بتمويل أمريكي.. «ألو إيكو» أول مركز نداء للتبليغ عن الجرائم البيئية

تجربة فريدة في مجال الترافع التشاركي على قضايا البيئة، تلك التي أعلن إطلاقها مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية في مدينة طنجة الأسبوع الماضي، على هامش تنظيم ندوة حول موضوع “ترافع من أجل حماية حقيقية للبيئة”، أطرها كل من المدير الجهوي للبيئة الحسين خيدور، والمدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، سعيد بنجيرة، والخبير الدولي سعيد شكري، وخبير في مجال الماء، ومدير سابق للمكتب الوطني للماء، محمد احماماد.
ويتعلق الأمر بإحداث مركز نداء خاص بالتبليغ عن الجرائم والمخالفات والخروقات البيئية، سيتولى استقبال اتصالات المواطنين وفعاليات المجتمع المدني، من أجل تقديم خدمات التوجيه، الاستشارة، الارشاد، الاستماع، والمرافقة، وذلك حسب نوعية حالة التدخل.
وأفاد المحامي والفاعل الحقوقي، عبد العزيز الجناتي، أن مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية، اقتبس فكرة إنشاء مركز اتصال من تجارب مماثلة في مجال الاستماع، كتجربة الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، “ترانس بارونسي”، ومنظمات حقوقية تعنى بشؤون المهاجرين. معتبرا بأن مبادرة مرصد البيئة ستكون إضافة نوعية في اتجاه تعزيز أدوار المجتمع المدني عبر آليات الترافع الحديثة، وإحداث تغيير جوهري في طريقة التعامل مع المؤسسات والسلطات العمومية المختصة. وأضاف الجناتي في تصريح خص به “أخبار اليوم”، أن حصيلة الممارسة اليومية في الدفاع عن قضايا البيئة، أظهرت وعي واهتمام وانخراط المواطن بمجال الترافع، كما بينت أيضا وجود حاجة متزايدة إلى المعلومة، مضيفا بأن مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية، سيعمل من خلال إنشاء مركز النداء، على توفير المعلومة عبر إصدار دليل مرجعي دليل مرجعي للمخالفات والخروقات البيئية ونوعيتها، وتوفير مستخدم يجيب عن المكالمات ويتفاعل مع النداءات الواردة عبر تقديم المعلومة المتعلقة بالإدارات والمؤسسات المعنية بالتدخل، والتوجيه والمرافقة في البحث عن الحلول وطرق التتبع.
وسيستغرق إطلاق المشروع الذي سيتم إنجازه بدعم من المنظمة الدولية NED الصندوق الوطني الديمقراطي الأمريكي، سنة واحدة من أجل تجهيز البنية التحتية، وخلق رقم أخضر للاتصال، وتوفير المراجع ودليل العمل والوسائل اللازمة لانطلاق خدمة “ألو إيكو”.
وسيمكن مركز النداء بعد دخوله حيز الخدمة، الأفراد والجمعيات وحاملي الحقوق البيئية من الآليات القانونية على رصد الخروقات البيئية التي تعرفها مدينة طنجة، وكذا مراكمة رصيد معرفي ودراية قانونية بالنصوص التنظيمية المتعلقة بحماية البيئة.
كما سيكون متاحا من خلال هذه المنصة، حسب بلاغ لمرصد البيئة وحماية المآثر التاريخية بطنجة، التصدي لحالات الاعتداءات المادية على المجالات البيئية بالأماكن العمومية والفضاءات الخاصة، والسلوكات المدمرة في حق المناطق الطبيعية والمحميات الغابوية، وإطلاع المواطنين على المساطر والتدابير التي يجب مباشرتها في حالة رصد خروقات قيد الفعل أو في طور البدء.
وكان عبد العزيز الجناتي أوضح في كلمته الافتتاحية خلال ندوة إطلاق المشروع، أن “ألو إيكو” هو تتمة لبرنامج الحكامة المحلية للماء، يهدف إلى تكريس بيئة مستدامة تستجيب للمعاير الدولية وتوصيات قمة المناخ التي صادق عليها المغرب، وبالتالي فإن أي مؤسسة لها صلاحيات قانونية وإمكانات مادية وموارد بشرية، يجب أن تضطلع بدورها في محاربة التأثيرات البيئية.