"دواعٍ طارئة" تؤجل لقاء أمزازي بنقابات تعليمية

تأجل الاجتماع الذي كان مقررا عقده، اليوم الإثنين، بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي من جهة، والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية من جهة ثانية، لدواعٍ طارئة.
ويأتي الاجتماع المؤجل يومين قبل الإضراب والمسيرة الوطنية المزمع تنظيمها في ذكرى عشرين فبراير، حيث راهنت النقابات التعليمية على الحسم في مجموعة من الملفات العالقة، التي تسببت في حنق الشغيلة ومختلف الأطر التربوية والإدارية.
وبخصوص دواعي تأجيل اللقاء، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي: "وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي اتصلت بي، صباح اليوم، بغرض تأجيل اللقاء، مبررة الخطوة الجديدة بوجود أسباب طارئة".
وأضاف الإدريسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المعطيات لم تكتمل بعد حول الموضوع إلى حدود الساعة، لكن الظروف الطارئة تعني أن الأمر يتعلق بظروف غير ذاتية. هل تقوم الوزارة بإعداد مسائل جديدة من أجل الحوار؟ هل تتعلق أساسا بالحكومة؟.. كل الأمور واردة"، مشيرا إلى كون "الاجتماع تأجل إلى غاية الإثنين المقبل".
وسبق أن أكد الفاعل النقابي، في تصريح سابق لهسبريس، أن "النقابات التعليمية لا تحتاج إلى الاجتماعات الكثيرة، وإنما تود الحصول على أجوبة شافية وكافية للمشاكل المطروحة في القطاع، وهي مشاكل معروفة لدى الجميع في الأصل".
وأوضح المتحدث أن "أساتذة الزنزانة رقم تسعة مقبلون على إضراب احتجاجي لمدة أسبوع، بدءا من 18 فبراير الحالي، ثم المشاركة في مسيرة عشرين فبراير، بينما أعلن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عن إضراب لمدة أربعة أيام؛ في حين دخلت التنسيقيات التعليمية الأخرى في إضراب ممتد طيلة ثمان وأربعين ساعة، فضلا عن كون النقابات التعليمية الثلاث بصدد النقاش حول المشاركة في مسيرة عشرين فبراير".
عبد الوهاب السحيمي، عضو المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشواهد، علّق على خبر التأجيل بالقول: "أمزازي ومن يُفتون له القرارات يحاولون جرّ نساء ورجال التعليم إلى الحرب النفسية..نفس الممارسات والأساليب السابقة في مواجهة نضالات نساء ورجال التعليم".
وأكد السحيمي، في "تدوينة" غاضبة نشرها على حائطه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن هؤلاء المسؤولين "يبرمجون لقاء ويعبئون له إعلاميا لكي يجعلوا نسبة مهمة من نساء ورجال التعليم تعقد عليه آمالا، وبعد ذلك يتم إلغاؤه في آخر لحظة، ما يجعل شريحة واسعة من المناضلين يصابون بالإحباط وتدمر نفسيتهم وتتأثر عزيمتهم النضالية".
"لذلك نقول دائما، أخطر شيء على التنسيقيات هو التعويل على لقاءات الوزير. عودوا فقط إلى التاريخ الحديث، فلم يتم حل أي ملف داخل هذا النوع من اللقاءات. الحل في الشارع والتصعيد وليس في مثل هذه اللقاءات"، يورد المصدر نفسه.
وتطالب النقابات التعليمية بإيجاد حلول مستعجلة لملفات عدة، من بينها: مشروع النظام الأساسي وأساتذة السلم 9، فضلا عن المكلفين في غير سلكهم والترقية بالشهادة، إلى جانب ملف المساعدين الإداريين والتقنيين، وكذا الأساتذة المتدربين والمتعاقدين، علاوة على أطر الإدارة التربوية والأساتذة حاملي شهادة الدكتوراه العاملين بقطاع التربية الوطنية، وكذلك الموظفين الذين فرض عليهم التعاقد، والمرسّبين في امتحان التخرج من المراكز الجهوية لمراكز التربية والتكوين.
جدير بالذكر أن بعض النقابات التعليمية أعلنت المشاركة في الإضراب الوطني الوحدوي والمسيرة الوطنية التي يرتقب خوضها الأربعاء المقبل بالرباط، بسبب "تعثر" مجريات الحوار القطاعي، ثم "استمرار الحوارات المغشوشة وتكرار سيناريو التماطل والتسويف".