يواصل قاضي التحقيق، لدى المحكمة الزجرية الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، الاستماع بشكل يومي لضحايا أكبر عملية نصب عقارية في المغرب، والذين تجاوز عددهم 800 شخص، حيث تم لحدود، أمس الثلاثاء، الاستماع إلى قرابة 300 ضحية، بعضهم قدم من دول أمريكا وأوروبا والخليج، بعدما تجاوزت قيمة الأموال المستخلصة منهم 70 مليار سنتيم. وحسب مصادر “أخبار اليوم”، فإن قاضي التحقيق يستمع إلى عدد من الضحايا بشكل يومي، بوتيرة تفوق 10 أشخاص، إذ بلغت إلى حدود، أمس، أزيد من 300 ضحية، بينهم قرابة 100 ضحية من الجالية المغربية بالخارج من مختلف دول العالم، كالولايات المتحدةالأمريكية وكندا وأستراليا والسعودية والكويت والكونغو، رغم الصعوبات القانونية في الإجراء، والمتعلقة بضرورة حضور الضحايا أنفسهم من الخارج، والاستماع إليهم أمام الضابطة القضائية قبل إحالة المحاضر وضمها للملف، وقبل أن يمثل الضحية أمام قاضي التحقيق. وشكلت فضيحة الشركة العقارية الوهمية “باب دارنا” مجموعة من علامات الاستفهام حول الطريقة التي تم النصب بها على الضحايا، خاصة وأن الأمر يتعلق بعقود أشرف عليها موثق، ومبالغ مالية متحصلة من العملية ناهزت 70 مليار سنتيم، حسب مصادر مقربة من الملف، إلى حدود أمس الثلاثاء، والتي أشارت أيضا إلى الدور الذي لعبته وصلات الإشهار التي شاهدها ملايين المغاربة عبر القنوات العمومية بتأدية نجوم مغاربة في الكوميديا والغناء، مما جعل بعض الضحايا مستاؤون منهم ويعتبرونهم جزءا من الخدعة الكبيرة التي انطلت عليهم، علاوة على قطب الإشهار بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة الذي مرر الإشهار للقنوات. وحول الوضع القانوني في القضية، أفاد مراد العجوطي، دفاع ضحايا “باب دارنا”، أن قانون العقارات الذي في طور الإنجاز 107/12 يشدد على أن العقد يجب أن يتضمن مجموعة من البيانات الإجبارية، ويتعلق الأمر برقم الرسوم العقارية، ومراجعها، وما إذا كانت لها تحملات أو ارتفاقات، بالإضافة إلى ضرورة إدراج رقم رخصة البناء وتاريخها، وهي أمور لا تتوفر في العقود التي أبرمتها الشركة العقارية الوهمية مع الضحايا. وأضاف المحامي العجوطي، في اتصال مع “أخبار اليوم”، أن نسبة 5 في المائة من القيمة الإجمالية، هي المبلغ الأقصى الذي يمكن للمقتني منحه للشركة العقارية، وذلك فيما يتعلق بعقد التخصيص المبرم بين الطرفين، مشيرا إلى أن في نازلة ضحايا “باب دارنا” توجد نسب 30 و40، وحتى 60 في المائة من المبلغ الإجمالي للقيمة المالية المتفق عليها، والتي تم تسليمها من الضحايا للشركة كتسبيق، وهذا راجع لجهل المتعاقدين من الضحايا بقانون العقارات، مؤكدا أن الموثق معني بالأمر أكثر من الباقي لأن المسألة تتعلق بقانون العقارات، وبالتالي، يجب على أي موثق التأكد من مطابقة العقود للقانون 107/12. ووصل عدد الموقوفين، على خلفية فضيحة شركة العقارات الوهمية “باب دارنا”، إلى ستة أشخاص، ضمنهم المتهم الرئيس الذي ألقي عليه القبض، وهو في طريقه لمطار محمد الخامس، في محاولة منه لمغادرة المغرب في نونبر المنصرم، ثم المدير المالي، إضافة إلى محاسب الشركة، وهو من أصول غينية، ثم المدير التجاري للمؤسسة، علاوة على الموثق، والمسؤول التجاري. وتعود فصول القضية إلى تقاطر الشكايات على المحكمة والضابطة القضائية، خاصة بعد تواتر أنباء اعتقال المتهم الرئيس، الذي أسس ثلاث شركات ضخمة، وأنشأ إمبراطورية عقارية وهمية، لم تستثن من ضحاياها ملاك عقارات، وكوادر وطنية بداخل المغرب وخارجه، مما جعله يراكم ثروة تعد بالملايير، حيث تجاوز عدد الضحايا 800 شخص. وأمام الكم الهائل من الضحايا وضخامة الملف، أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء بإحالة الملف على قاضي التحقيق الذي احتفظ بالمتهم الرئيس رهن الاعتقال الاحتياطي، واسترسل في الاستماع إلى الضحايا، وهي العملية التي أسقطت خمسة مسؤولين إضافيين، إذ تم وضعهم رهن الاعتقال بدورهم، مع إصدار مذكرة بحث وطنية في حق المدير العام للمجموعة، الذي لازال في حالة فرار.
