الرميد يواجه “فيتو” النواب بمذكرة تمنح الحكومة حق الكلام بالبرلمان تناول الكلمة في إطار نقطة نظام

أصدر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد مذكرة بشأن حق الحكومة في تناول الكلمة في إطار نقطة نظام في الجلسات العمومية من أجل الرد والتوضيح.
خطوة الرميد جاءت على خلفية ما تم تسجيله في جلسة الأسئلة الشفهية بتاريخ 23 دجنبر 2019، حيث احتجت الفرق البرلمانية على غياب الوزراء عن الجلسات، اعترضت على طلب الرميد أخذ الكلمة للرد عليها وتوضيح موقف الحكومة,
وقال الرميد في تدوينة على حسابه ب”فيسبوك”، إن هذه الخطوة تأتي “تماشيا مع أحكام الدستور والمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، من أجل حماية حق الحكومة في تناول الكلمة، في إطار المبادئ الدستورية الجوهرية التي تهم التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن “الفصل الأول من الدستور ينص على التعاون والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية باعتبارهما ركنين أساسيين يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة، علما أن جهة القضاء الدستوري المختص سبق أن كرست ضرورة الحفاظ على احترام هذه القاعدة باعتبارها من المبادئ الجوهرية، والتي ينبغي مقاربة مواد النظام الداخلي لمجلسي البرلمان على ضوئها وضعا وتأويلا”.
وأشار الرميد إلى أن التعاون والتوازن بين السلطتين يقتضي عدم حصر التعبير عن المواقف وتناول الكلمة في جهة أعضاء مجلس النواب خاصة حينما يتعلق الموضوع بالأداء الحكومي.
وردا على استناد النواب إلى النظام الداخلي للمجلس لمنعه من الكلام، قال الرميد إن “مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب لا تتضمن ما يمنع الحكومة من تناول الكلمة في إطار نقط نظام أو التعقيب على ما يعنيها، بل إن تناول الكلمة في إطار المادة 151 من النظام الداخلي يعني الحكومة كذلك، باعتبار أنها نصت صراحة على تناول الكلمة في شكل “نقطة نظام”، بإذن من الرئيس في دقيقة واحدة وتعطى فيها الأسبقية لرؤساء الفرق”.
وهو ما جعل المجلس، تأسيسا على ذلك، يضيف الرميد “يمنح حق تناول الكلمة لرؤساء المجموعات وكذلك لأعضاء مجلس النواب. فكيف أمكن الإخلال بحق الحكومة في هذا الشأن بخلاف كافة أعضاء المجلس المحترمين؟ والحال أنها معنية بضوابط سير الجلسة أو بتطبيق مقتضيات النظام الداخلي فيما يخصها، بشكل مباشر”.
وزاد في السياق ذاته، قائلا: “قد يقتضي توضيحا أو تنبيها منها، حفاظا على التوازن والتعاون الدستوري الضروري بين الحكومة والبرلمان ( مثلا تأخر وزير لسبب قاهر عن حضور جلسة الأسئلة الشفهية في الوقت المحدد، مع ما يستدعيه ذلك من اعتذار والتماس إدراج أسئلة القطاعات الحكومية الموالية)”.
واعتبر المتحدث، أن “مضمون نقط نظام التي أثيرت في بداية جلسة الأسئلة الشفهية المذكورة لم يقف عند حدود التنبيه الرامي إلى التذكير بضوابط سير الجلسة أو بتطبيق مقتضيات النظام الداخلي، بل إن الطريقة التي تحدث بها بعض السادة رؤساء الفرق والنواب اتسمت بالنقد اللاذع للحكومة بعلة عدم حضورها لأشغال المجلس خلال جلسة الأسئلة الشفهية، وهو ما يجعل حديثهم، بالصيغة المذكورة، أقرب ما يكون إلى التحدث في موضوع عام وطارئ في إطار ما تنص عليه المادة 152 من النظام الداخلي ولو لم تتوفر شروطه المسطرية”.
وشدد على ذلك “هو ما كان يستلزم منح الحكومة الحق في الإدلاء بمعطيات وبيانات وتوضيحات في القضايا المثارة، كما تنص على ذلك المادة المذكورة. ذلك أن الحديث في إطار المادة 151 من النظام الداخلي للمجلس إنما تتعلق بالتذكير بضوابط سير الجلسة أو تطبيق مقتضيات النظام الداخلي، وهو الأمر الذي غاب عن التدخلات المذكورة وجعلها أبعد ما تكون عن نقط نظام بالمعنى الدقيق لها”.
سجال بين الرميد ورئيسة الجلسة ب”النواب” بسبب “غياب الوزراء”
اقرأ أيضا
وأبرز أنه “خلال نفس الجلسة تمت برمجة سؤال شفهي لفريق من المعارضة، يتعلق بما اعتبره صاحب السؤال تماطلا لأعضاء الحكومة في استقبال برلمانيي المعارضة، والحال أن مراقبة البرلمان لأعمال الحكومة والعلاقات بينهما محددة بموجب أحكام الدستور، ولاسيما الفصول من 100 على 106. كما أن الحقوق الدستورية المكفولة للمعارضة بموجب الفصل 10 من الدستور ليس من مشمولاتها استقبال أعضاء الحكومة لبرلمانيي المعارضة”.
لكن رغم ذلك، يقول وزير الدولة، “فقد تم تجسيد التعاون الإيجابي للحكومة في فحوى الجواب عن السؤال الشفهي المذكور، حرصا على تعزيز سبل الحوار البناء مع أعضاء البرلمان، حيث أعلن وزير الدولة عن إرادته في بذل كل المساعي الضرورية لتيسير طلبات أعضاء البرلمان، إن وجدت، كما أن التعاون بين أعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان، من خلال استقبالات وزيارات خاصة، لم يعرف انقطاعا، وذلك لمدارسة قضايا وانشغالات المواطنات والمواطنين مع أن ذلك غير مؤطر بأي نص خاص، سواء في الدستور أو في القوانين الجاري بها العمل، ماعدا ما يقتضيه التعاون الواجب وفق ما هو منصوص عليه في الفصل الأول من الدستور”.
وأشار إلى أن “النظام الداخلي لمجلس المستشارين نص في المادة 118 على أنه: “تكون الأسبقية في التدخلات للتنبيهات إلى الضوابط في شكل ” نقطة نظام”، ويجب أن تنصب على سير الجلسة والحرص على تطبيق مقتضيات النظام الداخلي “، فإن ذلك لم يحل دون منح الحكومة حق تناول الكلمة في شكل “نقطة نظام”، وهو ما يجعلنا نتساءل عن معقولية الاختلاف الحاصل بين المجلسين في تأويل نظاميهما الداخليين في هذا الموضوع الهام والحساس”.
وخلصت مذكرة الرميد إلى أن “التعامل مع حق تناول الكلمة في إطار المادة 151 من النظام الداخلي لمجلس النواب لا ينبغي أن يخرج عن نطاق التجسيد المستمر للتوازن والتعاون بين الحكومة والبرلمان وتعزيز الحوار البناء الذي يميز المؤسسة التشريعية الوطنية في إطار مواصلة التعاون الجماعي لخدمة قضايا وانشغالات المواطنات والمواطنين وتحقيق المصلحة العامة”.
جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة