تفاعلا مع قرار محاكمة الصحافي عمر الراضي، دعت منظمة مراسلون بلا حدود، السلطات المغربية للإفراج فورا عن الصحافي المسجون. وقالت منظمة مراسلون بلا حدود، في بلاغ لها أصدرته اليوم الجمعة، إنه لا يجب متابعة أي صحافي بالقانون الجنائي، مطالبة السلطات المغربية بسحب كل الفصول التي تقيد حرية التعبير والإخبار، انسجاما مع الدستور والالتزامات الدولية للبلاد. وتضيف المنظمة، أن هذه المقتضيات القانونية المثيرة للجدل، تمثل سيفا على رؤوس الصحافيين المغاربة، رغم إصدار مدونة الصحافة والنشر سنة 2016، وهي المدونة القانونية التي ألغت العقوبات السالبة للحرية. ومثل الراضي، صباح أمس الخميس، أمام الشرطة القضائية، بعدما توصل في اليوم نفسه باستدعاء للحضور، لم يكن يعرف موضوعه، ليتبين له، أنه استمرار لحقيق سابق حول تدوينة كان قد كتبها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تضمنت تعليقا على الأحكام القضائية الصادرة في ملف معتقلي حراك الريف، ليحال مباشرة على جلسة محاكمته، واعتقاله. وكان الراضي قد تعرض لتحقيق مماثل، خلال شهر أبريل الماضي، استمرت لأزيد من 4 ساعات، وتم الاستماع له، آنذاك، من طرف قسم الجرائم الإلكترونية لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث تركز الاستجواب حول ما تم اعتباره إهانة لشخص القاضي، الذي ترأس جلسات الاستئناف، ونطق بالأحكام في حق معتقلي الحراك. وعرف عمر الراضي بمشاركته في حلقات "ملحمة العدميين" البرنامج المثير للجدل، الذي احتضنته جمعية "جذور"، وهو البرنامج، الذي أصدرت على إثره محكمة الدارالبيضاء قرارا بحل الجمعية في حكم ابتدائي، تأكد استئنافيا، كما عرف بنشاطه في صفوف نشطاء حركة "20 فبراير". واشتهر الراضي في عمله الصحافي بالعمل الاستقصائي، حيث كان من بين الصحافيين، الذين أماطوا اللثام عن قضية "أراضي خدام الدولة".
