أمام الاستغلال المفرط للمِلك العمومي بشكل غير قانوني، شرعت السلطات بشن حملة واسعة من أجل ترشيداستعمال ممتلكات الدولة والترخيص باستعمالها بطريقة قانونية. وكشفت مصادر مطلعة، أن إجراءات جديدة دعتإلى تنفيذها وزارة الداخلية بالجهات ومجالس المدن، تمنع التجديد التلقائي لرخص استغلال المِلك العمومي للدولة،في خطوة من شأنها أن تشدد الخناق على الراغبين في الترامي غير المشروع، على الأملاك العامة التي تتعرضللاستغلال الشخصي بشكل غير قانوني. وشددت تعليمات الداخلية الموجهة لمصالح الممتلكات الجماعية، على التطبيق الصارم للقانون المنظم للاستغلال المؤقتللملك العمومي، وفي مقدمتها الإعلان عن عروض المنافسة وكيفية المشاركة فيها، تفاديا لاستمرار مستغلي ممتلكاتالدولة بشكل عشوائي، يلحق أضرارا مالية بميزانية هاته المجالس، واشترطت التوجيهات الجديدة، على الجهاتوالمدن محاربة استغلال الملك العمومي بمنح وتجديد رخص استعماله في أجل لا يتعدى 40 يوما، في احترام تاملمقتضيات دفتر التحملات الذي يمنح حق الامتياز لمستغلي الملك العمومي بشروط يحددها القانون. كما منعتالإجراءات الجديدة على الجهات ومجالس المدن، الاستمرار في منح تراخيص استغلال الملك العمومي دون دراسةكافة الوثائق المطلوب الإدلاء بها لدى المصالح المختصة، حتى يتم إخضاع استغلال الملك العمومي لدفتر التحملاتواضح وإلزام المستغلين بإعداد دراسة عن الهدف من استغلال الملك العمومي. وكانت الحكومة أمام الاستغلال المفرط للملك العمومي، قد أعدت مشروع قانون لمحاربة الاستعمال العشوائي لأملاكالدولة، بهدف تجاوز المشاكل التي تسبب فيها ومن أهمها عدم خضوع ترخيص الاستغلال المؤقت للملك العموميللمعايير القانونية، خاصة فيما يتعلق بتحيين العديد من التراخيص وضبط مدتها أو النشاط المرخص به. وشددالقانون الجديد على محاربة أكثر الظواهر شيوعا التي دعا إلى مقاومتها، وعلى رأسها التجديد التلقائي لرخصالاستغلال، وهو ما يتنافى مع القانون، إضافة إلى محاربة هذا القانون أيضا لهيمنة الاستغلال لأغراض شخصيةعلى حساب الاستغلال الموجه لخدمة المشاريع الاستثمارية. كما دعا القانون الذي أعدته وزارة النقل والتجهيز، إلىمعالجة غياب الضمانات الكافية للمستثمرين المستغلين للملك العمومي في حالة تقرر إرجاع هذا الملك، ناهيك عنمحدودية العقوبات المقررة في حال مخالفة قواعد وشروط الاستغلال. وتؤكد الإجراءات الجديدة، التي دعت الداخلية مصالح الجهات ومجالس المدن إلى احترامها، على ضرورة تنفيذالقواعد القانونية التي جاءت في قانون محاربة استغلال الملك العمومي، لتحقيق الاستغلال الأمثل والعقلاني للأملاكالعمومية، ومراعاة التدابير الحمائية ضد جميع أنواع الاستغلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص بها،ومنها منع الترخيص بالاستغلال المؤقت للملك العمومي من أجل إقامة محلات السكن الرئيسي أو الثانوي، أما مادتهالخامسة فتوضح أن الاستغلال المؤقت بواسطة عقد امتياز يمنح لحالات بناء منشأة عامة وصيانتها واستغلالها أوإنجاز مشاريع استثمارية تفوق قيمتها 20 مليون درهم، إضافة إلى الشركات ذات الرأسمال العمومي. هذا، ويلزم قانون محاربة الاستغلال المفرط للملك العمومي، الإدارة بدراسة طلب استغلال هذا الملك داخل أجل لايتعدى 60 يوما، واعتماد مدة 40 سنة بالنسبة إلى المشاريع الاستثمارية قابلة للتجديد مرة واحدة، باستثناء تهيئةالطرق الرابطة بين ملك مجاور للطريق العمومية وبين هذه الطريق، مع السماح بالمرور على جانبي الطريق المذكورة. كما يمنع القانون عينه، تفويت أو كراء لرخص الاستغلال تحت طائلة إلغاء الرخصة، ومنح الصلاحية للإدارة بإمكانيةسحب رخصة الاستغلال قبل انتهاء أجلها لأغراض المصلحة العامة، لكن هذا السحب يمنح للمشتغل الحق فيالتعويض عن الضرر الذي لحقه جراء ذلك. كما يسمح قانون محاربة الاستغلال العشوائي للأملاك العمومية، إمكانيةأداء إتاوات الاستغلال المفرط للملك العمومي، على شكل أقساط، ووضع قواعد خاصة لعملية إرجاع الملك العموميالمُستغَل إلى الدولة، ناهيك عن فرض عقوبات مالية صارمة في حال الإخلال بمقتضيات هذا النص، ومنها توجيهإنذارات ل“كل شخص يستغل الملك العمومي دون الحصول على ترخيص بالتوقف عن الاستغلال غير الشرعي“، علىأن يعاقب على كل “ترام على الملك العمومي بغرامة تعادل عشر مرات مبلغ الإتاوة السنوية المستحقة في الحالاتالعادية للاستغلال”
