شواهد طبية للاعتداءات الجنسية في مواجهة “بيدوفيل ليساسفة” أمام محكمة الجنايات بالدار البيضاء

قدم دفاع ضحايا بيدوفيل ليساسفة 7 شهادات طبية، أول أمس الثلاثاء، أمام هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تتضمن تعرض الطفلات إلى الاغتصاب والاعتداءات الجنسية، قبل أن تقرر المحكمة تأجيل جلسة الملف المثير إلى يوم 28 يناير الجاري، قصد انطلاق مناقشة القضية، التي اعترف خلالها المتهم بإدمانه على مشاهدة الأفلام الإباحية، وممارسة الجنس على التلميذات استغلالا لفقرهن وسذاجتهن.
وشهدت جلسة، أول أمس الثلاثاء، حضور بعض الضحايا، حيث سجلت إغماء إحدى الأمهات، بينما تواصل غياب أغلب الضحايا والمطالبات بالحق المدني، حيث تروج أنباء عن مفاوضات لتقديم تنازلات في الملف لصالح البيدوفيل، وتخلي عددا من عائلات الضحايا عن متابعة الملف، بينما لازال الغموض يلف إحدى التلميذات التي استعملها المتهم لجلب باقي القاصرات وإقناعهن بإشباع رغباته الجنسية مقابل قطع نقدية.
وتعود تفاصيل القضية إلى أكتوبر المنصرم حين تقدمت مجموعة من عائلات الضحايا بشكايات إلى السلطات الأمنية بمنطقة ليساسفة، حيث صدرت مذكرة بحث في حق البيدوفيل، غير أن العائلات نصبت له كمينا باستدراجه عن طريق إحدى التلميذات، وألقين القبض عليه قرب إحدى المدارس، وهو متلبس، إلى أن تسلمته الشرطة بعدما كاد السكان يقتلونه انتقاما لأفعاله المستنكرة.
وحسب المحامية شيماء مكاوي، فإن الأمر يتعلق بجريمة الاتجار بالبشر مكتملة الأركان، مضيفة أن الشرطة استمعت إلى 7 ضحايا، تتراوح أعمارهن بين 6 و10 سنوات، وأجرت مواجهة بينهن وبين البيدوفيل، قبل تقديمه أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والذي أحاله على جلسة المحاكمة العلنية دون اللجوء إلى قاضي التحقيق في النازلة، حيث تم تحديد يوم 29 أكتوبر لانطلاق أولى الجلسات في القضية، المتابع فيها بتهم تتعلق ب”استدراج وهتك عرض قاصر بالعنف…”، وتهم أخرى تتعلق بالفصول 471، و472، و484، ثم 485.
وأفادت المحامية شيماء في اتصال مع “أخبار اليوم” أن الدفاع قدم في جلسة أول أمس الثلاثاء، وهي الرابعة في الملف، أمام هيئة الحكم برئاسة القاضي حسن عجمي بالقاعة 7، مجموعة شواهد طبية تخص الضحايا، تتضمن حالات افتضاض واعتداءات جنسية، وبذلك فقد اكتمل الملف، وإيذان بانطلاق المناقشة في الجلسة المقبلة.
واعترف المتهم، الذي أطلق عليه اسم “بيدوفيل ليساسفة”، بأنه كان مدمنا على متابعة المواقع الإباحية ومشاهدة الأفلام البورنوغرافية، رغم أنه متزوج وله طفل، وهو ما دفعه للبحث عن المتعة الجنسية خارج بيت الزوجية، وبما أنه لم يستطع التواصل مع بائعات الهوى، فقد خطط للإيقاع بالتلميذات القاصرات لبراءتهن.
وصرح المتهم الذي يقطن بمنطقة بوسكورة، أنه لا يعاني من أي اضطرابات نفسية، غير أن رغبته الجنسية الجامحة جعلته دائم البحث عن المتعة والجنس، ويمعن في مراقبة وتتبع النساء، وأنه يجد لذة عارمة في النظر إلى قوامهن وأردافهن، ثم انتقل إلى مرحلة البحث عن إرضاء نزواته في منطقة ليساسفة، حيث استدرج تلميذة تبلغ من العمر 10 سنوات، بعد مدة من التربص والمتابعة، حيث استطاع إغراءها بقطع نقدية لإرضاء رغباته الجنسية على جسدها الصغير، ثم تحولت إلى وسيلة تواصل بينه وبين تلميذات أخريات في مثل سنها، مقابل الاستفادة من القطع النقدية، وبالتالي، فقط سقط في شراكه عدد كبير من التلميذات القاصرات.
وحسب خديجة عماري، رئيسة “جمعية الشباب الوطني للتضامن”، التي تبنت الملف، فإن بعض عائلات الضحايا قدمت تنازلات ضمنية لصالح البيدوفيل، حيث رفضت الحضور لمتابعة الملف أمام المحكمة، بل البعض منها اتصل بالدفاع قصد الانسحاب من متابعة البيدوفيل.
واعتبرت عماري في اتصال مع “أخبار اليوم” أن بعض العائلات بتلك التنازلات عن متابعة الملف، ولو لم تعبر عنها علنيا، فهي نوع من التشجيع على تواصل اغتصاب الطفولة، وانعدام أي حس للأمومة والأبوة لديها، مشددة على أن الأمر أشبه ببيع الأطفال في سوق النخاسة.