أفادت مصادر صحفية، استنادا إلى توقعات اقتصاديين ومتخصصين، أنه من المحتمل أن تكون التكلفة عالية والمنافسة شرسة بين المنتجات التشاركية والتقليدية، بعد قرار المغرب اعتماد ما يسمى بالبنوك "الاسلامية". وقال عبد الخالق التهامي الأستاذ في المعهد العالي للإحصاء، حسب ما أوردته جريدة العلم، أن الأبناك التشاركية ستساهم في الاستثمارات على المدى المتوسط خاصة استثمارات أولئك الذين كانوا يرفضون التعامل مع الأبناك التقليدية على هذا المستوى.
وذكر التهامي أنه سوف تحدث منافسة شرسة بين منتوجات الأبناء التشاركية والأبناك التقليدية وأن نجاح الأولى غير مضمون.
وكان بنك المغرب قد قرر قبول طلبات 5 أبناك لإحداث بنوك تشاركية بالمغرب، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 43 و06 من القانون رقم 064301 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
وجاء في بيان صادر عن بنك المغرب، أن لجنة مؤسسات الإئتمان، المكونة من ممثلين اثنين لبنك المغرب، من بينهما الوالي بصفته رئيسا، وممثلين اثنين للوزارة المكلفة بالمالية، من بينهما مديرة الخزينة والمالية الخارجية، عقدت اجتماعها بتاريخ 12 نونبر 2016 لدراسة ملفات طلبات الاعتماد لمزاولة نشاط البنوك التشاركية في المغرب وبعد دراسة الملفات وتحليلها، ولا سيما من حيث المساهمين والقيمة المضافة للسوق الوطنية والحكامة والمخاطر، وفي ضوء المعلومات التكميلية التي تم طلبها من مختلف المؤسسات التي قدمت طلب اعتماد، "أصدرت اللجنة رأيا بقبول الطلبات المقدمة من أجل إحداث بنوك تشاركية" .
وتمّ الترخيص لكل من القرض العقاري والسياحي بشراكة مع بنك قطر الدولي الإسلامي والبنك المغربي للتجارة الخارجية إفريقيا بشراكة مع المجموعة السعودية البحرينية الادلة البركة والبنك الشعبي المركزي مع المجموعة السعودية غايدنس Guidance (شركة مالية متخصصة في التمويل العقاري) والقرض الفلاحي المغرب بشراكة مع المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص، التابعة للبنك الإسلامي للتنمية والتجاري وفا بنك، مع الاشارة إلى أن هذا البنك لا يزال يجري مناقشات بشأن شراكة مستقبلية.
وأصدرت لجنة مؤسسات الإئتمان كذلك رأيها بالترخيص للبنك المغربي للتجارة والصناعة ومصرف المغرب والشركة العامة قصد تقديم منتوجات بنكية تشاركية لزبنائها.
ويذهب المدافعون عن البنوك الإسلامية في اتجاه أنها ستفتح المجال أمام شريحة من الزبائن الذين يتحفظون من التعامل مع البنوك التقليدية، وهو ما سيخلق ديناميكية جديدة في اقتصاد المغرب نتيجة ضخ أموال جديدة في السوق.
ويسمح قانون "البنوك التشاركية"، الذي تم المصادقة عليه في نوفمبر الماضي لبعض البنوك المغربية أو الأجنبية بما فيها العربية، بتقديم خدمات بنكية إسلامية مثل المرابحة والمضاربة والإجارة والمشاركة.
لكن تلك الخدمات تخضع لإجراءات وتدابير تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى، أعلى مؤسسة دينية بالمغرب، حيث يفرض نوعا من الرقابة الصارمة على نشاط البنوك الإسلامية، وذلك بخلاف باقي البنوك الأخرى.
ورغم ذلك سعت أغلب البنوك المغربية إلى أن يكون لها حضور في التمويل الإسلامي، فقد أعلن البنك المغربي للتجارة الخارجية عن تحالفه مع بنك البركة البحريني، وتوصل البنك التجاري وفا بنك إلى بروتوكول تفاهم مع البنك الإسلامي للتنمية، فيما فضل البنك المركزي الشعبي الدخول في شراكة مع مجموعة أميركية للاستثمار العقاري.
ويرى رافضو البنوك الإسلامية أن هذه الأخيرة ليست سوى مؤسسات مالية تمارس نوعا من "الاحتيال" إذ أن كلفتها تظل مرتفعة مقارنة مع البنوك التقليدية، بالنظر إلى أنها تعوض ما يمكن أن تربحه عبر الفوائد عن طريق هوامش ربح كبيرة جدا، كما أن خدماتها لا تتجدد، وبالتالي لا توفر للزبون خيارات إضافية.
