تقرير بيئي: الحرائق التهمت 298 هكتارا بطنجة عام 2017 ومساحاتها الخضراء تسقى بمياه الشرب

09 يونيو, 2018 - 09:35:00
قدم مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة، مساء الجمعة 08 يونيو 2018 تقريره السنوي الذي بلغ محطته السادسة، حول الحالة البيئية والمآثيرية لسنة 2017.
وقال عبد العزيز الجناتي، رئيس المرصد، إنه لم يكن من السهل إخراجه في توقيته لولا التحدي الذي رفعه فريق العمل المكلف بالإعداد، وأضاف الجناتي أن هذا الإنجاز يأتي شهرين فقط بعد الجمع العام الذي أفرز هياكل جديدة.
واعتبر الجناتي أن تقارير المرصد أصبحت وثيقة مرجعية، من موقع ورؤية فاعل مدني من خلال مقاربته لمختلف الأسئلة ذات الارتباط بالمجال، وأشار المتحدث إلى أن المرصد عندما يعرض هذه الوثيقة الهامة، للمناقشة والتداول، فإنه يبتغي من ورائها مسألتين أساسيتين، أولا، يقول الجناتي، "التوثيق لسنة كاملة لسلوك الفاعلين، ومختلف المراكز والبرامج ذات الارتباط"، ثانيا، ملامسة أهم الأسئلة سواء في شقها الإيجابي أو السلبي".
وقال رئيس المرصد، "إننا نريد من هذا التقرير أن يكون كوسيلة ترافعية لدى مختلف الفاعلين والفاعلات من خلال طرح مختلف البدائل والنقائص التي تعترض مقاربة المرفق العمومي".
التقرير محطة للوقوف على أهم الإشكالات البيئية
وبالرجوع إلى التقرير، فقد اعتبرت ديباجته أنه يمثل محطة أساسية للوقوف على أهم الملفات والمنجزات، والإشكالات في مجال البيئة بكل أنواعها، إلى جانب كل ما يتعلق بالتراث الأثري المبني للمدينة خلال مختلف محطاته التاريخية .
وأشار التقرير إلى أن المرصد كفاعل مدني، واع بأهمية المجتمع المدني ودوره الجوهري على مستوى الترافع والرصد وتتبع السياسيات العمومية، وتقديم اقتراحات بناءة وعملية لمختلف المتدخلين في مجال البيئة والتراث الأثري .
وأكدت الوثيقة على أن "أهمية مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية، تزداد بشكل كبير لاعتبارات، أولها التغييرات الجذرية، التي شهدتها طنجة على المستوى التنموي، ثانيا، لتزايد أدوار المجتمع المدني من خلال أدواره المجتمعية، ثالثا، لتعاظم أدوار المجتمع المدني على المستوى الخارجي".
المساحة المحروقة سجلت زيادة بالمقارنة مع 2016
كان لافتا للانتباه، تخصيص التقرير حيزا هاما لحصيلة الحرائق المسجلة بطنجة، كما أورد التقرير وبالتفصيل أرقاما حول الموضوع، على مستوى العمالات والأقاليم، والجماعات القروية، وكذا على مستوى الغابات .
وسجل التقرير عدد الحرائق التي عرفتها طنجة خلال سنة 2017، في 88 حريقا أتى على مساحة إجمالية تقدر ب 298.58 هكتار، حسب الإحصائيات التي حصل عليها فريق العمل من المديرية الإقليمية للمياه والغابات، ومحاربة التصحر بمدينة طنجة، واعتبرت الوثيقة المساحة المحروقة سجلت زيادة بالمقاربة مع سنة 2016، قدرها بحوالي 25 بالمائة، أما بالنسبة لعدد الحرائق فسجل التقرير تراجعا بنسبة 36 بالمائة.
وقال التقرير الذي أعده فريق يتكون من 15 عضوا، أن أبرز حريق عرفته المنطقة سجل بغابة مديونة، وجزء من غابة السلوقية، بتاريخ 30 يونيو 2017، والذي امتد على مدار أربعة أيام، وأتى على مساحة غابوية تقدر ب 230 هكتار منها حوالي 45 بالمائة همت الأعشاب الثانوية و 55 بالمائة من الأشجار الغابوية.
المساحات المحروقة الأعلى وطنيا
وفي تقييمها للحرائق التي عرفتها طنجة خلال سنة 2017، قالت الوثيقة أن نسب المساحات المحروقة بالنسبة لكل حريق تبقى جد مرتفعة بالمقارنة مع النسب الوطنية، رغم أن الوثيقة سجلت التراجع الملحوظ والمستمر في عدد الحرائق .
أما بخصوص تحليله للبيانات الخاصة بالحرائق التي اندلعت طيلة العشرين سنة الأخيرة على المستوى الوطني، فقد أوضح التقرير أن عدد الحرائق ارتفع بنسبة 10 بالمائة، أي من 415 إلى 455 حريق، كما أن المساحة المحروقة تقلصت بنسبة 25 بالمائة، أي من 3700 هكتار في السنة، إلى 2850 هكتار في السنة، إضافة إلى ذلك يضيف التقرير، فقد وصلت نسبة تقلص هذه المساحة 50 بالمائة خلال السنوات الخمس الماضية، (2013 2017) لتصل 1930 هكتار في السنة .
منتزه "بيرديكاريس" الشهير
وأفرد التقرير محورا خاصا بالمنتزه الشهير "بيرديكاريس"، المتواجد بمنطقة الرميلات، حيث قال إن سنة 2017 تميزت بتقديم المرصد، مؤازرا بالعديد من الجمعيات والشبكات البيئية لمذكرة توجيهية إلى رئيس الحكومة، طالب من خلالها بإخراج مرسوم تطبيق القانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية، وأيضا بطلب موجه إلى رئيس الجهة وعمدة المدينة يطالبهما من خلاله التسريع والعمل على إحداث منطقة محمية بالمنتزه المشار إليه، حسب المادة التاسعة من من القانون 22.07.
وبعد أن أكد المرصد في هذا التقرير الذي جاء في 104 صفحة على ضرورة إيلاء الاهتمام الخاص والحماية القانونية لهذا المجال الحيوي والإيكولوجي المتفرد، طالب بضرورة تخفيف الضغط على هذا المجال، بخلق متنفسات طبيعية ومساحات خضراء قريبة من الساكنة، حتى تمنح لهذه الفضاءات فرصة تجديد ثروتها الطبيعية، وحماية موجوداتها النباتية والحيوانية.
وأشار التقرير وبكل أسف إلى أن المؤسسات والقطاعات الحكومية والمجالس المنتخبة التي قدمت لها هذه المذكرة لم تتفاعل معها، وهو دليل آخر يؤكد التقرير ينضاف إلى العديد من المواقف السلبية للمسؤولين على الشأن البيئي في المغرب.
المساحات الخضراء تسقى بالماء الصالح للشرب
أما بخصوص توزيع الماء الصالح للشرب فقد اعتبر التقرير أن معدل المساحات الخضراء المسقية بواسطة المياه المستعملة المعالجة، فهي صفر، وقال التقرير أن ري المساحات الخضراء بالمدينة تستهلك كميات كبيرة من الماء الصالح للشرب، مما يساهم في اختلال ميزانية جماعة طنجة .
يأتي هذا يقول التقرير في الوقت الذي تظل نسبة مهمة من المياه المستعملة المعالجة، ملقاة في المجال الطبيعي، فيما يمكن إعادة استعمالها من قبل المصالح الجماعية في سقي المساحات الخضراء .
واقترح التقرير استعمال الشاحنات الحاملة لخزانات، وإعادة استعمال المياه المستعملة في انتظار اختتام المشاريع المطروحة .
إعادة الغلاف المالي الخاص بترميم بناية ساحة الثيران
من المطالب المثيرة في التقرير بشأن المآثر التاريخية بطنجة، جدد المرصد بإلحاح مطلبه بضرورة إعادة الغلاف المالي الذي تم رصده لترميم بناية ساحة الثيران بلاصاطورو، حيث سبق أن قام المجلس الجماعي بعقد جلسة استثنائية لتحويل المبلغ المالي (تركة الدوق دي طوفان تقدر بحوالي 27 مليون درهم) إلى تسويات عقارية بتاريخ 14 مارس 2017.
ودعا التقرير إلى وضع خطة وبرنامج استراتيجي لتحويل البناية إلى مركب سيوسيوثقافي مندمج، من شأنه توفير عرض ثقافي واجتماعي خاصة مع ما تشهده منطقة مغوغة من ضعف كبير في المنشآت الثقافية .
توصيات
في ذات السياق قدم التقرير توصيات وحلول عملية اعتبر أن من شأنها تجاوز مكامن الخلل، ومواجهة مختلف المشاكل التي يعرفها ملف المآثر التاريخية بالمدينة.
وفي هذا الصدد دعا التقرير إلى تفعيل قوانين المحافظة على المآثر التاريخية، والعمل على تحيين مختلف القوانين خاصة المتعلقة بمراقبة حركة البناء بالمباني التاريخية، كما دعا إلى تخويل الجماعات الترابية اختصاصات كبرى في ما يتعلق بالوصاية على المواقع الأثرية، وطالب بإعادة استرجاع العديد من النصب التاريخية إلى مواقعها كتمثال علي باي .
وطالب التقرير بالعمل على تعزيز الشركات مع مختلف الفاعلين، وبرفع الحصار عن مدينة كوطا الأثرية، وإعادة تأهليها وفتحها أمام العموم لخلق دينامية على مستوى السياحة، هذا ودعا إلى احترام أشغال الترميم للمعايير الدولية، ووضع يافطات تعريفية أمام كل المواقع والمباني التاريخية .