“الرميد” يتهم مجلس النواب ب”الإخلال” بحق الحكومة في نقط نظام والتعقيب

في ظل الانتقادات البرلمانية لغياب الوزراء، عن الجلسات العمومية بمجلسي النواب والمستشارين، أصدر وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد يصدر مذكرة، بشأن حق الحكومة في تناول الكلمة في إطار نقطة نظام في الجلسات العمومية من أجل الرد والتوضيح.
وقال الرميد، إنه وجب حماية حق الحكومة في تناول الكلمة، في إطار المبادئ الدستورية الجوهرية التي تهم التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقال وزير الدولة، إن مذكرته تأتي “تبعا لما تم تسجيله في بداية جلسة الأسئلة الشفهية بتاريخ 23 دجنبر 2019، بعد تدخل السيدات والسادة رؤساء الفرق والمجموعة النيابية في إطار نقط نظام، تناولت ما يمس الحكومة بشكل مباشر، مع الاعتراض على حق هذه الأخيرة في الرد والتوضيح”.
وأضاف، “بصفتي ممثلا للحكومة بالبرلمان، ومن منطلق الحرص على السير العادي والإيجابي للجلسات العمومية لمجلس النواب، وتفاديا لتكرار ما حصل في بداية جلسة الأسئلة الشفهية الأخيرة بمجلس النواب، يكون من واجبه الإفادة حيثيات توضيحية.
ويرى الرميد أن “الفصل الأول من الدستور، ينص على التعاون والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية باعتبارهما ركنين أساسيين يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة، علما أن جهة القضاء الدستوري المختص سبق أن كرست ضرورة الحفاظ على احترام هذه القاعدة باعتبارها من المبادئ الجوهرية، والتي ينبغي مقاربة مواد النظام الداخلي لمجلسي البرلمان على ضوئها وضعا وتأويلا”.
وشدد تلى أن “التعاون والتوازن بين السلطتين، يقتضي عدم حصر التعبير عن المواقف وتناول الكلمة في جهة أعضاء مجلس النواب، خاصة حينما يتعلق الموضوع بالأداء الحكومي”.
وقال أيضا، “إن مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب لا تتضمن ما يمنع الحكومة من تناول الكلمة في إطار نقط نظام أو التعقيب على ما يعنيها، بل إن تناول الكلمة في إطار المادة 151 من النظام الداخلي يعني الحكومة كذلك، باعتبار أنها نصت صراحة على تناول الكلمة في شكل “نقطة نظام”، بإذن من الرئيس في دقيقة واحدة وتعطى فيها الأسبقية لرؤساء الفرق”.
وتابع، “كيف أمكن الإخلال بحق الحكومة في هذا الشأن بخلاف كافة أعضاء المجلس المحترمين؟ والحال أنها معنية بضوابط سير الجلسة أو بتطبيق مقتضيات النظام الداخلي فيما يخصها، بشكل مباشر، وقد يقتضي توضيحا أو تنبيها منها، حفاظا على التوازن والتعاون الدستوري الضروري بين الحكومة والبرلمان ( مثلا تأخر وزير لسبب قاهر عن حضور جلسة الأسئلة الشفهية في الوقت المحدد، مع ما يستدعيه ذلك من اعتذار والتماس إدراج أسئلة القطاعات الحكومية الموالية)”.
وختم الرميد بالإشارة إلى أن النظام الداخلي لمجلس المستشارين، نص في المادة 118 على أنه: “تكون الأسبقية في التدخلات للتنبيهات إلى الضوابط في شكل ” نقطة نظام”، ويجب أن تنصب على سير الجلسة والحرص على تطبيق مقتضيات النظام الداخلي “، مضيفا، “فإن ذلك لم يحل دون منح الحكومة حق تناول الكلمة في شكل “نقطة نظام”، وهو ما يجعلنا نتساءل عن معقولية الاختلاف الحاصل بين المجلسين في تأويل نظاميهما الداخليين في هذا الموضوع الهام والحساس”.