بعد فضيحة “باب دارنا”.. من يحمي المغاربة من الإشهارات الكاذبة؟

بعد فضيحة “باب دارنا”، التي يصفها بعض بأكبر عملية نصب في تاريخ العقار المغربي؛ تعالت أصوات الضحايا، مطالبة المسؤولين المغاربة بسن قوانين تحمي المستهلك المغربي من الاشهارات الكاذبة، لاسيما “أن محمد الوردي، الرئيس المؤسس ل”باب دارنا” تمكن من النصب على ضحاياه، عبر إشهارات كاذبة، بثت في قنوات تلفزية عمومية”؛ بحسب ما صرح به مراد العجوطي، محامي الضحايا.
وقال المحامي، مراد العجوطي، في حديثه مع “اليوم 24″، إن الإشهار الكاذب، يعرف بكونه “الإشهار، الذي يتضمن بيانات، أو ادعاءات بإمكانها أن تؤدي إلى إظهار منتوج، أو خدمة على عكس حقيقتها، سواء بحسن نية أو بدون ذلك، من أجل إيهام المستهلك، ودفعه إلى التعاقد”، مشددا على أن “المشرع المغربي لم يعرف الإعلان الكاذب نهائيا، لكنه اكتفى في الفصل21 من قانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك بالقول: “يمنع كل إشهار مهما كان شكله يشتمل على ادعاء، أو بيان، أو عرض كاذب، أو من شأنه أن يوقع المستهلك في الغلط بأي وجه من الوجوه “.
وأوضح المتحدث ذاته أن “تعريف الإشهار الكاذب في القانون المغربي ينطبق فقط على الشركة التي تنتج الإشهار، وليس على الجهة التي تنشر الإشهار أو تبثه”، مبرزا “أنه بعد فضيحة “باب دارنا”، حان الوقت لنص قوانين، تتضمن مسؤولية مدنية عبر غرامات مالية ثقيلة، إضافة إلى مسؤولية جنائية”، مشددا على أنه “يجب أن يكون هناك تمحيص وتدقيق ومراقبة للإشهار قبل أن يتم بثه في القنوات التلفزية”.
وأشار المحامي نفسه إلى “أن بعض المستشهرين يدفعون المستهلك إلى الوقوع في فخ الكذب، والنصب بسهولة، فضلا عن أنه يجب على الفنانين المعروفين في المجتمع، الحذر، أيضا، قبل توقيع أي عقد مع أي شركة إشهار، إذ عليهم التحري والبحث، لأن المسؤولية ثقيلة، لا يجب على الفنان أن يضع صورته رهن إشارة شخص قد تكون نواياه سيئة”.
وقال المصدر ذاته إن ضحايا “باب دارنا” يرغبون في أن تكون هذه الفضيحة سببا في تحريك مجموعة من مشاريع قوانين جامدة، لكي لا يقع المواطن المغربي في فخ النصب”، مطالبا، ” بمراجعة مشروع قانون خاص للعقار، الذي هو في طور الإنجاز، إضافة إلى وضع قانون خاص بالمنعشين العقاريين؛ إذ أمام الوضع الحالي، أي شخص يمكن أن يكون منعشا عقاريا، مع أنه لا يتوفر على شروط المناسبة لذلك”، بحسب تعبيره.
يذكر أن الضحايا، الذين يقدر عددهم ب800 ضحية، يستعدون لتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، يوم الأحد المقبل، احتجاجا على عملية النصب، التي تعرضوا لها من طرف صاحب الشركة العقارية.

وكان والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، قال، يوم الثلاثاء الماضي، في ندوة صحافية، إن جزءا من ديون الشركة تم تصنيفه ضمن المشكوك في استردادها من قبل البنوك.
وتحدث الجواهري عن وجود المئات من الشيكات بدون رصيد، التي أصدرتها الشركة، ومسيرها، مشددا على أن الملف في يد القضاء.