نائب العثماني: الحزب لا يتصور نموذجا تنمويا جديدا دون الاستناد إلى القيم

خرج نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سليمان العمراني، بعد لقائه باللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، بتصريحات يشير فيها للمداخل الثلاثة التي يراها حزبه أساسية في النموذج التنموي الجديد، والتي تتمثل في ترسيخ القيم المجتمعية الأصيلة والمضي في الخيار الديمقراطي وتعزيز نظام الحكامة.
وقال العمراني في تصريحات صحافية له إن الحزب “لا يتصور نموذجا تنمويا جديدا متميزا يضع حدا لاختلالات النموذج الحالي ومحدوديته، دون الاستناد إلى القيم المجتمعية الجامعة والأصيلة”، مشيرا في هذا الصدد إلى ضرورة تجاوز البعد التقليدي في أي نموذج تنموي من خلال ترسيخ القيم المجتمعية الأصيلة، مضيفا أن المدخل الثاني للمذكرة المقترحة من طرف الحزب، والتي تم إقرارها من قبل أمانته العامة بتاريخ 12 مارس الماضي، يتمثل في المضي قدما “إلى النهاية وبدون تردد” في الخيار الديمقراطي، لاسيما من خلال إيلاء الانتخابات مكانتها، والعمل على تقوية الأحزاب السياسية وتعزيز دورها اعتبارا لإسهامها في إغناء وتقوية مؤسسات الدولة.
وبالنسبة للمدخل الثالث، حسب العمراني، فيتمثل في تعزيز نظام الحكامة الذي نص عليه الدستور، وذلك بالنظر لأهميته في الدفع بعجلة التنمية ووضع حد للاختلالات والمساهمة في محاربة اقتصاد الريع.
في السياق ذاته، أوضح النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن ورش بلورة نموذج تنموي جديد يكتسي أهمية بالغة، في الوقت الذي تستقبل فيه المملكة عشرية جديدة، “وذلك بعد مضي عقدين تميزا بزخمهما التنموي رغم الخصاص المسجل في عدة مجالات”.
وخلص العمراني إلى أن “المغرب لطالما قدم الدليل على أنه قادر على رفع التحديات، وأن يظل نموذجا متميزا في الاستقرار السياسي والمؤسساتي، ملهما لباقي التجارب في محيط إقليمي متقلب، متحول ومضطرب”.
يشار إلى أن حزب العدالة والتنمية كان ممثلا في هذا الاجتماع، بسليمان العمراني ومحمد الطويل ومحمد الناجي وادريس الصقلي، وستتواصل جلسات استماع اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي لممثلي الأحزاب والنقابات إلى غاية يوم الأربعاء المقبل.
وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد أعلنت الأسبوع الماضي، عن قرارها تنظيم جلسات استماع واسع ومنفتح للمؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك، وذلك بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية.