المعارضة تقاطع مشروع البنوك الإسلامية

أعلنت فرق المعارضة مقاطعتها للتصويت على مشروع قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الذي بموجبه يتم إحداث بنوك إسلامية تشاركية إلى جانب الأبناك التي تتعامل بالفائدة. وقدم النائب البرلماني محمد المهدي الكنسوسي عن فريق الأصالة والمعاصرة أمس الأربعاء بالبرلمان بمناسبة عرض مشروع القانون أعلاه للتصويت، شرحا باسم أحزاب المعارضة يبرر موقفها داخل البرلمان، والرامي إلى مقاطعة التصويت على مشروع القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. وقال الكنسوسي، "باسم فرق المعارضة نشرح موقفنا الرامي إلى مقاطعة التصويت على مشروع القانون، وننبه إلى الثغرات والنقائص التي تعتري هذا النص التشريعي وإعطاء مقترحات لتجويد النص" وأضاف الكنسوسي أن فرق المعارضة قدمت بشأنه 71 تعديلا همت جوانبه الأساسية وأن الحكومة لم تتجاوب. وكشف الكنسوسي بعض التعديلات التي تقدمت بها المعارضة ومن بينها بعض التعديلات التي نبهت الحكومة إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار كخطورة التمييز بين الأبناك الإسلامية التشاركية والأبناك التي تتعامل بالفائدة. حيث قال "نبهنا الحكومة إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار خطورة التنصيص على التمييز بين الأبناك التقليدية التي تتعامل بالفائدة وبين الأبناك التشاركية التي تقدم خدماتها طبقا للشريعة الإسلامية، تفاديا لاتهام البرلمان بالتشريع لما هو غير شرعي أو حرام، وتوضيح العلاقة بين الأبناك التشاركية وبين بنك المغرب الذي يتعامل مع جميع الأبناك بما فيها الأبناك التشاركية بالفوائد"، مشيرا إلى أن المشروع سيكرس فوضى أسعار الخدمات والإتاوات البنكية وتكاليف مسك وتدبير الحسابات البنكية الموضوعة رهن إشارة زبناء الأبناك، وذلك بسبب وجود نوع من الاتفاق الضمني بين الابناك حول هذا الموضوع، مما لا يترك مجالا للزبناء للاستفادة من التنافس الحقيقي بين الابناك. وتطرق الكنسوسي إلى أن الحكومة لما قدمت مشروع القانون المتعلق بالبنوك الإسلامية التشاركية أغفلت التنصيص على هدف البنوك الإسلامية التشاركية في تخصيص هامش الربح والحد الأدنى والأقصى لهامش الربح وأضاف أنه بموجب هذا القانون سيتم إخضاع جمعيات السلفات الصغرى لمراقبة بنك المغرب وتشديد القواعد المحاسبية والاحترازية وغيرها من الإجراءات من شأنها إفراغ هذه الجمعيات من دورها الاجتماعي؛ وشدد الكنسوسي على أن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة سيكرس إعفاء الأبناك من أي دور في تحقيق العدالة الجهوية في التمويلات، وإطلاق العنان لقانون السوق الخاضع للعرض والطلب والربح، وهو ما سيؤدي لا محالة إلى تعميق الفوارق بين الجهات وتشجيع النزيف المالي في الجهات الفقيرة لفائدة الجهات الغنية. وقال الكنسوسي، إن مشروع القانون هذا لا يترك مجالا لزبناء الأبناك للاستفادة من عروض الأبناك بسبب وجود نوع من الاتفاق الضمني بين الأبناك والزبناء، وكشف عن أن مشروع قانون الأبناك الإسلامية الذي أتت به الحكومة تجاهل خطورة التطبيق الآلي للقواعد الاحترازية الدولية والتي تساهم في الحد من الاستثمار وأنه أغفل التنصيص على القواعد الاحترازية . وتساءل الكنسوسي، عن النتائج التي سيؤدي إليها هذا القانون المعتمد على مراسيم تنظيمية ومنشورات بنك المغرب، لتحديد النظم الفعلية التي سينبني عليها النظام البنكي في شموليته، معلنا من موقع المعارضة أن المشرع لا يتحكم في التوجه الذي سيأخذه هذا النظام، وإنما يقتصر على تحديد المعالم الكبرى للقانون. وعن خطورة التطبيق الآلي قال الكنسوسي، إن تجاهل خطورة التطبيق الآلي للقواعد الاحترازية الدولية، التي قد تنتج عنها آثار سلبية على الاقتصاد الوطني، إذ من شأنها الحد من سياسة تشجيع الاستثمار بتخفيض سقف القروض، ولذلك اقترحنا ضرورة ملاءمة هذه القواعد الدولية لخصوصية الاقتصاد الوطني. وأكد على أن مشروع القانون أغفل عدم التنصيص في صلبه، على أهم القواعد الاحترازية التي من المفروض أن يتم تطبيقها من طرف المؤسسات الائتمانية، والتي ستمكن القطاع البنكي من الانخراط في الإصلاحات التي اعتمدتها لجنة "بازل ثلاثة" وخاصة المتعلقة بتحسين جودة قاعدة رأس المال، وتكوين الاحتياطات اللازمة لمواجهة الأزمات المالية، وكذا ضبط السيولة....؛ وقال إن عزل البنوك التشاركية في نظام خاص بدل إدماجها داخل المنظومة البنكية، سيؤدي لا محال إلى نتائج زهيدة خلافا لكل ما يمكن تصوره، لأن منتوج البنوك التشاركية لن يختلف في جوهره عن المنتوجات البديلة المحدثة سنة 2007. وفي الختام قال الكنسوسي إن نتائج هذا العمل ستكون زهيدة مبررا ذلك بكون الأبناك التشاركية تختلف في منتوجها عن منتوج الأبناك المحددة بقانون 2006 وأنه غيب ضمانات التوازن والنجاح، وإن هذه الملاحظات تعتبر، بالنسبة إلينا نقاطا جوهرية وأساسية في إخراج نص متكامل تتوفر فيه ضمانات التوازن والنجاح، إلا أن موقف الحكومة وتقديرها كان خلاف ذلك، ويضيف "فلهذا، ورغم موقفنا المبدئي بإيجابية هذا القانون، فإننا سنمتنع عن التصويت لصالحه. لكبير بن لكريم