة كل القوانين التنظيمية على البرلمان في ولايتها ومنها قانون الإضراب، أَي أنالحكومة السابقة أوفت بالتزاماتها اتجاه الدستور. مضيفا أنه منذ ذاك الحين، لم يقدم المشروع في اللجنة البرلمانية المعنية لعدم توافق الحكومة مع النقابات، حيث انطلق التشاور بين الأطراف المعنية وفق اتفاق 25 أبريل 2019″. وذكّر الحلوطي بأن وزير الشغل والإدماج المهني استقبل أخيراً وفدا عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذي قدم ملاحظات واقتراحاتلتجويد المشروع، والذي لا بد أن يكون متوازنا يحمي حق الإضراب ويضمن حرية العمل. وعن قانون النقابات المهنية، قال الحلوطي إن نقابته كانت سباقة إلى المطالبة بإخراجه، “بل يجب أن يطبق قبل قانون الإضراب حتى نحدد من هي النقابات المعنية بالإضرابات ولتنظيم الحقل النقابي“، مشيرا إلى أن الحكومة وافتهم بمسودة المشروع، حيث سيتم رفع مقترحات لتجويده، مضيفا أنهم في الاتحاد يطبقون أغلب بنود هذا القانون، خصوصا فيمايتعلق بالديمقراطية الداخلية وانعقاد الهيئات في مواعيدها وحصر المسؤولية في ولايتين والشفافية في التدبير المالي. أما عن علاقة النقابة بحزب العدالة والتنمية، فقال الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن لهم علاقة شراكة معلنة مع الحزب وقعت عام 2008، وهم معتزون بها، مشددا على أن كل هيئة تعمل في استقلالية عن الأخرى، “وتتخذ قراراتها من طرف أجهزتها“، مذكرا بأن الحزب والنقابة لهما نفس المؤسس، وهو الدكتور عبدالكريم الخطيب رحمة الله عليه،“وعليه، فالتأسيس تم وفق منهج ورؤية موحدة كل في ميدان تخصصه“، نافيا أن تكون النقابة هيئة موازية للحزب.
